بنغازي، طرابلس (ا ف ب) - هاجم مسلحون القنصلية التونسية في بنغازي (شرق ليبيا) من دون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا. وانتشرت قوات الأمن الليبية بكثافة حول القنصلية ونجحت في السيطرة على المبنى.
وقد استسلم المهاجمون بدون مقاومة. وقال حارس يعمل داخل القنصلية إن المجموعة المهاجمة التي كانت تضم حوالي 20 شابا يحملون بنادق كلاشنيكوف اقتحموا المبنى وحرقوا العلم التونسي في الداخل. ومضى قائلا “كان يوم عطلة ولهذا لم يكن هناك أحد يعمل في الداخل سوى أفراد الأمن”.
وقال سليمان الجهاني -وهو مسؤول بوزارة الخارجية استدعي للمساعدة في نزع فتيل المواجهة- إن ضباط الأمن اضطروا إلى التفاوض مع المسلحين حتى اقنعوهم بالرحيل. وأضاف أنه لم تطلق أي رصاصات ولم يصب أحد بأذى.
وقال “كان علينا أن نقنعهم بأن هذه ليست الطريقة المتحضرة للاحتجاج. كانوا في شدة الغضب بسبب العمل الفني الذي عرض في تونس”.
ذكرت تقارير إعلامية ليبية أن عشرات ممن يطلقون على أنفسهم اسم(أنصار الشريعة) تجمعوا أمس الأول أمام مقر القنصلية التونسية ببنغازي احتجاجا على تنظيم معرض للوحات الفنية بالعاصمة تونس “تضمن لوحات تسيء للشريعة الإسلامية”.
وأفادت التقارير بأن المحتجين طالبوا الحكومة التونسية بملاحقة أصحاب اللوحات المسيئة والقائمين على المعرض وإحالتهم للقضاء ، فيما رفض المحتجون الانسحاب من أمام مقر القنصلية رغم عدم تواجد أي من أعضاء البعثة الدبلوماسية. كان مئات الأشخاص من أعضاء نفس هذه المجموعة تجمعوا في السابع من هذا الشهر بسياراتهم المسلحة بميدان التحرير بمدينة بنغازي وهم يحملون رايات سوداء وبيضاء مطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد ، إلا أنهم اضطروا بعد ذلك للانسحاب أمام الأعداد الكبيرة من المواطنين والنشطاء في المجتمع المدني بمدينة بنغازي التي توافدات على الميدان وهي تحمل العلم الوطني.
من جانب اخر دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي في ليبيا ، أول اقتراع وطني منذ أكثر من أربعين عاما ، إلى توضيح السبل التي يعتزمون اتباعها لمكافحة التعذيب والحبس غير المشروع في هذا البلد.
وقال المستشار الخاص لهيومن رايتس ووتش فريد ابراهامز إن “الليبيين يستحقون أن يعلموا كيف يعتزم المرشحون لهذه الانتخابات معالجة المشاكل الخطيرة (التعذيب والحبس غير المشروع) وإصلاح النظام القضائي بعد تجاوزات دامت سنوات”.
وأكدت المنظمة نقلا عن مسؤولين حكوميين وفي الأمم المتحدة أن سبعة آلاف شخص على الأقل أودعوا السجن خلال أو بعد النزاع الذي أطاح نظام معمر القذافي في 2011 ، لا يزالون معتقلين. ورأت المنظمة أن “حوالى أربعة آلاف منهم معتقلون لدى ميليشيات مختلفة (كتائب من ثوار سابقين) عبر البلاد في مراكز اعتقال رسمية وسرية”.
ويعتقل الآخرون في سجون تديرها الحكومة الليبية. وغالبية السجناء هم أعضاء في قوات الأمن ومسؤولون في النظام السابق وأنصار مفترضون للقذافي وأجانب يشتبه بانهم مرتزقة أو مهاجرون من افريقيا جنوب الصحراء بحسب هيومن رايتس ووتش.
وأضافت المنظمة أن البعض معتقل منذ أكثر من عام من دون أن يمثلوا أمام قاض ولم يكن هناك أي قاعدة قانونية لاعتقالهم.
وقال وزير العدل علي حميدة عاشور للمنظمة في ابريل انه يجهل عدد الأشخاص المعتقلين من قبل ميليشيات خارجة عن سلطة الحكومة المركزية لأنهم مسجونون في مراكز اعتقال سرية. وقال ابراهامز “كان يفترض أن يكون زمن السجون السرية ولى مع سقوط نظام القذافي. وعلى الحكومة الليبية أن تعرف اسم وسن ومكان اعتقال كل شخص”. وفي السابع من يوليو ينتخب الليبيون الأعضاء الـ200 في المؤتمر الوطني العام الأول في ليبيا (مجلس تأسيسي). وبعد درس الترشيحات ، تم الإبقاء على 2500 ومرشح مستقل و1206 مرشحين من مجموعات سياسية.
عدد اليوم
