استطلاع - قسم الاقتصاد:
أجمع مشاركون في استطلاع 'الاتحاد' على أن قضية التوطين لم تراوح مكانها رغم كل ما تبذله الحكومة من جهود بهدف توطين الوظائف وتوفير فرص عمل لشباب المواطنين· وقال مواطنون خاصة من الشباب والشابات: إن مشكلة البطالة تمثل هماً يومياً لآلاف الباحثين عن فرصة عمل، وإن الإجراءات الحكومية لا تستطيع أن تجبر أصحاب الأعمال من المشروعات الخاصة بتوظيف المواطنين، مشيرين إلى أن نسبة توطين القطاع الخاص بشكل كامل في الدولة لا تتجاوز الـ1% على أفضل نتيجة لعدم رغبة أصحاب الأعمال في توظيف المواطنين نتيجة ارتفاع تكلفة توظيفهم مقارنة بالوافدين·
ونقل تجارب العديد ممن خاضوا تجربة البحث عن وظيفة من المؤهلين تأهيلاً عالياً أو متوسطاً صوراً لا يتوقعها غالبية من يتابعون النهضة التي تشهدها دولة الإمارات، وعبر عدد من الخريجين عن يأسهم في نجاعة الإجراءات المتخذة لضمان فرص وظيفية تناسب مؤهلاتهم، ما حدا بعضهم لوصف جهود التوطين بأنها لـ'الاستهلاك المحلي'·
طالب عدد منهم بإنشاء هيئة حكومية عليا تتولى مسؤولية توطين الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص من خلال خطط واضحة تمتد لعدة سنوات وتهدف إلى القضاء على البطالة وتطبيق برامج إحلال وتوظيف للخريجين بحيث تكون هذه الهيئة مدعومة بقوانين وتشريعات تضمن تطبيق خططها ومحاسبة المؤسسات الحكومية والخاصة التي لا تلتزم بهذه الخطط·
وانتقدوا تركيز هيئة 'تنمية' على قطاع المصارف، داعين إلى إيجاد جهة ذات سلطة أعلى تطبق برامج التوطين على مختلف القطاعات دون استثناء، إلى جانب إعداد خطط لتطوير التعليم بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل بالدولة·
من جانبهم، أشار خبراء إلى غياب دراسات تحدد عدد الخريجين في السنوات المقبلة، والوظائف المتاحة أو التي تتطلبها سوق العمل في الدولة، الأمر الذي يصعب معه التخطيط لتأهيل الكوادر، الأمر الذي يثير المخاوف من تكرار سيناريو تخريج 'جيوش العاطلين' من تخصصات غير مرغوبة في سوق العمل· وطالبوا بضرورة العمل على وضع دراسات دقيقة عن هذه المتطلبات ووضع البرامج الدراسية وفقاً لذلك ووفق تنسيق بين الجهات التعليمية ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص·
الجامعات تواصل تخريج جيوش العاطلين
قال سالم عيسى، أحد الحاصلين على الثانوية العامة، إنه ذهب إلى إحدى المصالح الحكومية بحثاً عن وظيفة وبعد أن استكمل كافة الأوراق المطلوبة للتقديم، اخبره الموظف المسؤول انه سيتصل به عند توفر الشاغر وانتظر شهورا بل أكثر من سنة ومع ذلك مازال ينتظر اتصال الموظف!
وأكد سالم أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى تحكم القائمين على عملية التوظيف في بعض المؤسسات، وقدرتهم على تحديد الأشخاص المطلوبين حسب أهوائهم وليس على أساس التوطين وهو ما يؤدي إلى تقليل فرصة المواطن في التعيين واستحالتها في الوظائف ذات الامتيازات العالية·
ويشاركه في الرأي حمد المنصوري، جامعي، الذي يقول: للأسف كثير من الجهات لديها قناعة بأن المواطن غير منتج وهذا غير صحيح لكنها تتعذر بهذا الرأي حتى تتملص من رفع نسبة التوطين لديها وعندما تجبرها الحكومة على نسبة معينة تقوم بتعيينها على استحياء بل تبحث عن الثغرات التي تتهرب فيها من رفع نسبة التوطين·
وطالب الحكومة بضرورة أن يكون لها دور أكثر فعالية في زيادة النسب المقررة على الشركات العاملة في الدولة حتى يسعى تلك الشركات إلى إتاحة الفرصة للمواطن لكي يثبت نفسه ويظهر إمكانياته وليس كما يدعي البعض أن المواطن غير منتج وان وجوده في الشركة أو المصلحة يمثل عبئا عليها·
ويرفض عبد الله هادف، جامعي، التوجه إلى الجهات المسؤولة عن التعيين لأنها عديمة الجدوى ولم يسمع أنها قامت بتعيين احد أصدقائه أو معارفه من قبل حتى يذهب إليها·
وأشار إلى أن هذه الهيئات والشركات التي تدعى قيمها بعمليات التوطين هي من اجل الاستهلاك الإعلامي ليس إلا وإن كان ما تقوله صحيحا طوال السنوات الماضية لاستطاعت أن تقضي على البطالة المنتشرة بين الشباب الآن والتي تهدد العديد منهم بالسجن بسبب اضطرار غالبيتهم للاستدانة من البنوك·
ويؤكد خليفة سالم، جامعي يعمل في إحدى الهيئات الحكومية، أن قضية التوطين من الصعب حلها بقرارات وقوانين وان السبيل الوحيد لحل تلك القضية هو قناعة العاملين عليها بها وسعيهم لتحقيق هذا الهدف بكل حماس واجتهاد وليس من باب قضاء الواجب·
بلا خطط
دعا معاذ محمد الصغير إلى إنشاء هيئة حكومية عليا لتوطين الوظائف تكون مهمتها وضع خطة شاملة للتوطين وتنفيذ برامج إحلال على مستوى الدولة، مع وجود تشريعات قانونية تدعم عملها·
وقال: لا نرى حتى الآن خططا واضحة لتوطين الوظائف ولا نسمع من الجهات المعنية بالتوطين حاليا عن نسب وأعداد محددة تخطط لإدخالها إلى سوق العمل خلال فترات محددة، كما لا نرى خططا للقضاء على البطالة خلال أعوام محددة وهو ما يعني غياب خطة واضحة وشاملة بهذا الشأن، وأضاف: صحيح أن لدينا هيئة تنمية إلا أننا لا نلمس لها دورا حقيقيا باستثناء قطاعي البنوك والتأمين·
وأشار معاذ إلى أنه يجب أيضا أن يكون هناك دور حكومي فاعل يدعم خطط التوطين من خلال دعم المؤسسات والشركات التي تتبنى التوطين ومحاسبة تلك التي لا تتبنى هذا المبدأ، وقال: هناك مؤسسات ودوائر حكومية في بعض إمارات الدولة لا يعمل بها أكثر من مواطن أو اثنين فقط، فأين خطط التوطين؟
وأكد أنه في الوقت الذي توجد فيه مؤسسات حققت نجاحا مهما في برامج التوطين مثل مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، هناك مسؤولون في جهات أخرى ليست لديهم رغبة حقيقية في توطين الجهات التي يديرونها، وقال: النظرة إلى المواطن على أنه غير قادر على العمل والإنتاج بمستوى أصحاب الجنسيات الأخرى يجب أن تنتهي خصوصا أن هناك مواطنين تمكنوا من تحقيق النجاح على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، وهذا يدحض مثل هذه الحجج التي يتبناها بعض المسؤولين وأصحاب الشركات في القطاع الخاص·
وأشار إلى ضرورة تطوير التعليم الجامعي بالدولة حيث يفاجأ الخريج بأن ما تعلمه طوال سنوات الدراسة شيء وما يحتاجه في العمل شيء آخر، خصوصا أن الكثير من التخصصات يكون الحشو فيها أكثر من البرامج العملية والتطبيقية·
من جانبه يرى مشعل محمود الحمادي أهمية التركيز على التوطين واعتباره أولوية ذات أهمية عالية بالنسبة للدولة، وقال: ندرك أن نسب المواطنين في الأعمال متدنية جدا في الوقت الحالي بالرغم من وجود أعداد كبيرة ممن يبحثون عن عمل من خريجين وغيرهم والذين يمكن الاستفادة منهم وتسخير طاقاتهم من خلال برامج وخطط واضحة تهدف إلى تحقيق التوطين والإحلال بشكل رئيسي·
ودعا مشعل إلى إيجاد جهات ومؤسسات إضافية تساند (تنمية) في برامج وخطط التوطين، وقال: ندرك الدور الذي تلعبه (تنمية) في برامج التوطين بالرغم من أن الهيئة قد لا تنجح في توظيف الكثير من المواطنين إلا أن الدورات والبرامج التأهيلية التي تقدمها تظل مفيدة للخريجين في كل الأحوال ويمكن الاستفادة منها في المستقبل·
أمن وطني
وأكد أحمد عبدالعزيز أن التوطين قضية محورية لأي مجتمع حيث تسعى جميع دول العالم بلا استثناء إلى التوطين على اعتبار أنه قضية أمن وطني في المقام الأول وحق من حقوق أبناء الوطن على وطنهم وواجب عليهم تجاه هذا الوطن· وأشار إلى أن قضية التوطين إلى الآن لم تأخذ نصيبها من الاهتمام وكل ما يثار حول الموضوع لا يعدو أن يكون إثارة إعلامية و(بروباجندا) ليس لها طائل·
ويوضح عبدالعزيز أن الوضع في الدولة ينذر بمستقبل غير جيد فيما يخص هذه المعضلة فقد تطورت الدولة في كل شيء سوى التوطين فما زالت الدولة تستقبل العمالة الخارجية رغم أن العاطلين عن العمل وصل عددهم أرقاما غير مقبولة· وطالب الجهات المعنية بوضع الحلول العاجلة لهذه القضية وعدم تسويقها أكثر فالعلاج مستقبلاً سيكون مكلفاً·
إيقاف تدفق الخريجين!
طالب علي عبدالله بضرورة توقف الجامعات والمعاهد عن تخريج الطلبة حيث الأمر لا ينتهي عند تخريج طالب قضى نصف عمره في الدراسة لكن ذلك يتطلب إيجاد وظيفة لهذا الخريج حيث تعج الدوائر والمؤسسات الحكومية بطلبات لخريجين منهم من أكمل خمس سنوات عاطلاً عن العمل، الأمر الذي يزيد من العبء وتفاقم المشكلة والتي لا يبدو أن لها حلا في الوقت الراهن أو القريب· وطالب علي بضرورة أخذ هذه القضية مأخذ الجد فالأمر لا يختلف عن التنمية الاقتصادية والسياحية والاستثمار والتجارة التي نسعى إلى ترسيخها عند الجميع، مؤكداً أن التوطين يجب أن يعتبر أولوية قصوى، مؤكداً أن الوقت ليس في صالحنا وربما يخرج الموضوع عن السيطرة ويصبح التوطين مطلبا بعيد المنال خصوصاً مع سياسة الباب المفتوح والتدفق غير الطبيعي للعمالة الوافدة·
وطالب رجل الأعمال جاسم محمد بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة التي أصبحت تؤرق الجميع، مؤكداً أن قضية التوطين مهمة ويجب ألا يستهان بها وأن لا تترك على الهامش وتكون آخر اهتمامات المسؤولين مشدداً على أهمية البدء بإعداد برنامج قومي ووضع توقيت زمني له بحيث تنتهي الدولة من هذه القضية وتضع نسبا للتوطين يجب أن تتحقق سنوياً وان لا يتخرج أي طالب من جامعات الدولة إلا وتكون الوظيفة مهيأة وحاضرة فليس من المعقول أن يجلس الخريج سنوات في انتظار الوظيفة وهم يرون أمامهم آلافا من العمالة الوافدة تتقاطر على الدولة وتجد الوظيفة في لمح البصر بدليل أن من يأتي إلى هذه الدولة لا يخرج منها بل يستقر ومن المؤكد أن من يستقر قد وجد وظيفته ومبتغاه·
وطالب جاسم بضرورة بحث القضية على أعلى المستويات وإصدار القرارات العاجلة والفورية لحل هذه القضية الشائكة والتي تعد أم القضايا· وقال: ليس من المنطقي أن نضرب كفاً بكف ونتفرج على الوضع الذي أصبح مأساويا ومؤلما·
مطالبة بالاستفادة من تجارب السعودية وسلطنة عمان
أكد سعادة سعيد بن سيف القمزي، مدير إدارة الموارد البشرية بشركة أدنوك للبترول، على أهمية سياسة الشركة الانتقائية في عملية التوطين، وذلك نظراً لأهمية صناعة النفط والغاز·
وقال القمزي إن المخاطرة والمجازفة غير مطلوبة، وإن منهجية أدنوك في استقطاب الكوادر المحلية تعتمد على عدة أساسيات يجب توافرها لدى هذه الكوادر، مشيراً إلى أن الشركة ومن خلال لجنة التوظيف الخاصة بها لاستقطاب وتعيين المواطنين لديها تقوم بتعيين نحو 800 مواطن سنوياً للالتحاق بشركات أدنوك في مختلف التخصصات· واضاف: غالبية التخصصات فنية ويجب على اللجنة أن تختار التخصصات المطلوبة خصوصاً أن صناعة النفط والغاز وتقنياتها في تقدم ويجب تأهيل الكوادر التي لديها المؤهلات لإدارة مثل هذه التخصصات التي قد تكون قليلة في بعض المؤسسات الأخرى، مؤكداً تشبع المؤسسات من التخصصات الإدارية·
سياسة ناجحة
وقال القمزي إن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بالكوادر الوطنية ولديها عدة روافد لتطوير مؤهلات القوى البشرية لديها، وإن أدنوك توفر عدة فرص لخريجي الثانوية العامة والإعدادية لمواصلة الدراسة والالتحاق بمجالات التخصصات الهندسية والفنية المطلوبة في قطاع النفط والغاز، وذلك عبر المعهد البترولي والبعثات الدراسية سواء داخل الدولة أو خارجها لحملة الشهادات الثانوية وتوفير فرص التدريب الفني لحملة شهادات المرحلة الإعدادية في معهد أدنوك الفني، مؤكدا أن هذه الروافد توفر حوالي 80% من التخصصات الفنية والهندسية للشركة واصفاً تأهيل الكوادر بأنه من أهم الجوانب التي تركز عليها 'أدنوك'·
وأضاف: يعمل في أدنوك وشركاتها موظفون غير مواطنين وذلك لندرة التخصصات، ولهذا تقوم بتوجيه المواطنين للدراسة في الخارج للالتحاق ببعض التخصصات النادرة، كما أن هؤلاء المواطنين يعملون تحت تدريب المتخصصين والخبراء لاكتساب الخبرة اللازمة لإدارة دفة الأمور الفنية التي تتطلب دقة في عملها·
وقال القمزي إن مخرجات التعليم توفر بعض التخصصات التي يحتاجها سوق العمل الحالي، وبما أن تخصص النفط والغاز يتوجب تخصصات أخرى فإن أدنوك وضعت خططاً لسد العجز في المخرجات، كما أنها تولي اهتماماً بالنشء قلما تجده في أي من المؤسسات العاملة الأخرى حيث استحدثت أدنوك برنامج 'واحة المتميزين' التعليمي في 2002 لرعاية وتشجيع الطلبة المواطنين المتفوقين في دراستهم من الصف الرابع إلى الثاني عشر من أجل إلحاقهم بعد تخرجهم في المعهد البترولي ومن ثم قطاع النفط· وأوضح أن عدد الطلاب المعتمدين في البرنامج بلغ (1834) طالباً تخرج منهم نحو 752 طالباً·
كما قامت 'أدنوك' بفتح الباب للفتاة الإماراتية لأول مرة لدراسة التخصصات الفنية في قطاع النفط والغاز·
تسرب مصرفي!
قال خلفان محمد سعيد الهذابي رئيس قطاع الموارد البشرية في بنك أبو ظبي الوطني إن القطاع المصرفي بشكل عام يعاني من مشكلة تسرب العمالة المواطنة إلى مؤسسات أخرى مشيراً إلى أن إدارته أجرت دراسة للوقوف على ظاهرة تراجع نسب التوطين خصوصاً في القطاع المصرفي·
وأوضح أن الدراسة أرجعت أسباب التسرب إلى وضع السوق في القطاع المصرفي حيث أن الطلب على مواطنين مؤهلين للعمل المصرفي يزداد والموجود في السوق غير كافٍ·بالإضافة إلى التنافس مع القطاعات الأخرى،حيث أن بعض القطاعات في الدولة تبدو أكثر جاذبية للموظفين الجدد على المدى القصير·
وحسب الدراسة التي أعدها البنك فإن كثيراً من موظفي البنك من المواطنات يتركن العمل نتيجة الظروف الاجتماعية خاصة بعد الزواج في حين أن بعض العاملين المواطنين يتركون العمل في المصارف عند توافر أي فرصة عمل في قطاع آخر·
وأكد أن إدارة الموارد البشرية في البنك ولجنة التوطين اتخذت عدداً من الإجراءات لتشجيع المواطنين على الاستمرار في العمل المصرفي حيث تقرر منح علاوة غلاء معيشة لكل الموظفين المواطنين في البنك،وتحسين 'حزمة التوظيف' للمواطنين في البنك إضافة إلى وضع برنامج تعريفي وتدريبي معدل للموظفين الجدد الذين يلتحقون بالبنك·وأشار إلى أن البنك وضع برنامج 'المسار الوظيفي' لمدة خمس سنوات للموظفين المواطنين في البنك حيث يعرف الموظف المواطن مساره الوظيفي في مرحلة متقدمة ويلتزم للعمل نحو تحقيق الهدف الموضوع في الفترة المتفق عليها·
ودعا الهذابي إلى تنسيق أفضل مع البنوك الأخرى للحفاظ على العاملين في القطاع المصرفي والحد من التسرب من بنك إلى آخر ومن القطاع المصرفي إلى خارج القطاع·
تنمية 'تنمية' !
رفض القائمون على هيئة تنمية برأس الخيمة الإفصاح عن عدد المسجلين لديها من الباحثين عن فرصة عمل ولا حتى فرص العمل التي وفرتها الهيئة خلال العام الحالي·
يقول نجيب الشامسي مدير الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة إن قضية التوطين في الوظائف الحكومية معقدة فهناك فرق بين التوظيف الذي تبحث عنه الدولة وقضية التوطين بشكل عام حيث يعد التوطين قضية قومية أبعد كثيراً من مجرد التوظيف حيث إنها مرتبطة بعملية التنمية الشاملة، وعلينا البحث عن دراسة سياسة عمالية مبنية على أسس صحيحة الهدف منها المساهمة في إحداث التنمية من خلال رؤية شاملة يشارك بها جهات الاختصاص في التعليم والاقتصاد وكل مؤسسات المجتمع·
ويضيف الشامسي: استطاعت السعودية أن تطبق المبدأ من خلال 'السعودة' واستطاعت عمان ذلك أيضاً بنسبة المواطنين العاملين في القطاع المصرفي العماني من العمانيين يبلغ 90 في المئة والنسبة عندنا لا تتخطى 4 في المئة وهذه النسبة تعادل 1 في المئة في قطاع التأمين وإجمالا تبلغ نسبة التوطين في القطاع الخاص 1 في المئة أو أقل وهيئة 'تنمية' لم تقم بدورها في عملية التوطين أو التدريب وأرى أنها تحتاج إلى تنمية وتوطين أيضاً فكيف لها أن تقوم بالدور·
ومع هذا يرى الشامسي أن هناك قطاعات استطاعت أن تنجح في التوطين حيث بلغت النسبة 80 في المئة في المصرف المركزي والنسبة في اتصالات تزيد عن 73 في المئة وكذلك بريد الإمارات وشركات البترول حيث اعتمد الأسلوب العلمي في التوظيف فنجح التوطين· ويقول إن نسبة التوطين في دائرة رأس الخيمة الاقتصادية بلغت 100 في المئة هذا العام لأننا اعتمدنا على أسس سليمة·
قضية محورية
قال عبد الله بن خديه مدير عام قرية دبي للشحن: لاشك أن قضية التوطين من القضايا المحورية والوطنية التي تأتي على رأس أولويات الحكومة، كما أنها تتطلب جهوداً مستمرة للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق معدلات توطين كبيرة·
وأشار إلى أن دور المؤسسات والدوائر الحكومية مهم جداً لتحقيق طموحات مواطني الدولة في إيجاد فرص عمل مناسبة لكل خريج، من أجل حياة كريمة·
وأفاد بان دائرة الطيران المدني من الدوائر التي حققت نتائج جيدة في عمليات التوطين على مدى السنوات الماضية، وتسير برامج التوطين على وتيرة جيدة، موضحاً أن القرية كجزء من دائرة الطيران المدني ملتزمة بالتوطين كهدف استراتيجي على المدى المتوسط والبعيد·
وأضاف عبدالله بن خديه أن التوطين ليس مجرد قرار بل هو برنامج مستمر ومتكامل يبدأ من اختيار الأشخاص المناسبين، ثم تأهيلهم وتدريبهم بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات الوظيفة، وهذا ما تتبعه الدائرة حيث تستثمر في ذلك مبالغ كبيرة، مؤكداً أن الأولوية للوظائف الجديدة تكون للمواطنين كما تتم بشكل أو بآخر عمليات إحلال في الوظائف لصالح برامـــــج التوطين·
وحول التوطين في القطاع الخاص، قال بن خديه إن هذا يحتاج إلى عمليات توعية لحفز هذا القطاع ورجال الأعمال على تنفيذ برامج لتشغيل الشباب المواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود في هذا الشأن لتحقيق الهدف العام للقضاء على أي شكل من أشكال البطالة·
وقال إن القرية قامت بحملات توعية بين شركات الشحن العاملة في القرية، وقد حققت هذه الحملات نتائج جيدة حيث أبدت العديد من الشركات رغبتها في توظيف الشباب المواطنين وقامت بعضها بعمليات توظيف فعلية·
وأضاف عبدالله بن خديه: من المهم أن تسعى الشركات الخاصة من بين الشباب المواطنين كفاءات عديدة يمكن الاستفادة منها بشكل جيد، ومن المهم أيضاً ان تقتنع الشركات الخاصة بذلك، وعلى الجانب الآخر يجب أن يدرك الشباب أن القطاع الخاص أصبح يتمتع بمزايا عديدة، فالقطاع الخاص اليوم مختلف عن القطاع الخاص قبل سنوات· ولاشك أن هذا الفهم من الطرفين سيؤدي إلى شكل من أشكال التكامل في تعزيز مفاهيم التوطين·
جامعيات يغيرن نظرة القطاع الخاص
لا فرق بين حكومي وخاص، العمل هو العمل والإنتاجية هي المعيار والطموح هو الحافز·· هكذا تلخص مجموعة من الفتيات الجامعيات المواطنات واقع الحياة العملية، بعد أن مررن بتجارب كثيرة قبل الاستقرار في أماكن عملهن في القطاع الخاص وشبه الحكومي خلال فترة لا تتجاوز السنوات الثلاث·
شيماء عمر إحدى خريجات كلية الإعلام في جامعة زايد قسم العلاقات العامة استطاعت أن تجد لنفسها مكانا في مركز دبي المالي العالمي· أما حصة سلطان فتعمل حاليا في قناة القصباء بالشارقة بعد أن نجحت في اكتساب خبرتها من العمل في مكتب مهرجان دبي للتسوق، الذي مازلت تعمل به رفيقة دراستها أماني الحمادي·
تجارب هؤلاء الفتيات الثلاث خلال فترة البحث عن وظيفة مليئة بالقصص التي تعكس واقع عملية التوطين في الدولة وتعامل الخريجين والخريجات معها، فالجميع بادرن بالبحث عن وظيفة وطرقن كل الأبواب حتى جاء الرد من جهات مختلفة منها ما يحقق طموحهن ومنها ما اعتبرنه نافذة لاكتساب الخبرة والانطلاق للأفضل·
تقول شيماء عمر: 'في كل مؤسسة ودائرة توجد الشواغر للمواطنين لكن المشكلة تكمن في أن مؤهلات الخريجين لا توافق هذه الشواغر· لهذا يجب أن يكون هناك تنسيق وتناغم بين حاجة سوق العمل ومخرجات التعليم وهذا هو الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة باعتبارها الأدرى بالاحتياجات المستقبلية والحالية لسوق العمل وبناء عليه تقوم بتوجيه الجامعات لتخريج الأعداد المطلوبة لسد هذه الوظائف'·
وعن تجربتها في البحث عن وظيفة، تقول:' ذهبت بعد التخرج للمؤسسات القائمة على التوطين وقدمت طلبات عمل تلائم مؤهلي إلا أنني لم أتلق ردا من هذه الجهات التي كانت طريقي للعمل في الحكومة، فقدمت في شركات التوظيف الخاصة ،فكانت الردود كثيرة جدا فعملت في القطاع الخاص لفترة والتحقت بالعمل في مكتب مهرجان دبي للتسوق الذي اكتسبت منه خبرة كبيرة قبل أن استقر حاليا في مركز دبي المالي العالمي الذي فتح الباب أمامي لاكتساب خبرات وقدرات جديدة عبر الدورات التدريبية والبرامج الصيفية'·
وتوضح شيماء انه لا يوجد حاليا فرق بين العمل في القطاع العام أو الخاص فالمهم هو أن تعمل في المكان الذي يلائم الطموحات ويمكن أن يحقق المرء فيه ذاته، لافتة إلى أن القطاع الخاص في الإمارات بدأ يغير نظرته عن عمل الفتيات المواطنات بعد أن أكدن قدرتهن على العمل بكفاءة عالية والعمل في أصعب الظروف·
ورغم ذلك تنتقد شيماء شركات القطاع الخاص التي توظف مواطنين في الاستقبال فقط وليس في الوظائف الأساسية، مشيرة إلى أن القوانين التي تفرضها الدولة والخاصة بإلزام المؤسسات والشركات والبنوك بتوظيف المواطنين بدأت تؤتي ثمارها وهو ما نلاحظه في كثير من اماكن العمل العامة مثل المتاجر والمحال الكبرى·
أما حصة سلطان التي تخرجت من كلية علوم الاتصال والإعلام في جامعة زايد، فقد بدأت مسيرتها في الحياة العملية بعد التخرج بطرق أبواب مؤسسات التوظيف وفي مقدمتها 'تنمية' إلا أنها لم تتلق ردا على مدار تسعة اشهر حتى قدمت في مكتب مهرجان دبي للتسوق فعملت به لمدة ثلاث سنوات استطاعت خلالها أن تكسب خبرات كثيرة بسبب نوعية العمل وضغوطه ومواعيده المتأخرة· وبعد هذه المدة تقول حصة:' أردت أن ابحث عن مكان آخر ذي عائد مادي أفضل وأستطيع من خلاله ترجمة دراستي وخبرتي ،فانتقلت للعمل في قناة القصباء في الشارقة·
وترى حصة أن على الحكومة دورا كبيرا لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، فكما وفرت التعليم وأنفقت عليه ميزانيات ضخمة، لابد أن تستغل طاقة وقدرة الخريجين والخريجات بتخصيص ميزانيات إضافية لإحداث هذا التوازن الذي سيساعد على استقرار المجتمع والأسر المواطنة·
وتشير حصة إلى انه رغم نجاحها في الحصول على فرصة عمل في مجالها، إلا أن هناك زميلات لها طرقن نفس الأبواب وقدمن في أماكن عدة إلا أنهن لم يحصلن منذ ثلاث سنوات على عمل·· لا في الدوائر الحكومية أو حتى القطاع الخاص·
وتؤكد حصة على ضرورة تفعيل دور القوانين التي تلزم الجهات المختلفة بالتوطين وان تحدد نوعية الوظائف التي يجب أن يعمل بها المواطن بحيث لا يقتصر التوطين على الوظائف الأمامية في الشركات فقط ليكون بمثابة الواجهة التي تصدر بها هذه الجهات بيانات تؤكد تحقيقها لنسب توطين عالية، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية التدقيق في الإحصاءات التي تنشر في وسائل الإعلام حول التوطين، وأهمية أن تصدر عن جهة حكومية موثوق بها منعا للتضارب الملحوظ فيها بين الحين والآخر، الأمر الذي يخلق نوعا من عدم المصداقية عند قراءتها·
وتتفق أماني الحمادي، خريجة كلية الإعلام قسم علاقات عامة مع رأي شيماء وحصة، فيما يتعلق بعدم قيام جهات التوطين الحكومية بدورها، مشيرة إلى أنها منذ تخرجها في عام 4002 قدمت في جهات عده ولم تتلق ردا، فقدمت في مكتب مهرجان دبي للتسوق رغم أنها كانت لا ترغب أيام الجامعة في العمل في القطاع الخاص وكانت تفضل العمل الحكومي لكنها قبلت من اجل اكتساب الخبرة والاحتكاك بالحياة العملية التي غيرت على حد قولها من نظرتها للعمل في القطاع الخاص بعد أن تأكد لها انه لا فرق ببن العمل في القطاعين حاليا سواء فيما يتعلق بساعات العمل أو الإجازة·
وتضيف: سوق العمل في الإمارات مفتوح للجميع والمنافسة فيه قوية لهذا يجب التركيز سواء من قبل الجهات المختصة أو الأسرة والطالب نفسه على اختيار التخصص الذي سيجد فيه مجالا أسرع للعمل ويحتاجه السوق مثل التسويق والأعمال والتكنولوجيا حاليا·
عدد اليوم
