الشارقة (وام) - أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم 37 لسنة 2012 بشأن إنشاء إدارة التأمين الصحي، وتحديد اختصاصاتها.
وبموجب هذا القرار، تستحدث إدارة تسمى “إدارة التأمين الصحي”، تتبع هيئة الشارقة الصحية لها جملة من الاختصاصات، منها تنفيذ الخطط الاستراتيجية المعدة من قبل الهيئة والمعتمدة من المجلس والإشراف على ضوابط معايير الجودة المتعلقة بمجال التأمين الصحي وتحديثها ومراقبة مدى التزام شركات التامين بالعقود المبرمة مع الهيئة ورفع تقارير دورية عن أعمال الإدارة لرئيس الهيئة.
واستعرض المجلس، خلال اجتماعه الذي عقده أمس بمكتب سمو الحاكم وبعد مصادقته على محضر الجلسة السابقة له، عدداً من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة، حيث ناقش المجلس المذكرة المقدمة من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2007 بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته.
وأبدى أعضاء المجلس جملة من الملاحظات حول ما ورد من تعديل في مشروع القانون، وعليه فقد وجه المجلس أمانته العامة برفع ملاحظات وتعديلات المجلسين حول مشروع القانون إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك استكمالاً لدورته التشريعية.
واطلع المجلس على مشروع قانون بشأن المحافظة على الموارد المائية في إمارة الشارقة، والمقدم من هيئة كهرباء ومياه الشارقة. ويسعى مشروع القانون إلى تأمين مخزونات المياه الجوفية، والمحافظة على المصادر المائية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وتقنين استغلال المياه الجوفية، وتنظيم وسائل الانتفاع بها والتحكم في استخدامها، ووضع الشروط والمواصفات ذات الصلة بتراخيص أعمال حفر الآبار.
وبعد مناقشة الأعضاء لمواد مشروع القانون وبنوده وطرح الاستفسارات حول ما حواه من تشريعات، وجه المجلس أمانته العامة بإحالة مشروع القانون متضمنناً استفسارات الأعضاء وملاحظاتهم إلى الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وهيئة كهرباء ومياه الشارقة لاتخاذ اللازم حيالها.
ووافق المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة التسجيل العقاري بشأن تعديل المادة رقم 44 من قرار المجلس التنفيذي رقم 29 لسنة 2010 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
عدد اليوم
