باريس (د ب أ) - أطلق الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند حملته الرامية إلى إصلاح نظام التقاعد المتعثر مالياً. وقال أولاند أمس إنه من الضروري استمرار العاملين في عملهم لسنوات أطول من واقع ارتفاع متوسط الأعمار في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع وصول العجز في ميزانية صناديق التقاعد الحكومية في فرنسا إلى 20 مليار يورو (27 مليار دولار) بحلول 2020، مع استمرار ارتفاع نسبة المتقاعدين إلى عدد العاملين وقال أولاند في مستهل جولة محادثات تستمر يومين مع النقابات العمالية حول كيفية ضمان استقرار صناديق التقاعد، إن متوسط الأعمار ارتفع بصورة مدهشة، ولكن على العمال القبول بعواقب ذلك. ورفع العديد من دول الاتحاد الأوروبي الحد الأدنى لسن التقاعد خلال السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع متوسط الأعمار. واستبعد أولاند زيادة سن التقاعد مرة أخرى بعد أن كان الرئيس السابق نيكولاي ساركوزي قد رفعه من 60 إلى 62 عاما. وقال أولاند إن رفع سن التقاعد يعني ببساطة معاقبة الذين بدأوا حياتهم العملية في سن مبكرة، وأنه من الأفضل زيادة عدد سنوات العمل المطلوبة، لكي يحصل العامل على مرتب تقاعده كاملا. وكان تقرير لجنة خبراء فرنسية قد أوصى بضرورة رفع سن التقاعد بهدف سد الفجوة في ميزانية صندوق التقاعد الحكومي بفرنسا، كما أوصى بزيادة الحد الأدنى لعدد سنوات العمل المطلوبة لكي يحصل العامل على راتب تقاعد كامل من 41,5 عام إلى 44 عاما.
عدد اليوم
