القاهرة (مواقع إخبارية)
كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، عن مغادرة العديد من الشركات المحلية والأجنبية السوق القطري، بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة التي ضربت قطر بعد مقاطعة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) في الخامس من يونيو الماضي، جراء سياسات النظام الداعمة للإرهاب. وأشار التقرير إلى تراجع عدد الشركات الجديدة المسجلة في سبتمبر الماضي إلى 1015 شركة، مقابل نحو 1766 شركة في شهر أغسطس.
وجاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقا للتقرير على رأس السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 60%، وتبعتها الشركات ذات الملكية الفردية بالاستحواذ على 26% من إجمالي السجلات الرئيسة، ثم المؤسسات الفردية بـ 13%، والشركات الأجنبية بـ 1% فقط. وكشفت بيانات رسمية أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام الجاري مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية نظرا لتراجع قطاع النفط، بينما تسببت العقوبات التي فرضتها دول عربية أخرى على الدوحة في ضرر كبير.
وكانت حكومة قطر قد أعلنت إجراءات لمساعدة شركات القطاع الخاص بعد تضرر اقتصادها من المقاطعة، وبحسب التقرير، تراجع عدد الشركات المغلقة خلال سبتمبر بنسبة 34.2%، حيث بلغ 212 شركة، مقارنة بـ 322 خلال أغسطس الماضي. وبحسب تقرير لوكالة «موديز» العالمية، ضخت قطر نحو 38.5 مليار دولار من احتياطاتها البالغ حجمها 340 مليار دولار في الاقتصاد لسد نقص السيولة، وأظهرت البيانات الرسمية أن قطر أودعت 10.9 مليار دولار في بنوكها خلال يونيو الماضي لسد أزمة السيولة.
عدد اليوم
