الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

برلمان إيران يفرض شروطاً تعرقل الاتفاق النووي

برلمان إيران يفرض شروطاً تعرقل الاتفاق النووي
22 يونيو 2015 00:40
ستار كريم، وكالات (طهران) صادق مجلس الشوري الإيراني (البرلمان)، أمس، بأغلبية ساحقة علي مشروع قانون يتضمن شروطا قد تفشل التوصل الاتفاق النووي، تحت عنوان «إلزام الحکومة بحفظ المنجزات النووية»، والذي ينص على ضرورة «منع تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية ومقابلة العلماء النوويين، وإلغاء العقوبات دفعة واحدة». ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية، فقد جاءت المصادقة علي مشروع القانون بموافقة 199 نائبا ومعارضة 3 نواب وامتناع 5 منهم عن التصويت من ضمن إجمالي عدد النواب الحاضرين وهم 213 نائبا. وقال رئيس مجلس الشوري الإيراني علي لاريجاني، إن «تفاصيل المشروع ستجري مناقشتها في الجلسة العلنية للمجلس التي ستعقد يوم الثلاثاء (غدا)». ويؤکد المشروع علي »ضرورة أن ينص الاتفاق النووي علي إلغاء العقوبات دفعة واحدة وفي نفس اليوم الذي تبدأ فيه إيران بتنفيذه. کما يشير المشروع إلي «إمکانية إشراف الوکالة الدولية للطاقة علي المنشآت النووية وفقا لما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي ولكن منعها من الدخول إلي المراکز العسکرية والأمنية الإيرانية أو إجراء أي لقاءات مع العلماء النوويين الإيرانيين أو الاطلاع علي الوثائق النووية الإيرانية».ويلزم المشروع وزير الخارجية الإيراني، بأن يقدم کل 6 أشهر تقريرا عن مسار تنفيذ الاتفاق للبرلمان علي أن تقوم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية فيما بعد بتقديم تقرير عن حسن تنفيذ الاتفاق للنواب«. ويبدو أن شروط البرلمان الإيراني قد تطيح بفرص الاتفاق النووي، حيث أكد وزير الطاقة الأميركي، ارنست مونيز، أنه «لن يكون هناك اتفاق مع إيران إن لم تحسم قضية التفتيش، وإن لم توافق طهران على خضوع كافة المواقع العسكرية والمنشآت النووية لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك مقابلة العلماء النوويي».وأكد مونيز خلال مقابلة مع شبكه(بي بي إس)الأميركية، الجمعة، أن«قضية التفتيش تعد من مسلتزمات الاتفاق وبدونها لن يكون هناك اتفاق»، مشدداً علي أن«واشنطن تدعو إلي تفتيش المراکز العسكرية التي تعتبر مصدر شك لتثبت طهران نواياها السلمية في المفاوضات النووية».وبحسب وزير الطاقة الأميركي، فإن «التوصل إلي اتفاق جيد يتطلب أن نغلق کل الطرق السرية بوجه طهران لتحقيق هذا الهدف». وأکد مونيز أن على«إجماع الشرکاء الدوليين مع الولايات المتحدة حول فرض عقوبات أكثر شدة ضد إيران إن لم تثبت سلمية برنامجها النووي». وأضاف «الأسلوب الذي أنظر إليه أنا لهذا الاتفاق يعتبر بمثابة فرصة لإثبات طهران حسن نواياها وسلمية برنامجها النووي لفترة طويلة من الزمن». ومازال كبار المسؤولين الإيرانيين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، يرفضون خضوع طهران لتفتيش المواقع العسكرية، ومقابلة العلماء النوويين والمسؤولين العسكريين الإيرانيين، الأمر الذي أدى إلى استئناف المفاوضات إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر بحلول 30 يونيو الجاري.وكشفت وكالة ايرنا الحكومية عن وجود خلافات بين البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فيما يتعلق بمشروع البرلمان الذي جري التصويت عليه. وأشارت الوكالة إلى وجود تغييرات علي مشروع القرار تختلف عن القرار السابق.وأوردت الوكالة قول لاريجاني في كلمته أمام البرلمان أمس إن» مشروع إلزام الحکومة بحفظ الحقوق والمنجزات النووية لابد ان يکتمل من خلال التشاور مع المجلس الاعلي للأمن القومي « وأضاف طبقا للوكالة:» کانت هنالك بعض الملاحظات التي لم تتم مراعاتها کلها«. وتابع لاريجاني: «ان المجلس الاعلي للأمن القومي له بعض الملاحظات ولابد ان نتعاون معا من اجل التوصل الي نوع من التنسيق فيما يتعلق بالمصادقة علي مشروع إلزام الحکومة بحفظ الحقوق والمنجزات النووية». وخاطب لاريجاني أعضاء المجلس الأعلى قائلا: ان هذه القضية مهمة وبالغة الخطوة ويجب مناقشتها.وقال كبير المستشارين للرئيس الإيراني حسن روحاني أمس لوكالة روزان إن حكومة روحاني تتعرض إلى ضغوط كبيرة وان خصومها يستخدمون التلفزيون والإذاعة للتشهير بها.وأضاف أكبر تركان: ان الرئيس روحاني غير معني بالرد علي كل الانتقادات لأنه غير متفرغ لذلك.من جانبها كشفت صحيفة(جمهوري إسلامي) المقربة من رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني، إلى وجود جناح سياسي في إيران يسعى لمصادرة القرار السياسي الايراني وهداية الخطاب السياسي الداخلي. وقالت الصحيفة أمس» ان هذا الجناح يدعي القرب من مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي وانه يقوم بالهجوم على المفاوضات النووية وشخصيات كبرى في النظام مثل الرئيس روحاني والشيخ رفسنجاني». وكان الجناح المذكور قد استغل مراسيم تشيع رفات قتلى حرب الخليج الأولى الأسبوع الماضي للهجوم علي حكومة روحاني والشيخ رفسنجاني والمفاوضات النووية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©