دبي (الاتحاد) - تدعم خطط الإنفاق التوسعي على مشاريع البنية التحتية والاستثمار في التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي تعافي قطاع التحويلات المالية للأفراد خلال العام الحالي، بعد التباطؤ الملحوظ الذي سجله القطاع العام الماضي، والذي لم يتجاوز فيه النمو 2?5%، بحسب دراسة بحثية أعدتها شركة ويسترن يونيون المتخصصة قطاع خدمات تحويل الأموال.
وأكدت الدراسة أنه على الرغم من تباطؤ نمو التحويلات المالية في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي بسبب موجة الاضطرابات السياسية التي شهدتها بلدان عدة في المنطقة خلال العام الماضي، إلا أنه من المتوقع أن يستعيد قطاع التحويلات عافيته تدريجياً بداية من هذا العام، خاصة في ضوء النمو الذي سجلته شركة ويسترن يونيون في الربع الأول والمقدر بنحو 6%، وفقاً لجان كلود فرح النائب الأول لرئيس ويسترن يونيون للشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال كلود خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن نتائج الدراسة بحضور الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة معد الدراسة، إنه برغم حالة عدم الاستقرار التي شهدتها بلدان عدة في المنطقة، إلا أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا يسير بخطى جيدة.
وأوضح أن تغير الهياكل السياسية والاقتصادية للعديد من البلدان، أثمر عن فرص جديدة، فالآفاق الاقتصادية في المنطقة بالكامل تحسنت العام الماضي برغم هذه الأوضاع، حيث عاودت رؤوس الأموال تدفقها مرة أخرى، وارتفعت أسعار النفط الخام، وازداد معدل الاستهلاك على المستوى الداخلي بصورة كبيرة.
وأضاف “بلدان مجلس التعاون الخليجي أصبحت كذلك الوجهات المفضلة للمهاجرين الجدد، وبدأنا نشهد زيادة في عدد العمالة العربية القادمة من بلدان مثل اليمن ومصر، وفيما واجهت المنطقة فترة من حالة عدم الاستقرار، شهدت بلدان مجلس التعاون الخليجي نشاط اقتصادي قوي خلال تلك الفترة”. وأضاف “في عام 2011 نمت تدفقات الحوالات إلى بلدان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2?6%، وهو المعدل الذي يعد الأقل بين جميع المناطق المتقدمة نظراً لحالة الغموض وعدم الاستقرار المدني التي فجرتها الثورات العربية، ومن الملاحظ أن ما يزيد على 25% من الحوالات الواردة إلى بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبع من بلدان مجلس التعاون الخليجي”.
ووفقاً للدراسة التي حملت عنوان “الآثار الاقتصادية للثورات العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، تمت المحافظة على تدفقات الهجرة والتحويلات من بلدان مجلس التعاون الخليجي بصورة كبيرة، وذلك على ضوء الخطط التوسيعية للإنفاق الاجتماعي والاستثمار، مشيرة إلى محافظة تحويلات المقيمين في دولة الإمارات على المعدل السنوي للحوالات الصادرة منها بصورة كبيرة وارتفع 15%، ما ساعد على تخفيف الضغوط على العملات المحلية للبلدان المتلقية.
بدوره، قسم الدكتور غنيم اقتصادات بلدان المنطقة إلى أربع مجموعات رئيسية استناداً إلى خصائصها الاقتصادية.
وأشارت الدراسة إلى أن الثورات والتراجع السياسي والاقتصادي في المنطقة، جعلها محل اهتمام المجتمع الدولي.
وتناولت الدراسة الظروف المختلفة ومدى إمكانية تأثيرها على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع تأكيد تأثير هذه الاضطرابات على أسواق العمل والهجرة والحوالات، كذلك القطاع المالي الذي تختلف طبيعته في كل مجموعة وتتباين الآثار الواقعة عليه. وبحسب الدارسة، تواجه أسواق العمل في البلدان التي قامت فيها الثورات اختلالات كبيرة، حيث ازدادت معدلات البطالة، وتفاقمت في بعض الحالات بعودة الكثير من المهاجرين من البلدان التي شهدت هذه الثورات.
كما أثر ارتفاع أسعار النفط سلباً على البلدان العربية المستوردة للنفط، خاصة ميزان المدفوعات فيها والعجز في موازنات الحكومات، الأمر الذي أثر بدوره على تدفق الحوالات إلى بعض بلدان المنطقة، مثل مصر وتونس، وفاقم في الوقت ذاته من مشكلة البطالة.
ووفقاً للدراسة، فإنه من المتوقع أن تواجه بلدان أخرى في المنطقة، مثل الأردن ولبنان، مشاكل مماثلة، ولكن في حدود أقل.
وتأثرت البلدان التي لم تعان اضطرابات اجتماعية وسياسية جراء زيادة أسعار النفط وضغوط التضخم وزيادة عجز الموازنة في استيعاب ارتفاع الإنفاق الاجتماعي ودعم الغذاء والنفط.
وتتسم التنبؤات المتعلقة بالأداء الاقتصادي والآفاق الاقتصادية لبلدان مجلس التعاون الخليجي بأنها الأفضل، وآثارها ستكون إيجابية على تدفق التحويلات إلى البلدان المُصدرة للمهاجرين، وقد تضطلع بدورٍ مهم في التخفيف من الضغوط التي تتعرض إليها أسعار تحويل عملاتها المحلية.
ووفقاً للدراسة، استفادت بلدان مجلس التعاون الخليجي من الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط جراء الاضطرابات في المنطقة، خاصةً عقب تأثر إنتاج النفط في ليبيا سلباً بالنزاعات التي عانت منها، كما انه من المتوقع أن يحقق ارتفاع أسعار النفط فائضاً في موازنات الحكومة بدول المنطقة، مما سيتيح زيادة الإنفاق العام الذي سوف يساعد بلدان مجلس التعاون الخليجي على الحفاظ على مستوى العمالة في اقتصاداتها دون تأثيرات سلبية على حالة المهاجرين وتدفقات التحويلات.
وعلى الرغم من ذلك، فقد تأثرت أسواق الأسهم في بلدان مجلس التعاون الخليجي تأثرًا طفيفاً، كما هي الحال مع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي خاضت ثورات ضد حكوماتها. إلا أن هذا التأثير السلبي جاء في حدود معتدلة مقارنة بما حدث للاستثمارات والصناديق السيادية في بلدان المجلس خلال الأزمة المالية لعام 2008 - 2009.
واختتم الدكتور غنيم الدراسة بتسليط الأضواء على عناصر محددة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار عند مناقشة الآفاق الاقتصادية المستقبلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واقترحت الدراسة ضرورة قيام بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتعزيز آليات الحوكمة الرشيدة، خاصة أن كثير من المشكلات الاقتصادية والسياسية التي واجهتها في السنوات العشر الماضية وقعت نتيجة لغياب الشفافية والمحاسبة.
كما أوصت الدراسة بحاجة تلك البلدان إلى مراجعة منظومة التنمية لديها، إذ ينبغي أن تظل السياسات النقدية والمالية هادفة إلى تنظيم الوظائف الأساسية للاقتصادات، إلا أنها ينبغي أن تركز على النمو الشامل الذي يضع البطالة ضمن أولوياته، كذلك توزيع الدخل والحد من أعداد الفقراء، واشتمال الاعتبارات الاجتماعية أيضاً. ونصحت الدراسة بأن تضع الدول المتلقية للتحويلات سياسات محددة بشأن تلك التحويلات.
كما أشارت الدراسة إلى ضرورة إدخال إصلاحات جادة وسريعة إلى القطاع المالي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى يتمكن من تحقيق عدة أهداف، منها تسهيل الحصول على الائتمان لمؤسسات الأعمال الصغيرة ومتوسطة الحجم.
عدد اليوم
