باريس (د ب أ) - تلقت شركة جوجل الأميركية العاملة في مجال الإنترنت، تحذيراً فرنسياً بضرورة أن تكون إعداداتها المتعلقة بالخصوصية متوافقة مع القانون الفرنسي في غضون ثلاثة أشهر وإلا ستتعرض لعقوبات.
وتقود هيئة حماية البيانات الفرنسية جبهة أوروبية ضد سياسة جوجل الجديدة الخاصة بالخصوصية، والتي تسمح بمشاركة بيانات المستخدمين من جميع خدمات جوجل مثل يوتيوب لملفات الفيديو وجيميل للبريد الإلكتروني.
وتسمح السياسة التي طبقت في مارس من العام الماضي لجوجل ببناء ملف شخصي كامل للمستخدمين. وقالت جوجل إن هذه الخطوة تستهدف تحسين الخدمات للمستخدمين، لكن التغير هدف بالأساس إلى بناء ملف شخصي شامل للمستخدمين يمكن للشركات الإعلانية الاستعانة به.
وأوصت سلطات حماية البيانات في أكتوبر الماضي، بإجراء تغييرات على هذه السياسة كي تتوافق والقانون الأوروبي، لكن جوجل عرقلت الطلب مصرة على أنها ملتزمة تماما بقانون الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت ست جهات رقابية للبيانات في أوروبا أنها ستتخذ إجراء ضد الشركة. وقالت اللجنة الوطنية للحرية وتكنولوجيا المعلومات، إن تحقيقاتها أكدت أن جوجل تنتهك القانون الفرنسي لأنها تمنع الأفراد من معرفة كيفية استخدام بياناتهم الشخصية ومن التحكم في مثل هذا الاستخدام.
وأمهلت اللجنة جوجل ثلاثة أشهر لإخطار المستخدمين بشأن كيفية استخدام بياناتهم من جانب الشركة والمدة التي ستخزن فيها البيانات. وتلقت الشركة أمراً بألا تقوم دون أساس قانوني بعملية محتملة غير محدودة لجمع بيانات المستخدمين، وأن تسعى للحصول على موافقة مسبقة للمستخدمين قبل تثبيت ملفات دعم التصفح “كوكيز” وهي الملفات التي تتبع عمليات البحث على الإنترنت للأفراد على أجهزتهم. وحذرت اللجنة من أن عدم التزام جوجل سيؤدي إلى توقيع عقوبات عليها، غير أن التهديد بالعقوبات من المستبعد أن يثير قلق جوجل، ذلك أن أقصى غرامة قد تفرضها اللجنة تبلغ 150 ألف يورو (198,2 ألف دولار).
عدد اليوم
