قتل ضابطا شرطة أتراك أمس بانفجار قنبلة مزروعة على طريق وتم تفجيرها بجهاز للتحكم عن بعد في إقليم تونجلي شرق تركيا. فيما دافع مجلس الانتخابات التركي عن قراره بالإجماع بمنع برلماني منتخب حديثا يمثل حزب السلام والديمقراطية الكردي من شغل مقعده في البرلمان بسبب عدم تنفيذه لحكم قضائي بسجنه بتهمة دعم الإرهاب. وأعلنت وكالة أنباء الأناضول أن ضابطي الشرطة قتلا أمس بانفجار لغم عند مرور آليتهم في شرق تركيا. وقالت إن الانفجار وقع قرب قريو ديريوفا في محافظة تونجلي، موضحة أنه تم إرسال عدد من الشرطة والعسكريين إلى المنطقة.
وتقوم الشرطة وطائرات هليكوبتر عسكرية تدعمها قوات برية بتفتيش المنطقة بعد الانفجار الذي لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه.وأعلن حزب العمال الكردستاني المحظور ما وصفه بموقف “الدفاع النشط” بعد أن أنهى وقفا لإطلاق النار مدته ستة أشهر في فبراير.
وفي شأن سياسي ذي صلة منع البرلمان التركي أمس النائب الكردي المنتخب حديثا من حزب السلام والديمقراطية حاتيب ديجلي من شغل منصبه، وصوت بالإجماع على قرار المنع بسبب قرار قضائي سبق الانتخابات اتهمه بدعم الإرهاب.
ونقلت وكالة الأناضول عن (على إم) مدير المجلس الأعلى للانتخابات القول “لقد أجبنا على كل سؤال بشأن هذه القضية في قرارنا”. ووصف قرار المجلس الأعلى الذي اتخذه في وقت متأخر من أمس الأول بمنع ديجلي من تولى منصبه “بالشفاف والواضح”.
وكان قد جرى انتخاب ديجلى من مدينة ديار بكر الكردية بجنوب شرق البلاد خلال الانتخابات التي أجريت في 12 يونيو الجاري. وقضى المجلس الأعلى للانتخابات أن ديجلي غير جدير بدخول البرلمان بسبب حكم السجن لمدة 20 شهرا الصادر بحقه عام 2009 “لترويجه دعاية لحزب العمال الكردستاني المحظور” الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي وأميركا منظمة إرهابية.
وقد استأنف ديجلي الحكم الصادر بسجنه ولكن محكمة الاستئناف العليا أيدت الحكم في مارس هذا العام. ولم يقض ديجلى عقوبة السجن لأنه كان محتجزا منذ ديسمبر 2009 كمشتبه به في قضية منفصلة ضد اتحاد المجتمعات الكردي الذي تقول السلطات الكردية إنه الجناح المدني لحزب العمال الكردستاني.
وبجانب ديجلي يخضع خمسة نواب من أصل 36 نائبا تم انتخابهم لتمثيل حزب السلام والديمقراطية للتحقيق في قضية اتحاد المجتمعات الكردستاني. وانتقدت منظمة هيومان رايتس واتش قضية اتحاد المجتمعات الكردي وقالت إن ممثلي الادعاء يستخدمون قوانين غامضة لمكافحة الإرهاب تستهدف النشاط السياسي السلمي، كما أن المحاكمة أبقت على السياسيين المنتخبين ديمقراطيا قيد الاحتجاز لفترات طويلة.
عدد اليوم
