تراجع مجلس الشورى الإيراني رسميا أمس عن إقالة وزير الخارجية علي أكبر صالحي الذي وافق على التخلي عن نائب وزير مثير للجدل، كما ذكرت وسائل الإعلام. ورفض من جهة أخرى مشروع قرار للرئيس محمود أحمدي نجاد بدمج وزارة النفط الاستراتيجية ووزارة الطاقة.
وأعلن النواب الذين بدأوا إجراءات الإقالة التخلي عنها رسميا، مشيرين إلى بطلان سبب إجرائها بعدما وافق صالحي على التخلي عن نائبه “شخص لا تتوافر لديه المؤهلات المطلوبة وينتمي إلى دائرة الانحراف”، في إشارة إلى تعيينه محمد شريف مالك زاده المقرب من مدير مكتب الرئيس الإيراني اسفنديار رحيم مشائي.
وقد استقال مالك زاده أمس الأول بعد ثلاثة أيام على تعيينه من قبل صالحي، وكان مسؤولا عن المجلس الأعلى للإيرانيين في الخارج برئاسة مشائي.
من جهة أخرى نقل موقع مجلس الشورى على الإنترنت عن حسين سبحاني نيا أحد مسؤولي المجلس الذي يهيمن عليه المحافظون، أن “دمج وزارتي النفط والطاقة ألغي ولم يعد على جدول أعمال الحكومة”. وقال النائب الإيراني إن لجنة فرعية تضم ممثلين للحكومة ومجلس الشورى اتخذت القرار بعد أن خلصت إلى ضرورة بقاء وزارة النفط مستقلة نظرا لأهميتها.
وكان نجاد أعلن رغبته في دمج وزارة النفط بوزارة الطاقة وكذلك دمج وزارات أخرى لخفض عدد الوزارات إلى 17 بدلا من 21، في إطار الخطة الخمسية الخامسة 2010 - 2015.
واعتبر مجلس الشورى أن الكلمة الأخيرة على صعيد إعادة هيكلة الحكومة من اختصاصه، فيما انتقد بعض النواب إلغاء وزارة النفط التي تؤمن حوالي 80% من العائدات السنوية لإيران.
ودارت معركة السيطرة على وزارة النفط بعد شهر من محاولة نجاد عزل وزير الاستخبارات حيدر مصلحي، وقد اعترض هذا القرار مرشد الجمهورية علي خامنئي.
من جهة اخرى اعتقلت قوات الأمن الإيرانية أربعة عناصر من جماعة (جند الله) المتشددة كانوا يرتدون أحزمة ناسفة، في محافظة سيستان- بلوشستان جنوب شرق إيران.
وفي شأن آخر اعتبرت الشركة العامة الإيرانية للملاحة البحرية أمس الأول أن قرار الولايات المتحدة بملاحقتها وخمسة من رؤسائها أو فروعها وعشر مؤسسات مرتبطة بها لاتهامهم بمحاولة الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، هو تدبير “ظالم”.
وجاء في بيان للشركة على موقعها الألكتروني أن “القرار الأميركي ظالم ويتعارض مع القانون والمعايير الدولية”، منددا بإجراء يهدف إلى “إلحاق الأذى باقتصاد البلد وإعاقة عمليات الاستيراد والتصدير”. وأعلنت الولايات المتحدة الاثنين ملاحقة الشركة العامة الإيرانية للملاحة البحرية وخمسة من رؤسائها أو فروعها وعشر مؤسسات تابعة لها لاتهامهم بمحاولة الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ويتعلق الأمر بفروع الشركة في سنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة ورؤسائها الإيرانيين. وأوضحت الوزارة أن هؤلاء “قاموا بشكل متكرر بتزوير الحسابات المصرفية الموجودة في منطقة نيويورك للوصول بصورة غير قانونية إلى النظام المالي الأميركي”.
ومن ضحايا عمليات التزوير هذه كما أشار قرار الاتهام الذي وزعته أجهزة المدعي على الصحف، بنوك كبرى مثل الأميركي جي.بي مورجن تشيز، سيتي بنك، بنك أوف أميركا، بنك أوف نيويورك ميلون، والألماني دويتشه بنك والبريطاني إتش.إس.بي.سي.
وأوضح فانس في مؤتمر صحفي أن “المتهمين خدعوا بنوكا في مانهاتن في معاملات تزيد قيمتها عن 60 مليون دولار باستخدام أسماء وهمية ومستعارة”. وشركة الملاحة البحرية لجمهورية إيران التي تتهمها واشنطن بالمشاركة في البرنامج النووي الإيراني تخضع منذ سبتمبر 2008 لعقوبات تشمل تجميد أرصدتها في الولايات المتحدة ومنع المؤسسات والرعايا الأميركيين من إجراء أي تعاملات معها.
وقال فانس “السؤال الذي يمكن أن تطرحوه هو هل يمكن أن يمثل أحد ما يوما أمام محاكم نيويورك للإجابة على هذه الوقائع والاتهامات، والإجابة هي: هذا ممكن”. وأعرب عن أمله في الحصول على ترحيلات.
وقال المدعي “إذا كانت العقوبات يمكن أن تفيد في شئ فيجب العمل على احترامها، وهذه رسالة إلى المجتمع المالي العالمي”.
عدد اليوم
