«عنف الحدود»... مخاوف إسرائيلية تجاه مصر

اشتعل العنف بمحاذاة الحدود الجنوبية لإسرائيل مع مصر من جديد، الأمر الذي يمكن أن يزيد من حدة التوتر بين الجارين قبيل أسابيع قليلة فقط على التاريخ، الذي من المفترض أن يسلم فيه الجيش المصري السيطرة إلى رئيس جديد. فقبل فجر يوم الاثنين الماضي بوقت قصير، تسللت مجموعة من المسلحين إلى حدود إسرائيل مع مصر، ونصبت كميناً لمركبتين تابعتين لمتعاقدين مع وزارة الدفاع الإسرائيلية مكلفين ببناء سياج حدودي مصمم لمنع مثل هذه الهجمات، ما أسفر عن مقتل عامل واحد. كما قُتل الرجال المسلحون في تبادل إطلاق النار الذي تلا ذلك مع الجنود الإسرائيليين. والجدير بالذكر هنا أن الكمين جاء بعد أيام قليلة على إطلاق اثنتين من القذائف من طراز جراد "كاتيوشا" على إسرائيل من سيناء. الهجومان، اللذان تزامنا مع الانتخابات الرئاسية المصرية، يمثلان أسوأ حالة عنف حدودي منذ الصيف الماضي، عندما قُتل إسرائيليان في كمين حدودي معد بإتقان وقتلت إسرائيل عدداً من الجنود المصريين. وهو الحادث الذي أدى إلى أعمال شغب واحتجاجات في الشارع في القاهرة أمام السفارة الإسرائيلية، الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى قطع العلاقات. العنف يسلط الضوء على اثنين من أكبر مخاوف إسرائيل بشأن جارها الأكبر: عملية انتقال سياسية مصرية مضطربة، قد توصل الإسلاميين إلى سدة الحكم، وإجراءات أمنية متراخية على نحو متزايد في شبه جزيرة سيناء ذات التجمعات السكانية المتفرقة. وفي هذا الإطار، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في بيان يوم الاثنين الماضي: "إننا نرى هنا تدهوراً مزعجاً في السيطرة المصرية في سيناء"، مضيفاً "إننا ننتظر نتائج الانتخابات. فبغض النظر عمن سيفوز، فإنا نتوقع منه أن يتحمل المسؤولية عن كل التزامات مصر الدولية، ومن ذلك اتفاقية السلام مع إسرائيل والاتفاقات الأمنية في سيناء، وكذلك التعجيل بوضع حد لهذه الهجمات". السياسيون البارزون في مصر، مثل مرشح "الإخوان المسلمين"، الذي أعلن فوزه في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الأسبوع، أعلنوا أنهم سيلتزمون باتفاقية كامب ديفيد للسلام التي وقعت عام 1978. غير أن هناك تخوفاً من أن تؤدي الاضطرابات الواسعة مع ذلك إلى مزيد من تآكل العلاقات بين البلدين. غير أن بعض المسؤولين والمحللين الإسرائيليين عبروا عن أملهم في أن تلتزم مصر، حتى في حال قيادتها من قبل "الإخوان المسلمين"، بالاتفاقية، ولاسيما أن تركيزها الأول سيكون منصباً على إرساء استقرار الاقتصاد المصري. وفي هذا السياق، يرى "يوعاف ستُرن"، مراسل الشؤون العربية السابق لصحيفة "هآرتس"، أنه إذا كان الإسرائيليون قلقين من "الإخوان" بسبب علاقاتهم مع منظمة "حماس"، فإن مرشحهم، محمد مرسي، قد يحظى بدعم أكبر على مستوى القاعدة في شن حملة أمنية في سيناء تكبح جماح المسلحين وتعيد فرض القانون والنظام. ويقول سترن: "إنها يمكن أن تذهب في كل الاتجاهات"، مضيفاً "فبغض النظر عمن سيتم انتخابه، فإن العلاقة بين إسرائيل ومصر توجد في مفترق طرق، وفي الأيام والأسابيع المقبلة سنعرف إلى أين تتجه العلاقة". ويذكر أن أي مجموعة لم تتبن المسؤولية عن هجوم يوم الاثنين، الذي استهدف متعاقدين مع وزارة الدفاع الإسرائيلية. غير أن المقاتلين الذين يقفون وراءه كانوا على الأرجح مرتبطين بمجموعات "جهادية" خارج مصر ترغب في دق إسفين بين البلدين من خلال استفزاز إسرائيل، حتى تقوم بإرسال جنود إلى سيناء في انتهاك لاتفاقية السلام، كما يقول "إيلي شاكيد"، وهو سفير إسرائيلي سابق إلى مصر. ويقول "شاكيد" في هذا الصدد: "هذا هو حلمهم"، مضيفاً "إنهم يرغبون كثيراً في دفع إسرائيل إلى ارتكاب خطأ فادح". ونظراً لاتفاقية السلام، فإن إسرائيل لا ترغب في الرد على الهجمات في سيناء، على الرغم من أنها تشتبه في أن مجموعات مقاتلة تتمتع بحرية كبيرة هناك. ونتيجة لذلـك، فإن الجيش الإسرائيلي ليس لديه خيار آخر غير تحصين دفاعاته على طول الحدود التي يبلغ طولها 150 ميلاً، والتعجيل بإكمال سياج حدودي وتعزيز الدوريات. وبعد عدد من الساعات على هجوم يوم الاثنين، قام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربتين في قطاع غزة وسط شكوك في أن مقاتلين من الأراضي الفلسطينية قد يكونوا شاركوا في هجمات سيناء. غير أن متحدثاً باسم الجيش الإسرائيلي نفا أن تكون الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة -التي استهدفت أعضاءً في تنظيم الجهاد الإسلامي- على علاقة بالهجوم الحدودي، ولكن الموقع الإخباري الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" نقل عن عضو في الحكومة الإسرائيلية طلب عدم الكشف عن اسمه اتهامه لمقاتلين من تنظيم "الجهاد" الإسلامي بتنفيذ الهجوم. جوشوا ميتنيك تل أبيب ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»