أبوظبي (وام) - أكدت وزارة الداخلية، أن الإمارات أولت اهتماماً مبكراً بالإنسان وصون كرامته باعتباره الثروة الحقيقية لبناء المجتمع، وبذلت جهوداً كبيرة ومتواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وكانت هذه الجهود محل إشادة وتقدير من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.
وقال العميد أحمد محمد نخيرة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، خلال ورشة عمل بعنوان “نشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر”، نظمتها الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، بمشاركة عدد من الضباط وضباط الصف في الإدارات التابعة للشرطة الجنائية الاتحادية وإدارة حقوق الإنسان ومراكز إيواء النساء والأطفال، أن صدور القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وما تضمنه من تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر جاء تتويجاً لجهود الدولة في مجال مكافحة هذه الجريمة.
وأضاف، أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع المنظمات الدولية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والهيئات الدولية للمساعدة في القضاء على جرائم الاتجار بالبشر من خلال اتخاذ حزمة من الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الجرائم وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والندوات بهدف نشر المعرفة ورفع مستوى الوعي العام لدى ضباط الشرطة فيما يتعلق بتطبيق قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
حضر الورشة التي عقدت في فندق القرم الشرقي بأبوظبي، العميد محمد غدير الكتبي نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعقيد حسن الشامسي مدير إدارة التحقيق الاتحادي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية.
وشرح المقدم حمد راشد الزعابي رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر مفهوم جريمة الاتجار بالبشر، وآلية التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، والقواعد الأساسية لجمع الأدلة الجنائية، ومراحل وجوانب التحقيق الجنائي في قضايا الاتجار بالبشر، كما تم إجراء عدد من التمارين العملية التي تبين الأساليب والطرق التي يقوم بها المجرمون لاستغلال الضحايا وإجبارهم على القيام بأعمال منافية للقانون.
عدد اليوم
