السجن لمربية وعامل تاجرا بخادمة

عاقبت محكمة الجنايات بدبي مربية أطفال أندونيسية، وعاملاً هندياً بالسجن 5 سنوات لإدانتهما بالاتجار بـــخادمة هندية، كما عاقبت بقــية المتهمين في القضية نفسها، وهم مندوب وخادم وطباخ بالحبس لمدة عام وإبعاد الجميع عن الدولة عقب انتهاء فترة العقوبة. وقالت المحكمة خلال جلستها أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي إن المربية والعامل ارتكبا مع هاربتين جريمة الاتجار بالبشر وانتهزا ضعف المجني عليها وحاجتها للعمل عبر استقدامها من بلدها واستقبالها بالدولة بواسطة الاحتيال والخداع بإيهامها بالحصول على فرصة عمل بقصد استغلالها جنسياً، ثم تجنيدها بالإكراه والتهديد لإجبارها على ارتكاب أفعال مخلة بالآداب مع الراغبين من طرفهم دون تمييز بقصد الحصول على منفعة مالية. وأوضحت المحكمة أن المربية والعامل حرما المجني عليها من حريتها بغير وجه قانوني بغرض الكسب في شقق بإمارتي دبي والشارقة، وذكرت أن بقية المتهمين ساعدوا وعاونوا المربية والعامل في أعمال الدعارة وكانوا يقومون بنقل الفتيات، بمن فيهن المجني عليها إلى أماكن مختلفة لممارسة الرذيلة مقابل حصولهم على مبالغ مالية. وكان قسم مكافحة الاتجار بالبشر بشرطة دبي تمكن من تحرير المجني عليها من براثن المتهمين في أغسطس الماضي بعد ورود معلومات لديه حول الواقعة. وأرجأت المحكمة خلال جلسة أمس قضية اتجار بالبشر مماثلة تطالب النيابة العامة فيها بإعدام أحد المتهمين فيها لاغتصابه واحدة من المجني عليهن في القضية إلى جلسة 13 يوليو المقبل. وبينت النيابة أن المتهمين وهما عاطل وعامل من الجنسية البنجالية ارتكبا في يناير الماضي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر بعد أن استغلا حالة ضعف المجني عليها الأولى وصغر سن الثانية 17عاماً وحاجتهما للعمل، وأجبروهما على ممارسة أعمال مخلة بالآداب العامة. وقررت الهيئة القضائية في قضية أخرى معاقبة خبير هندسي معتمد عربي الجنسية بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 40 ألف درهم وإبعاده عن البلاد بعد إدانته بطلب رشوة بقيمة الغرامة مقابل تقديم خدمات مخالفة لواجباته تتمثل بإعداد تقرير فني للمحكمة المدنية في إحدى القضايا خلافاً للحقيقة. كــما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالتـصالح في قضية اتهام عامل عربي بالشـــروع بــقتل صــديقه لخلافات بينهما.