اشتراطات جديدة على حافلات نقل الحجاج والمعتمرين

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - تستعد الهيئة الوطنية للمواصلات اعتباراً من موسم الحج المقبل، لتطبيق قانون جديد يحدد اشتراطات حافلات نقل الحجاج والمعتمرين بالدولة، في إطار برنامج تطوير تشريعات ومواصفات ومعايير جديدة لنظم النقل الجماعي والمتخصصة. وعقدت الهيئة ورشة عمل على مدار يومين بفندق «بيتش روتانا» في أبوظبي، حيث ناقشت خلالها سعيها لتطوير منظومة النقل والمواصلات بالدولة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومواصلات الإمارات ودوائر النقل المحلية بكل إمارة ودوائر التنمية الاقتصادية واتحاد غرف التجارة والصناعة وغرفتي تجارة وصناعة أبوظبي ودبي وهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومدرسة الإمارات لتعليم قيادة السيارات. وعقدت الهيئة ورشة العمل بهدف مناقشة تطوير النقل الجماعي بالدولة، وكان التركيز على الحافلات السياحية والخاصة لنقل الحجاج والمعتمرين، وذلك بهدف رفع معدلات الأمن والسلامة وتوفير خدمة نقل أفضل والتأكد من معايير السلامة الفنية للحافلات وأمنها على الطرق علاوة على توفير اشتراطات تضمن الراحة لاسيما للحجاج والمعتمرين حيث إنهم يقطعون مسافات كبيرة. إلى ذلك، استعرض الدكتور المهندس ناظم بن طاهر مدير إدارة الطرق والشحن البري بالهيئة لورقة عمل حول تطوير التشريعات الخاصة بالنقل الجماعي والسياحي والحجاج والمعتمرين وذلك من خلال تطوير المعايير والمواصفات الخاصة بحافلات النقل وتحديث سياسات وتشريعات اتحادية خاصة بالنقل الجماعي وإنجاز الدليل الخاص بتدريب سائقي الحافلات. وقدم تصورا مبدئيا حول تطوير السياسات والتشريعات الاتحادية لنظام النقل الجماعي حيث يتضمن شروط منح ترخيص مزاولة المهنة ومسؤوليات والتزامات المشغلين وسائقي الحافلات والركاب، علاوة على مواصفات الحافلات والغرامات والمخالفات. وأضاف الدكتور بن طاهر أن شروط منح التراخيص لمزاولة نشاط النقل الجماعي يتطلب أن يكون شخصية اعتبارية لمؤسسة وفق قانون الشركات وتملك أو استئجار طالب الترخيص لحافلات مرخصة وفق النظم المعمول بها في الدولة والحصول على موافقة الجهات المختصة وتقديم الهيكل التنظيمي للشركة والجدول الزمني للحافلات والخطوط المقترحة لأسطول الحافلات والرسوم والأجور. وعن مسؤوليات المشغلين، قال: «إن التصور المبدئي تضمن الالتزام بمواعيد وأوقات تقديم الخدمة والتعرفة وتشريعات السير وقوانين المرور والصحة والسلامة العامة وجميع التشريعات النافذة بالدولة علاوة على استخدام جميع المركبات العاملة في مجال نقل الركاب والتأكد من أن سائقي المركبات العامة يحملون رخص قيادة معتمدة وتوفير جهاز اتصال لدى السائق للإبلاغ عن الأعطال في الطرق». وأضاف أن مسؤوليات المشغل تتضمن أيضاً أن يراعي فحص وسيلة النقل وصيانتها وتنظيفها من الداخل ومراعاة شكلها الخارجي وإصدار تذاكر للركاب والتأمين على الحافلات والركاب والمنقولات وتزويد الهيئة شهرياً بأعداد الركاب المنقولين داخل الدولة وتنظيم دورات متخصصة لتأهيل السائقين، حيث التعامل مع الركاب والتعريف بخطوط السير. وأشار إلى أن هناك التزامات على سائقي الحافلات حيث الزي الموحد وتعليق بطاقاتهم التعريفية والتحقق من عدم وجود ركاب بالحافلات وعدم تحميل عدد من الركاب أكثر من السعة المقررة والالتزام بقوانين وقواعد المرور والاحتفاظ ببطاقة تشغيل الحافلات وعدم تحميل حقائب ومنقولات أخرى في الأماكن المخصصة للركاب. كما يشمل التصور المبدئي لتطوير السياسات الخاصة بالنقل الجماعي، التزامات على الركاب حيث السماح لكبار السن والمعاقين باستخدام المقاعد ذات الأولوية وعدم استخدام أكثر من مقعد واحد ومنع التدخين والوقوف وراء خط السلامة بالحافلة، علاوة على عدم التحدث مع السائق أثناء سير الحافلة. واستعرض الدكتور بن طاهر مواصفات الحافلة والتي يجب أن تستوفي الاشتراطات وفق مواصفات الهيئة علاوة على التزام كل المشغلين بفحص وصيانة وإصلاح جميع المركبات دورياً وتزويد سجل صيانة وتزويد الحافلات بنظام النداء الصوتي لمخاطبة الركاب.