الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تسهم بمليار درهم في أعمال إنسانية بـ 60 دولة خلال 18 شهراً

الإمارات تسهم بمليار درهم في أعمال إنسانية بـ 60 دولة خلال 18 شهراً
23 يونيو 2011 00:04
أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بما إجماليه مليار درهم خلال الـ 18 شهراً الماضية في أعمال إنسانية وإغاثية استفادت منها 60 دولة في مناطق متفرقة على مستوى العالم وفق القواعد الدولية. في الوقت ذاته، أطلقت وزارة الخارجية خطة العمل الخاصة باللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني 2011 - 2012 والتي ترتكز على عدة محاور أهمها تشكيل ثلاث لجان الأولى معنية بالإعلام والتوجيه والنشر، والثانية بالتدريب والتعليم، والثالثة معنية بالتشريعات. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في وزارة الخارجية، الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، بحضور محمد خليفة القمزي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، للإعلان عن الخطة الجديدة لعمل اللجنة. وقال الدكتور العوضي إن دور اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يتركز على تنفيذ أحكام القانون الدولي بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية في الدولة، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني وتقديم التوصيات بشأنها”، مضيفاً أن اختصاصات اللجنة تضم أيضاً جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمساهمات التي تقوم بها الدولة في هذا المجال، علاوة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الاتحادات والمنظمات العاملة في مجال القانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أن الخطة الجديدة للجنة 2011-2012 تشمل إنشاء اللجان الثلاث الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوطنية، لافتاً إلى أن الخطة الجديدة تهدف إلى التعريف باللجنة الوطنية واختصاصاتها ونشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني، علاوة على التنسيق مع المؤسسات الإعلامية في الدولة وتنظيم الزيارات الميدانية ونشر التقرير السنوي وإنشاء موقع إلكتروني للجنة ومركز للتوثيق والمعلومات. وقال العوضي إن اللجنة حرصت على وضع الخطط التدريبية والتي تقوم على تقديم الندوات والمحاضرات بهدف نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن الوعي مهم للعاملين في المجال الإنساني، حيث إن اللجنة تضم أعضاء من جهات مختلفة، وهي وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والعدل، والمعهد القضائي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والقوات المسلحة. وأضاف أن اللجنة كانت أنشأت مركزاً إقليمياً في الدولة لتدريب الدبلوماسيين العرب على القانون الدولي الإنساني والتي نظمت ثلاث دورات في الأعوام 2006 و2008 و2010، فضلاً عن تنظيم اللجنة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومعهد الدراسات القضائية دورات للقضاة في القانون الدولي الإنساني. كما شاركت اللجنة في الاجتماعات الدولية للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني الذي يعقد كل عامين، بهدف تبادل الخبرات على أن تقوم اللجنة الوطنية باستضافة عدد من الخبراء لتنمية الوعي ونشر مبادئ وأهداف القانون الدولي الإنساني لمختلف العاملين في هذا المجال. وردا على سؤال لـ “الاتحاد” حول إمكانية مشاركة ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية في دورات القانون الدولي الإنساني، قال الدكتور العوضي إن اللجنة تسعى لأن تصل إلى كل ما يمكن أن يشترك في الأعمال الإنسانية لتوعيتهم وزيادة المعرفة بالقانون الدولي الإنساني حتي يتسنى لهم العمل على أساس صحيح، ما يسهم في الارتقاء بهذا المجال في الدولة. وأضاف أن الدولة وقعت على العديد من الاتفاقيات أهمها اتفاقات جنيف الأربع والتي تلزم الدول الموقعة عليها بتعديل تشريعاتها بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني التي تأتي وفق قواعد عامة تتفق عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتم دراستها وبحثها قبل التوقيع والمصادقة عليها ويمكن تسجيل التحفظات على المواد التي لا تتماشى مع القوانين المحلية. من جانبه، قال محمد خليفة القمزي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر إن الدولة لها مساهمات عديدة في العمل الإنساني على المستويين المحلي والدولي، مضيفاً أن المساهمات الدولية في مشروعات إغاثة إنسانية بلغت قيمتها مليار درهم وكانت موزعة على 60 دولة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في أماكن الإغاثة. وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير مفاهيم القانون الدولي الإنساني لتخفيف المعاناة عن المتضررين في أوقات الحروب والنزاعات وحماية الكرامة الإنسانية وصون الأرواح وتفادي الآثار السلبية للنزاعات المسلحة. وقالت خولة العلي ممثلة وزارة التربية والتعليم عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني إن الوزارة تسعى لتبسيط أفكار وقواعد القانون الدولي الإنساني وإدخاله في المناهج الدراسية في المراحل الابتدائية ووصولاً إلى المرحلة الثانوية، علاوة على أن بعض الجامعات طبقت بالفعل إدخال تعديلات على مناهجها. وأضافت أن الوزارة تعمل على دراسة وتحليل المناهج من خلال لجنة التدريب والتعليم لتحديد الأجزاء التي يمكن أن تضاف للمناهج من مبادئ القانون الدولي الإنساني التي يمكن أن يدركها الأطفال وطلبة المدارس في المراحل الابتدائية بهدف نشر التوعية بالقانون ومبادئه في مختلف الفئات بالمجتمع.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©