سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن المرأة تمثل نسبة كبيرة من إجمالي عدد المتقاعدين والذين يتجاوز عددهم 24 ألف متقاعد، موزعين على مختلف القطاعات، سواء في الحكومة الاتحادية، أو الجهات الحكومية المحلية، أو القطاع الخاص.
ووصفت الهيئة نسبة تقاعد المرأة، بأنها “ كبيرة” في ظل توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن 5 % فقط من المتقاعدات بلغن سن المعاش وهو 60 عاماً، ما يعني أن 95 % من النساء العاملات تقاعدن قبل ذلك السن، وهو ما يعرف بالتقاعد المبكر “الاستقالة”.
وقال محمد سيف الهاملي، رئيس لجنة إدارة الهيئة، في تصريح لـ”الاتحاد”، إن من بين شروط التقاعد قبل السن القانونية،”سن الستين”، أو ما يعرف بالاستقالة، أن يبلغ المتقاعد أو المتقاعدة 46 سنة، اعتباراً من نهاية شهر فبراير الماضي، لافتاً إلى أن هذا السن سيستمر العمل به حتى نهاية شهر فبراير من العام المقبل.
وأشار، إلى أن شرط السن في حالة التقاعد قبل السن القانوني، متغير كل عام بداية من عام 2007، حيث يزيد سنة، فأخرى بشكل تدريجي، ليكون سن التقاعد قبل سن الستين، هو 50 عاما في نهاية شهر فبراير من عام 2017.
وقال، إن “ قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادي رقم 7 لسنة 99، وتعديلاته اشترط لحصول المرأة المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة، عند استقالتها من العمل، للحصول على المعاش التقاعدي، أن تبلغ مدة خدمتها 20 سنة، بالإضافة إلى شرط بلوغ سن 46 سنة.
وحول وجود تعديلات تجريها الهيئة على قانون المعاشات بالنسبة لسن خروج المرأة إلى التقاعد، أكد انه لا يوجد أية تعديلات على القانون في الوقت الحاضر، إلا أنه شدد على أن المشرع ينظر لتحقيق المصلحة العامة لدى إصداره لأي قوانين خاصة بالمرأة، وغيرها وأن القوانين دائماً في خدمة المجتمع.
وقال، “الهيئة من خلال قانون المعاشات وفرت العديد من المزايا للمرأة العاملة، من أهمها الجمع بين راتبها من عملها ومعاشها عن زوجها المتوفى دون حدود، وكذلك الجمع بين معاشها عن عملها ومعاشها عن زوجها المتوفى دون حدود” وشراء مدة خدمة اعتبارية بحد أقصى 10 سنوات، وهي ضعف المدة المحددة للرجل في الشراء، ومن شأن هذا الشراء زيادة المعاش التقاعدي للمرأة.
وردا على سؤال حول السن المناسب لتقاعد المرأة العاملة، ذكر رئيس لجنة إدارة الهيئة، أن القانون خصص البندين 8 و9 من المادة 16 من قانون المعاشات الاتحادية رقم 7 لسنة 1999، منه لحالات استحقاق المرأة للمعاش التقاعدي.
ونوه الهاملي بأن هذه الشروط تم النص عليها في القانون المعدل رقم 7 لسنة 2007 المشار إليه والساري المفعول به، اعتبارا من الثامن والعشرين من فبراير عام 2007، ورغبة بالتسهيل على المرأة للحصول على المعاش في حالة الاستقالة بالشروط الجديدة أتبع المشرع نهج التدرج في التطبيق، حيث كانت السن المطلوبة للتقاعد في عام 2007 نحو 40 سنة، ثم ازدادت تدريجيا حتى أصبحت السن المطلوبة للتقاعد 50 سنة في العام 2017.
وكانت هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية أكدت في وقت سابق، أن التقاعد المبكر يعتبر من اخطر العقبات التي تواجه جهود التوطين وتؤدي إلى إهدار الخبرات الوظيفية المواطنة، محذرة من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السيئة على الفرد والأسرة والمجتمع جراء ذلك•
وذكرت الهيئة، أن التقاعد المبكر يستنزف القوى العاملة المواطنة، ويفقد الدولة كوادرها المؤهلة والمدربة في أوج نضجها، بعد أن وصلت لمرحلة العطاء، ما يعتبر إهدار لهذه الكفاءات. وأشارت، إلى أن إمعان النظر في الخصائص الديموجرافية والاقتصادية للمجتمع الإماراتي يظهر وجود خلل في التركيبة السكانية يتمثل في طغيان العمالة الوافدة على حساب العمالة المواطنة التي تتميز بارتفاع مستواها التعليمي والتدريبي.
ولفتت الهيئة، إلى أن الآثار السلبية للتقاعد المبكر تشمل الشخص المتقاعد نفسه؛ لأن مدة الخدمة القليلة ينتج عنها معاش قليل لا يواجه متطلبات الحياة الحالية في ظل غلاء المعيشة، وارتفاع تكلفة معظم السلع والمواد.
عدد اليوم
