مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد عدنان يوسف، رئيس اتحاد المصارف العربية السابق والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة البركة المصرفية»، أن دعوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإحداث نهضة تنموية واقتصادية كبرى في المنطقة بقيادة خليجية، هي دعوة ملهمة من سموه للاستفادة من المقدرات الاقتصادية والمالية والبشرية التي تتمتع بها دول المنطقة في بناء اقتصاد قوي ومستدام يكون ركيزة الاستقرار في المنطقة.
وقال يوسف: «إن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تأتي في وقت تحتاج فيه دول مجلس التعاون الخليجي بوجه خاص والمنطقة العربية بوجه عام إلى التكامل الاقتصادي، وإلى إحداث طفرة تنموية شاملة على المستويات كافة»، مشدداً على أهمية وجود الإرادة والمتابعة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة التي من شأنها أن تنهض بالمنطقة بأسرها.
ولفت يوسف إلى ضرورة التوسع في التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي لبلورة كيان اقتصادي متكامل ومتناغم، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع والصناعات والقطاعات الحيوية الرئيسة، مثل صناعة الطيران والصناعات الضخمة.
وأكد يوسف أن معدلات النمو المتسارعة التي يسجلها اقتصاد دولة الإمارات، منذ سنوات عدة، عكست صلابته ومرونته الفائقة في مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، وذلك بفضل استراتيجية التنويع الاقتصادي التي انتهجتها حكومة الإمارات منذ سنوات طويلة، وأشار إلى دولة الإمارات تأتي في صدارة البلدان الخليجية التي استفادت من مواردها النفطية، حيث استثمرت تلك العائدات في مجالات عدة، وبينها مشاريع كبيرة داخل الدولة، فضلاً عن شراء أصول متنوعة في الخارج، فالإمارات اليوم قادرة بفضل إيرادات الاستثمارات الخارجية تغطية كل مدخولها النفطي، ما يدل على نجاحها بتنويع اقتصادها.
وتوقع رئيس اتحاد المصارف العربية السابق، أن يواصل الاقتصاد الإماراتي مسيرة الازدهار للسنوات المقبلة، مرجحاً أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً هذا العام قدره 5%، وذلك على خلاف التقارير الدولية كافة التي تقدره بأقل من 4%، مفنداً ذلك بتزايد مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي مثل السياحة والطيران والخدمات المالية واللوجستية والتجارة.
واقترح رئيس اتحاد المصارف العربية عدنان يوسف، إنشاء صندوق لحماية الاقتصاد العربي، يتم تمويله من الدول الخليجية، لدعم ومساندة الدول العربية التي تمر بمشكلات مالية، وكذلك دعم الصناديق الموجودة بالفعل، بميزانيات كبيرة، مشيراً إلى أن بعض الدول العربية تحتاج بدلاً من التمويل النقدي المباشر، إلى تقديم مشروعات تنموية ناجحة، تقوم المؤسسات والصناديق بالدخول والاستثمار فيها، وهو ما يحقق مصلحة الطرفين، ويشجع الصناديق السيادية والخاصة على تقديم الأموال، خاصة عندما تجد مشروعات ناجحة.
عدد اليوم
