«جنايات دبي» تعيد قضية الفساد الثانية في «تمويل» إلى التحقيق

دبي (الاتحاد) - أعادت محكمة الجنايات بدبي قضية الفساد المالي الثانية بشركة “تمويل” الى النيابة العامة لإعادة التحقيق ببعض الجزئيات، وذلك استناداً الى المادة 17 من قانون الاجراءات الجزائية. ولم يتسن معرفة الحيثيات التي استندت إليها الهيئة القضائية بقرارها رد هذه القضية الى النيابة العامة بعد ان كانت حددت في وقت سابق يوم امس موعداً للنطق بالحكم فيها، عقب مرور نحو 31 شهر على التداول فيها امام القضاء. وتتهم النيابة العامة في هذه القضية أربعة متهمين، منهم الرئيس التنفيذي ونائبه السابقان، وتقول إن الرئيس ونائبه أضرا عمداً بمصلحة الشركة ليحصلا على ربح لنفسيهما ولغيرهما بقيمة نحو 42 مليون درهم، وذلك عندما عهد إليهما لكونهما مكلفين بخدمة عامة ببيع قطعتي أرض في منطقة أبراج بحيرات جميرا ومدينة دبي الملاحية. يشار الى ان محكمة الاستئناف بالامارة كانت قد فصلت في 14 يونيو الجاري في قضية الفساد الاولى بالشركة وقضت، بتغريم المتهمين الأربعة فيها، مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 56 مليوناً و250 ألفاً و827 درهماً، وأيدت قرار محكمة أول درجة الخاصة بحبسهم بين عام إلى 3 أعوام، لإدانتهم بطلب وقبول رشى وخيانة الأمانة. والمدانان في هذه القضية هم كل من “ع .ع .أ” الرئيس التنفيذي في شركة تمويل، و”ع. ن .ح” الرئيس التجاري بالشركة، لمدة 3 سنوات، وأمرت بحبس “ف .ع . ك” رئيس إدارة الاستثمارات في تمويل، و”ع .ص .ع” رئيس مجلس إدارة في شركة قابضة، و”س. م. ع” عضو مجلس إدارة في تمويل، لمدة عام. وامرت المحكمة في قضية اخرى بإبعاد رجل اعمال اثيوبي في العقد الثالث من عمره بعد تمضيته عقوبة الحبس لمدة 6 اشهر عن ادانته بالشروع بسرقة 500 درهم من شريك هندي عن طريق الاكراه. وقررت الحكم ذاته دون الابعاد بحق محام خليجي عن ادانته بتزوير سند تنازل عن لوحة مركبة رقمها مميز تعود لطليقته وذيله بتوقيعه ونسبه لمالكة الرقم مما مكنه بالتالي من الاستيلاء لنفسه على الرقم. وبرأت المحكمة موظفاً إماراتياً من اتهامه بتهديد زميل له بالاعتداء عليه كي يمنعه من تبليغ الشرطة عن واقعة اعتداء أخرى.