دبي (الاتحاد) ـ تستحوذ المناطق الحرة العاملة في إمارة دبي على نحو 54% من إجمالي التجارة الخارجية للإمارة، بحسب دراسة صادرة عن مجلس دبي الاقتصادي.
وأشارت الدراسة الى وجود 23 منطقة حرة في إمارة دبي، فضلا عن وجود مناطق حرة مخططة وأخرى قيد الإنشاء.
وأجرت الدراسة مقارنة بين المناطق الحرة ومناطق دبي الرئيسة، حيث أشارت الى أن عدد المنشآت العاملة في المناطق الحرة تصل الى 10% من عدد المنشآت العاملة في دبي الرئيسية، كما أنها تشغل مساحة تبلغ 3% فقط من مساحة دبي الرئيسة.
يذكر أن الأرقام الصادرة عن قسم الإحصاءات في جمارك دبي، أظهرت نمو التجارة المباشرة في العام 2011 لتزيد عن 700 مليار درهم، مقارنة مع 576 مليار درهم للعام الأسبق 2010، فيما نمت تجارة المناطق الحرة بواقع 19%، لتزيد قيمتها عن 383 مليار درهم، مقابل 323 مليار درهم للعام 2010.
ولفتت الدراسة إلى أهم الحوافز الممنوحة للمناطق الحرة، مثل انعدام الرسوم الجمركية أونظام الحصص الجمركية، وغياب الرقابة على الصرف الأجنبي، وعدم تقييد تحويلات رأس المال والأرباح، وسهولة إجراءات التوظيف، وحق ملكية الأجانب بنسبة 100%، وبساطة الاجراءات الادارية وانخفاض البيروقراطية الادارية، اضافة الى وجود أسعار تنافسية للأراضي ونظام تجديد التأجير طويل الأجل.
وبالنسبة لتقييم مساهمة المناطق الحرة ببقية اقتصاد دبي، اعتمدت الدراسة على حجم ارتباطات تلك المناطق بدبي الرئيسة مثل نطاق توظيفها للعمالة، وشراء عوامل الانتاج من داخل الامارة، والطلب الاستثماري من المؤسسات المالية المحلية.
واستعرضت الدراسة الخصائص المشتركة لعينة من المنشآت العاملة في المناطق الحرة بحسب المجموعات والمناطق القطاعية ومقارنتها بمثيلاتها في دبي الرئيسة، حيث شملت المقارنة حجم الاستثمارات، وكثافة رأس المال، وعمر الشركة، وملكية الاماراتيين، وحجم المبيعات المحلية.
أما القطاعات التي شملتها المقارنة فهي الصناعات الخفيفية والثقيلة، والإنشاءات، والمبيعات، والخدمات، والتمويل.
وكشفت المقارنة تفوق المناطق الحرة على مناطق دبي الرئيسة من حيث متوسط حجم الاستثمارات، حيث بلغ هذا المتوسط 1,6 مليون درهم في الصناعات الخفيفة مقابل 934 ألف درهم في دبي الرئيسة، وفي الصناعات الثقيلة بلغ هذا المتوسط 7,4 مليون درهم في المناطق الحرة، مقابل حوالي 3 ملايين درهم في دبي الرئيسة.
ويتضح أن حجم الاستثمارات التي خصصت في جميع القطاعات في المناطق الحرة، فاقت مثيلاتها في دبي الرئيسة، كما أوضحت المقارنة ان متوسط عمر المنشآت وخاصة الصناعية منها في دبي الرئيسة أكبر منه في المناطق الحرة.
علاوة على ذلك تبين ان متوسط نسبة ملكية المواطنين للمنشآت وخاصة الصناعية أعلى في دبي الرئيسة مقارنة بالمناطق الحرة، حيث تصل الى أكثر من ضعف.
وبخصوص مؤشر المبيعات المحلية، تتفوق المناطق الحرة على مناطق دبي الرئيسة وخاصة في الصناعات الخفيفة والثقيلة والمبيعات.
واستعرضت الدراسة متوسط المشتريات من عوامل الانتاج الوسيطة المحلية بحسب المناطق، حيث تبين أن أعلى متوسط كان من حصة مركز دبي المالي العالمي.
أما على الصعيد القطاعي، فقد كانت أعلى متوسط مشتريات لعوامل الانتاج الوسيطة المحلية من نصيب الخدمات المالية.
واستخدمت الدراسة نموذجاً اقتصادياً قياسياً لتقدير درجة الروابط الخلفية للمناطق الحرة، واعتمدت على ثلاثة قنوات لهذه الروابط، وهي المدخلات الوسيطة المحلية، وسوق العمل، وتمويل الأعمال وذلك في إطار خصائص معينة للمنشآت مثل كثافة رأس المال، وحجم المنشأة، وتكلفة الانتاج، ونسبة التمويل الداخلي، والتمويل المصرفي.
وتفيد نتائج التحليل على مستوى المنشأة ان العوامل الثلاث لم يكن لها تأثيرات مهمة على تلك الروابط باستثناء قناة العمالة.
كما قامت الدراسة بتقييم آثار المناطق الحرة على الروابط الخلفية. حيث أوضحت ان المناطق الحرة لها نفس تاثير دبي الرئيسة على الروابط باستثناء تاثير حجم العمالة والطلب على القروض المصرفية، حيث تتفوق المناطق الحرة قليلاً على دبي الرئيسة.
وتوصلت الدراسة الى بعض الاستنتاجات، أهمها أن روابط المناطق الحرة بدبي في إطار سلسلة القيمة وسوق العمل والقطاع المصرفي كانت أفضل مقارنة بالمناطق الأخرى في الامارة.
وباستثناء المنطقة الحرة بجبل علي فيما يتعلق بمصادر مدخلات الانتاجالمحلية، فأن المنشآت العاملة في المناطق الحرة الأخرى تتمتع بخصائص مشابهة أوأفضل من حيث قدراتها على الترابط مقارنة بمثيلاتها في مناطق دبي الرئيسة.
وأوصت الدراسة بتعزيز معدلات التوطين وذلك من خلال تبني استراتيجية تنطوي على حوافز تقدم الى المنشآت التي توظف العمالة المواطنة بنسبة أكبر، اضافة الى إعادة توجيه قطاع التعليم باتجاه المهن التي تشهد طلباً كبيراً من قبل القطاع الخاص.
عدد اليوم
