قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، إن اعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة على الاراضي الفلسطينية خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان إحترام القانون الدولي.
وأضافت الوزارة في بيان، أن الهدف من الانضمام الى المحكمة "أتى لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون افلاتها من العقاب".
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين.
وقال ممثلو الادعاء في بيان يوم الجمعة إنهم سيبحثون "باستقلال تام وحيادية" جرائم ربما حدثت منذ 13 يونيو من العام الماضي.
ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات الحرب بين اسرائيل وحركة حماس في غزة بين يوليو وأغسطس 2014 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني و73 اسرائيليا.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تعارض بشدة هذه الخطوة. وتدفع الولايات المتحدة بأن فلسطين ليست دولة ومن ثم فليس من حقها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التحقيق بأنه مثير "للغضب".
وقال في بيان مكتوب "ترفض إسرائيل تماما إعلان الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق أولي استنادا الى طلب مثير للغضب من السلطة الفلسطينية".
عدد اليوم
