أفاد أكرم عازوري المحامي اللبناني للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، أن الأخير مستعد للعودة إلى تونس لحضور محاكمته “إذا توفرت ضمانات المحاكمة العادلة”، كما أفادت صحيفة “الشروق” جزائرية أمس. في حين اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أمس الأول، أن محاكمة بن علي وزوجته والحكم عليهما شأن داخلي لكنه يمثل خطوة للأمام بالنسبة لهذا البلد الشرق أوسطي. وقال عازوري في مقابلة مع الصحيفة الجزائرية “قرار الحضور أو عدمه قرار شخصي للرئيس بن علي..وأعتقد أنه إذا توفرت ضمانات المحاكمة العادلة سيحضر ويمثل أمام العدالة التونسية”. وبرر المحامي اللبناني عدم حضوره جلسة محاكمة بن علي غيابياً بعدم منحه التأشيرة لدخول تونس كما أن “نقيب المحامين التونسيين لم يأذن لي بالمرافعة لأني لست تونسياً، ولست مسجلاً بنقابة المحامين فيها”.
وأعلنت محكمة تونسية الاثنين الماضي، الحكم غيابياً على كل من الرئيس التونسي السابق وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاماً وغرامات بقيمة 45 مليون يورو، بعد إدانتهما باختلاس أموال عامة. وكان المحامي الفرنسي لبن علي جون ايف لوبورن أكد في تصريح سابق أنه لا يرى في المحاكمة سوى “عملية تصفية سياسية” و”مهزلة قضائية”. ورداً على سؤال لمعرفة ما إذا كان بن علي ينوي العودة إلى تونس لمواجهة القضاء، قال المحامي لي بورني “بالتأكيد لا”. ونفى بن علي عبر بيان وزعه المحامي اللبناني يوم المحاكمة كل التهم المنسوبة إليه.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية “إذا عدتم بالذاكرة إلى النظام القضائي ومشاكل الإفلات من العقاب في تونس قبل 6 أشهر فقط، فإن مجرد إجراء محاكمة، مجرد أن تتيح عملية قضائية تحديد مسؤوليات، هو خطوة كبيرة إلى الأمام” مضيفة “نحن مرتاحون لهذه الخطوة”. وأضافت نولاند أن الولايات المتحدة لا تنوي “التعليق” على المحاكمة في ذاتها والتي تعرضت لانتقادات من قبل لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس. وأوضحت المتحدثة الأميركية “طلبنا احقاق الحق ونأمل أن يكون النظام القضائي التونسي متطابقاً لتعهد الشعب بتعزيز الديمقراطية ودولة القانون”. وقالت أيضاً إن بن علي “خضع للمحاكمة وصدر حكم بحقه. لا يمكنني أن أعطيكم تحليلاً قانونياً لما جرى. إنها قضية داخلية تخص التونسيين”. والرئيس التونسي السابق وزوجته يقيمان حالياً في السعودية حيث يعالج الأول من سرطان البروستاتا.
عدد اليوم
