سيد الحجار (أبوظبي)
كشفت دوائر وجهات حكومية في أبوظبي، عن عدد من المشاريع الاستثمارية الجديدة التي سيتم تنفيذها عبر نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها 30 مشروعاً استثمارياً جديداً كشفت عنها بلديات أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.
وخلال منتدى أبوظبي للأعمال الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخراً، طرحت دائرة التخطيط العمراني والبلديات 13 مشروعاً استثمارياً جديداً بأبوظبي أمام القطاع الخاص، فيما طرحت بلدية مدينة العين 11 مشروعاً، منها 9 مشاريع تصل قيمة تطويرها إلى 182.4 مليون درهم، واستعرضت بلدية الظفرة 6 مشاريع متنوعة.
وأوضحت دائرة التخطيط العمراني والبلديات أن 8 مشاريع أسواق مجتمعية تم توقيع عقودها العام الحالي، و8 مشاريع أخرى تم توقيع عقودها خلال عامي 2016 و2017.
واستعرضت دائرة الصحة خطة القدرة الرئيسة لهيئة الصحة - أبوظبي، فيما كشفت دائرة التعليم والمعرفة عن مشاريع الاستثمار في المدارس الخاصة، والتي شملت 3 مناطق، فيما كشفت دائرة الثقافة والسياحة عن مشاريع تطوير جزيرة ياس.
وكشفت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عن فرص استثمارية ضمن مشروع مدينة رحايل، وتطوير مدن عمالية مصغرة في منطقة مصفح، وفي منطقة حميم.
ويتم تنفيذ المشاريع التي طرحتها الجهات الرسمية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وفقاً لصيغة الـ (BOT)، أي نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، حيث تحدد مدة الاستثمار في معظم المشاريع بنحو 30 عاماً، فيما تزيد أو تقل عن هذه المدة في مشاريع محددة، قبل أن تعود ملكية المشروعات للحكومة بعد انتهاء مدة الاستثمار، وخلال فترة الاستثمار تحصل الحكومة على جزء من الأرباح.
وفي السياق ذاته، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أمس الأول، أن هناك 185 فرصة استثمارية متاحة في مختلف القطاعات لكافة المستثمرين بقيمة تفوق الـ 100 مليار درهم.
وأكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي، وتوفير الفرص لرجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة من خلال ما عرضته دوائر ومؤسسات حكومة أبوظبي من فرص استثمارية لفعاليات القطاع الخاص، وبما يسهم في زيادة دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة.
وأكد المهيري أهمية المشروعات التي تطرحها الدوائر والمؤسسات الحكومية، والمزايا والحوافز التي توفرها للشركات الوطنية لتعزيز مساهمتها في تنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع التنمية في الإمارة.
حديقة الزعفرانة
وضمت قائمة المشاريع التي كشفت عنها دائرة التخطيط العمراني والبلديات، مشروع تطوير سوق رئيس للجملة لمدينة أبوظبي في المفرق الصناعية، ومشروع تطوير حديقة الزعفرانة، ومشروع الأكشاك «الحزمة الأولى الثانية والثالثة»، حيث تضم هذه الحزمة شبكة من 30 كشكاً داخل جزيرة أبوظبي وفي البر الرئيس تحتوي على 3 أنواع من الأكشاك. وتضم قائمة المشاريع كذلك مشروع سوق مجتمعي في منطقة الرحبة، وفي منطقة شخبوط، وبمنطقة مدينة خليفة، وفي منطقة الفلاح، ومشروع تطوير كاسر الأمواج، وتطوير حديقة بني ياس، بالإضافة إلى مركز مواد البناء، والذي يستهدف خلق وجهة متكاملة بالمرافق الملائمة لمركز بيع مواد البناء.
كما تم طرح مشروع تطوير الباهية بلازا، والذي سيضم مجموعة متكاملة من محال البيع بالتجزئة ومرافق، بالإضافة إلى مشروع محطات الخدمة «الحزمة الثانية»، وذلك لتطوير محطات تحوي مجموعة من الأنشطة التجارية الخدمية، بالإضافة إلى الشقق السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود من العزاب العاملين في تلك المحطات.
وضمت قائمة المشاريع الاستثمارية التي أبرمت دائرة التخطيط العمراني والبلديات عقودها مع القطاع الخاص، مشاريع الأسواق المجتمعية، والتي تم توقيع عقودها خلال العام الحالي، وتشمل مشروع السوق المجتمعي في مدينة شخبوط، وفي مدينة محمد بن زايد، وبجزيرة ياس، وفي منطقة بني ياس، وفي الوثبة، وبالشامخة، وفي مدينة خليفة والملحق في حدائق الراحة، بالإضافة إلى مشروع السوق المجتمعي في مدينة خليفة. كما توقيع عقود 8 مشاريع خلال عامي 2016 و2017، وهي: مشروع مواقف السيارات المتكاملة، وتطوير الأكشاك في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، ومشروع منزال القوارب في منطقة الصدر، ومنزال القوارب في منطقة الباهية، ومشروع تطوير حديقة الشيخة فاطمة بنت مبارك، ومشروع تطوير القناة، والسوق الشعبي، واستراحة الطرق الخارجية في غنتوت.
أسواق مجتمعية
وفي بلدية مدينة العين، تم طرح مشاريع تطوير وإنشاء الأسواق المجتمعية الجديدة، ومنها «سوق السلامات 1»، والذي يهدف لإنشاء أسواق مجتمعية جديدة في مناطق متفرقة «منطقة السلامات» تضم محلات التجزئة ومرافق مجتمعية، على مساحة 2537 متراً مربعاً، فيما تقدر قيمة تطوير المشروع، والذي تم طرحه خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنحو 8.6 مليون درهم، وكذلك «سوق اليحر الشمالي» على مساحة 3500 متر مربع، بقيمة 11.8 مليون درهم.
واستعرضت بلدية العين مشاريع إعادة تأهيل وتطوير الأسواق القديمة، مثل «سوق هيلي - الرميلة»، والذي يهدف لإعادة بناء الأسواق المجتمعية القائمة «سوق الرميلة» كأسواق مجتمعية متكاملة، بتكلفة 18.4 مليون درهم، حيث تبلغ مساحة الأرض 5475 متراً مربعاً، وكذلك «سوق نعمة» بقيمة 4.2 مليون درهم، على مساحة 1283 متراً مربعاً، فضلاً عن مشروع إنشاء منطقة مخصصة لبيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة، بقيمة 117 مليون درهم، بمساحة 250 ألف متر مربع.
وتضم قائمة مشاريع العين تطوير مماشي وحدائق مدينة العين بنشاط «الكوفي الشوب» والمطاعم، مثل «ممشى عشارج» بقيمة 4.2 مليون درهم، على مساحة 1283 متراً مربعاً، و«حديقة الطوية» بقيمة 700 ألف درهم، بمساحة 200 متر مربع، وأيضاً «حديقة الورد» بذات المساحة وقيمة التطوير.
كما تم طرح مشروع تطوير استراحة مسار الدراجات الهوائية «استراحة البطين» بطول 23 كم في المنطقة التي تقع بين الدهماء والبطين، حيث تبلغ مساحة الأرض 4800 متر مربع، بقيمة تطوير 16.8 مليون درهم، وكذلك مشروع إدارة وتشغيل الإعلانات، عبر تأجير مساحات إعلانية في طرق منطقة العين «الداخلية والخارجية»، إضافة إلى استثمار المسالخ الجديدة مثل مسلخ مساكن والمدينة الصناعية، عبر تشغيل واستثمار المسالخ الجديدة التي تم إنشاؤها من قبل البلدية في منطقة مساكن والمدينة الصناعية وإضافة عناصر تكميلية «أنشطة تجارية» للمشروع. فيما طرحت بلدية منطقة الظفرة مشروع تأجير مساحات إعلانية في شوارع مدن منطقة الظفرة «مدينة زايد، ليوا، المرفأ، غياثي، السلع، دلما» - المرحلة الثانية، وكذلك مشروع إنشاء سوق شعبي للخضار واللحوم والفواكه والأسماك - مدينة غياثي، وأيضاً تطوير وتشغيل واستثمار السوق المركزي - مدينة زايد.
كما طرحت بلدية الظفرة مشروع تطوير وتشغيل واستثمار الأكشاك - مدينة زايد - المرحلة الأولى، وكذلك إنشاء وتشغيل وإدارة مطعم وكوفي شوب ممشى المرفأ، ومشروع نادٍ ترفيهي - كرة الطلاء - مدينة زايد.
جزيرة ياس
واستعرضت دائرة الثقافة والسياحة رؤية جزيرة ياس، والتي تشمل مشاريع تطوير جنوب ياس، وتطوير منطقة الحدائق، وغرب ياس.
كما أعلنت دائرة الصحة عن خطة القدرة الرئيسية لهيئة الصحة - أبوظبي، حيث يتضمن العمل على الخطة تطوير نظام التخطيط لقدرات الرعاية الصحية المتطورة والتي تشمل أدوات جديدة والتي تأتي في مقدمة تقنيات التخطيط، والتحليلات الأساسية لفهم حجم الطلب على الرعاية الصحية في الوقت الحالي وفي المستقبل في الإمارة، وعلى مستوى المنطقة والضواحي، وترجمة حجم الطلب هذا من خلال نوع الخدمات المقدمة وتخصصاتها المختلفة، وإجراء مراجعة شاملة لمرافق الرعاية الصحية القائمة والمخطط تنفيذها.
واستعرضت دائرة التعليم والمعرفة مشاريع الاستثمار في المدارس الخاصة، وطلب تقديم عروض لأراضٍ تعليمية بغرض بناء وتشغيل مدارس خاصة جديدة بكل من «مدينة خليفة» قطعة الأرض رقم «P2» حوض «SE38»، حيث تبلغ مساحة الأرض 15.6 ألف متر مربع، وفي «مدينة خليفة» قطعة الأرض رقم «P2» حوض «SW16»، على مساحة 30.8 ألف متر مربع، وفي «منطقة المقطع» قطعة الأرض رقم «P1» حوض «MQ11» بمساحة 11.7 ألف متر مربع.
مدن عمالية جديدة في «مصفح» و«حميم»
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة عن فرص استثمارية متنوعة يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، تتعلق بفرص تطويرية ضمن مشروع مدينة رحايل، وتطوير مدن عمالية مصغرة في منطقة مصفح، وفي منطقة مصفح.
وتعد مدينة رحايل، منطقة اقتصادية متخصصة متكاملة على مساحة 12 مليون متر مربع. وتوشك المؤسسة العليا على الانتهاء من تطوير البنية التحتية الممكنة لتسع مناطق ضمن المرحلة الأولى من رحايل.
بدأت المؤسسة العليا بتطوير المنطقة 2 وتجهيز مبان لـ 350 ورشة صغيرة ومتوسطة لتأجيرها لورش تصليح السيارات الصغيرة والمتوسطة ومحال قطع الغيار بمساحات متنوعة بين 60 و220 متراً مربعاً، بما يتناسب مع المعايير الجديدة التي تبنتها إمارة أبوظبي.
كما جار العمل على تجهيز المنطقة 1 للشركات العاملة في القطاع التي ترغب باستئجار أراض، وتطوير مبانيها بمساحات تتراوح بين 4 و30 ألف متر مربع.
وأوضحت المؤسسة أنه يعمل في أبوظبي حالياً ما يزيد على 3000 ورشة بمختلف الأحجام يتركز معظمها في منطقة مصفح، مشيرة إلى أن تبني معايير تشغيلية جديدة لورش ومراكز خدمة السيارات من قبل إمارة أبوظبي تتطلب مساحة لا تقل عن 60 متراً مربعاً و90 متراً مربعاً حسب النشاط. يتم تقديم طلبات لتراخيص جديدة لما يزيد على 100 ورشة جديدة سنوياً.
وتوفر المنطقة الاستثمارية عقود إيجار طويلة الأمد تصل لمدة «30» ثلاثين سنة قابلة للتجديد، مع إعطاء فترة سماح خلال التطوير، وتوفير سكن عمال بأسعار تنافسية.
وكشفت المؤسسة عن تطوير مدن عمالية مصغرة في منطقة مصفح على نظام BOT «البناء - التشغيل - ونقل الملكية» لتسكين فئات العمالة للشركات.
وتشرف المؤسسة العليا حالياً على 28 مدينة سكنية عمالية نظامية في إمارة أبوظبي بطاقة استيعابية 382 ألف عامل، وبنسبة إشغال إجمالية تفوق 83% خلال آخر 3 سنوات.
وتم حديد 6 فئات كأولوية، وهي عمالة قطاعات المقاولات الصيانة، النقليات، الحراسة، النظافة والصناعة، ويقدر عدد العمالة المستهدفة للنقل بما يقارب 80 ألف عامل، ويتكون مبنى المدينة العمالية المصغرة من 3 طوابق، بالإضافة إلى الطابق الأرضي، ويتم تصميمه من قبل المستثمر ليطابق اشتراطات ومواصفات جميع الجهات الحكومية، ويوفر مساحة معيشية لا تقل عن 6 أمتاز مربعة للعامل، على ألا يزيد عدد العمال على 6 في الغرفة.
وتتوافر الفرصة الاستثمارية حصراً «للمواطنين الإماراتيين، سواء كانوا أفراداً أو شركات «على أن تكون مملوكة بنسبة 51% أو أكثر من مواطنين إماراتيين». ومدة الاستثمار 30 سنة قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.
كما كشفت الهيئة عن تطوير مدن عمالية ومراكز تجارية مساندة في منطقة حميم، خاصة بإسكان العمالة التابعة لشركات المستثمر دون التأجير للغير، وتطوير المنطقة التجارية المجاورة للمدن العمالية القائمة في منطقة حميم لخدمة العمال القاطنين في تلك المدن. وتصل مدة الاستثمار إلى 20 سنة.
عدد اليوم
