? لوس كابوس (أ ف ب) - حصل صندوق النقد الدولي أمس الأول على مزيد من الأموال من الأسرة الدولية خلال قمة مجموعة العشرين، خصوصا مساهمة صينية رفعت المبلغ الإجمالي إلى 456 مليار دولار.
وتسهم 23 دولة عضوا ومنطقة اليورو، أي مجموع أربعين دولة، في تقديم هذه الأموال التي ستعزز صندوق النقد.
ومساء أمس الأول، بدا صندوق النقد الذي يعد خط الدفاع الأمتن في مواجهة عدوى أزمة الديون في منطقة اليورو، الرابح الأكبر في القمة التي تعقد في منتجع لوس كابوس في المكسيك. وتختتم القمة أعمالها اليوم بإعلان مشترك لرؤساء الدول والحكومات سيرحب بحسب مسودة تلقت فرانس برس نسخة عنها، بعملية جمع هذه الأموال.
وذكرت مجموعة العشرين في هذه المسودة إن “هذه الموارد ستوضع في تصرف كامل أعضاء صندوق النقد وهي غير مخصصة لمنطقة محددة، ويدل هذا الجهد على تعهد المجتمع الدولي ومجموعة العشرين باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي”.
وأعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد عن ارتياحها بالقول “انضمت دول كبرى وصغيرة إلى دعوتنا للتحرك وقد تنضم دول أخرى إليها قريبا. إني ارحب بتعهدات هذه الدول لصالح التعددية”.
وكانت حكومات أعربت عن نيتها في المشاركة في هذه العملية قدمت مبالغ محددة مثل الصين التي ستخصص 43 مليار دولار.
وأعلنت دول عن رغبتها في المساهمة في هذه الجهود مثل الدولة المضيفة المكسيك.
والقسم الأكبر من المبلغ يأتي من منطقة اليورو بما في ذلك من دول تواجه صعوبات مالية مثل إسبانيا وقبرص.
أما الولايات المتحدة أول دولة مساهمة في صندوق النقد، فلم تقدم أي مبلغ مالي.
وقالت لاجارد إن “رفع القيمة الإجمالية للوعود إلى 456 مليار دولار، يضاعف تقريبا قدرتنا على الإقراض”.
وبحسب آخر تقرير أسبوعي حول وضعه المالي، يمكن لصندوق النقد الدولي أن يخصص 380 مليار دولار للدول الأعضاء فيه.
ومن أصل 456 مليار دولار سيضع الصندوق قسما في الاحتياط كإجراء احترازي.
ولن يحصل صندوق النقد على هذه الأموال فورا، لأنه في بعض الدول من الضروري الحصول على موافقة البرلمان. في حين طرحت الدول الناشئة من مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) شروطا منها أن يكون صندوق النقد استنفد أمواله وان يكون طبق إصلاحا يعود إلى 2010 يقضي بزيادة حقوق التصويت للدول الناشئة.
وكان صندوق النقد صوت في نهاية 2010 على إصلاح يسمح بأن يكون للاقتصادات التي تسجل نموا كبيرا مرتبة أكثر ملائمة لحجم اقتصادها داخل صندوق النقد. ويحتاج ذلك إلى مصادقة البرلمانات الوطنية وقد تأخرت هذه العملية بسبب الهدف الرسمي ألا وهو بدء التطبيق اعتبارا من أكتوبر.
أوروبا تتحرك باتجاه «اتحاد مصرفي»
لوس كابوس (المكسيك) (رويترز) - أبلغت ثلاثة مصادر رويترز أمس الأول أن بيانا نهائيا لزعماء مجموعة العشرين سيتضمن تحرك أوروبا باتجاه نوع من “الاتحاد المصرفي”. وقال مصدر فرنسي “الإعلان النهائي يذكر العمل الذي أنجز باتجاه اتحاد مصرفي”.
وقال مصدر أوروبي آخر إن بيان قادة مجموعة العشرين سيتناول بالتفاصيل خطط أوروبا لتعزيز التكامل بين اقتصاداتها. وتساند ألمانيا تقوية الإشراف الأوروبي على البنوك قائلة إنها تفضل منح البنك المركزي الأوروبي مزيدا من السلطات لكنها ترفض تبني برنامج أوروبي لضمان الودائع وصندوق لتصفية البنوك المنهارة قبل أن تتفق الدول الأعضاء على تقليص السيادة الوطنية على الميزانيات.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو أمس الأول إنه يمكن إقامة اتحاد مصرفي في منطقة اليورو بدون تعديل معاهدات الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جيندوس أمس الأول إن الزعماء الأوروبيين يعملون باتجاه تحقيق تكامل مالي في محاولة لدرء أزمة ديون متفاقمة.
وأضاف أن عوائد السندات الإسبانية التي سجلت مستوى مرتفعا جديدا لحقبة اليورو فوق سبعة بالمئة لا تتماشى مع إمكانات الاقتصاد الإسباني ولا الإصلاحات التي اتخذت بالفعل.
عدد اليوم
