23 يونيو 2011 00:02
كشف مركز الإحصاء بأبوظبي عن انخفاض طفيف في النسبة المئوية لعقود زواج المواطنين من غير المواطنين في إمارة أبوظبي ككل، من 18.3% في عام 1995 إلى 18.0% في عام 2000، ثم ارتفاعها إلى 20.2% في عام 2005، وانخفاضها إلى 18.9% في عام 2010.
وأشار المركز في أحدث إصداراته المتخصصة أمس، إلى أن هناك تفاوتاً في النسبة المئوية لعقود زواج المواطنين من غير المواطنين حسب المنطقة، حيث وصلت أقصاها في جميع سنوات الفترة الزمنية محل الدراسة في منطقة أبوظبي، تلتها منطقة العين، ثم المنطقة الغربية والجزر.
وتأتي الدراسة ضمن خطة المركز التشغيلية لعام 2011، في إطار مبادرته المهمة “سلسلة الدراسات الاجتماعية”، وتناول الإصدار “اتجاهات الزواج المختلط والطلاق المختلط في إمارة أبوظبي 1995-2010”.
زواج المواطنين من غير المواطنين
وأشارت الدراسة الى أنه في عام 2010 كانت النسبة المئوية لعقود زواج المواطنين من غير المواطنين في مناطق أبوظبي والعين والغربية والجزر 23.2%، 15.7%، 7.8% على الترتيب.
وبعبارة أخرى في عام 2010 بمنطقة أبوظبي، تزوج 1 من بين كل 4 تقريباً من المواطنين من غير المواطنين، في حين كانت النسبة التقريبية المناظرة في منطقة العين هي 1 من كل 6، وفي المنطقة الغربية والجزر 1 من كل 13.
كما أكد مركز الإحصاء أبوظبي أنه بينما زادت النسبة المئوية لعقود زواج المواطنين من غير المواطنين خلال فترة الخمس عشرة سنة بأكملها في كل من منطقتي أبوظبي والغربية والجزر، 20.8% و16.4% على الترتيب، فقد انخفضت هذه النســبة في منطقــة العين خلال نفـس الفتــرة بمقــدار -18.2%.
كما زادت النسبة المئوية لعقود زواج المواطنين من غير المواطنين في منطقة أبوظبي من 19.25% في عام 1995 إلى 22.8% في عام 2000، ثم إلى 27.4% في عام 2005، ثم انخفضت إلى 23.2% في عام 2010.
وانخفضت النسبة المئوية لعقود زواج المواطنين من غير المواطنين في منطقة العين من 19.20% في عام 1995 إلى 13.8% في عام 2000، ثم إلى 13.5% في عام 2005، ثم ارتفعت إلى 15.7% في عام 2010.
كما زادت النسبة المئوية لعقود زواج المواطنين من غير المواطنين في المنطقة الغربية والجزر من 6.73% في عام 1995 إلى 9.4% في عام 2000، ثم انخفضت إلى 8.6% في عام 2005، ثم إلى 7.8% في عام 2010.
زواج المواطنين من غير المواطنات
وأكد مركز الإحصاء بأبوظبي زيادة النسبة المئوية لعقود زواج المواطنين الذكور من غير المواطنات إلى إجمالي عقود زواجهم من المواطنات أو غير المواطنات في إمارة أبوظبي ككل من 20.4% في عام 1995 إلى 23.4% في عام 2000، ثم إلى 23.7% في عام 2005، ثم انخفضت بدرجة طفيفة إلى 23.4% في عام 2010.
وفيما يتعلق بالأهمية النسبية لزواج المواطنين من غير المواطنات مقارنة بزواجهم من المواطنات في إمارة أبوظبي ككل، أوضحت الدراسة أنه في عام 2010 كانت النسب المئوية لزواج المواطنين من غير المواطنات ومن المواطنات 23.4%، 76.6% على الترتيب، أي أنه في إمارة أبوظبي في عام 2010 من بين كل أربع زيجات للمواطنين كانت هناك تقريباً زيجة من غير المواطنات وثلاث زيجات من المواطنات.
كما أشار المركز إلى تفاوت النسبة المئوية لعقود زواج المواطنين الذكور من غير المواطنات إلى إجمالي عقود زواجهم من المواطنات أو غير المواطنات حسب المنطقة، حيث وصلت أقصاها في غالبية سنوات الفترة الزمنية محل الدراسة 2000، 2005، 2010، في منطقة أبوظبي، تلتها في الترتيب منطقة العين، ثم المنطقة الغربية والجزر.
ففي عام 2010 كانت النسبة المئوية لعقود زواج المواطنين الذكور من غير المواطنات إلى إجمالي عقود زواجهم من المواطنات أو غير المواطنات في مناطق أبوظبي، والعين، والغربية والجزر 27.7%، 20.2%، 10.5% على الترتيب.
وفيما يتعلق بالأهمية النسبية لزواج المواطنين من غير المواطنات مقارنة بزواجهم من المواطنات حسب المنطقة، أوضح المركز أنه في عام 2010 في منطقة أبوظبي تزوج 1 من بين كل 4 تقريباً من المواطنين من غير المواطنات، في حين كانت النسبة التقريبية المناظرة في منطقة العين هي 1 من كل 5، وفي المنطقة الغربية والجزر 1 من كل 10.
وبينما زادت النسبة المئوية لعقود زواج المواطنين الذكور من غير المواطنات إلى إجمالي عقود زواجهم من المواطنات أو غير المواطنات خلال فترة الخمس عشرة سنة بأكملها، في كل من منطقتي أبوظبي، والغربية والجزر 29.4%، 81.0% على الترتيب، فقد انخفضت هذه النســبة في منطقــة العــين خلال نفـس الفتـرة بمقــدار -6.9%.
كما زادت النسبة المئوية لعقود زواج المواطنين الذكور من غير المواطنات إلى إجمالي عقود زواجهم من المواطنات أو غير المواطنات في منطقة أبوظبي من 21.4% في عام 1995 إلى 29.4% في عام 2000، ثم إلى 32.5% في عام 2005، ثم انخفضت إلى 27.7% في عام 2010.
وأوضح مركز الإحصاء بأبوظبي أن النسبة المئوية لعقود زواج المواطنين الذكور من غير المواطنات إلى إجمالي عقود زواجهم من المواطنات أو غير المواطنات في منطقة العين انخفضت من 21.7% في عام 1995 إلى 17.5% في عام 2000، ثم إلى 14.7% في عام 2005، ثم ارتفعت إلى 20.2% في عام 2010.
كما زادت النسبة المئوية لعقود زواج المواطنين الذكور من غير المواطنات إلى إجمالي عقود زواجهم من المواطنات أو غير المواطنات في المنطقة الغربية والجزر من 5.8% في عام 1995 إلى 14.5% في عام 2000، ثم انخفضت إلى 11.4% في عام 2005، ثم إلى 10.5% في عام 2010.
زواج المواطنات من غير المواطنين
أوضحت دراسة مركز الإحصاء بأبوظبي كذلك الأهمية النسبية لزواج المواطنات من غير المواطنين مقارنة بزواجهن من المواطنين في إمارة أبوظبي ككل، ففي عام 2010 كانت النسب المئوية لزواج المواطنات من غير المواطنين ومن المواطنين 13.9%، 86.1% على الترتيب، أي أنه في إمارة أبوظبي في عام 2010 من بين كل سبع زيجات للمواطنات كانت هناك تقريباً زيجة من غير المواطنين وست زيجات من المواطنين.
كما أوضح المركز تفاوت النسبة المئوية لعقود زواج المواطنات من غير المواطنين إلى إجمالي عقود زواجهن من المواطنين أو غير المواطنين حسب المنطقة، حيث وصلت أقصاها، في جميع سنوات الفترة الزمنية محل الدراسة، في منطقة أبوظبي، تلتها في الترتيب منطقة العين، ثم المنطقة الغربية والجزر. ففي عام 2010 كانت النسبة المئوية لعقود زواج المواطنات من غير المواطنين إلى إجمالي عقود زواجهن من المواطنين أو غير المواطنين في مناطق أبوظبي، والعين، والغربية والجزر: 18.0%، 10.6%، 5.1% على الترتيب.
وفيما يتعلق بالأهمية النسبية لزواج المواطنات من غير المواطنين مقارنة بزواجهن من المواطنين حسب المنطقة، أوضح المركز أنه في عام 2010 في منطقة أبوظبي تزوجت واحدة من بين كل خمس تقريباً من المواطنات من غير مواطن، في حين كانت النسبة التقريبية المناظرة في منطقة العين هي 1 : 10، وفي المنطقة الغربية والجزر 1 : 20.
بينما زادت النسبة المئوية لعقود زواج المواطنات من غير المواطنين إلى إجمالي عقود زواجهن من المواطنين أو غير المواطنين خلال فترة الخمس عشرة سنة بأكملها 1995-2010 في منطقة أبوظبي بمقدار 6.5%، فقد انخفضت هذه النســبة في كــل من منطقتي العين، والغربيــة والجــزر -36.1%، -32.9% على الترتيب خلال نفس الفترة.
كما انخفضت النسبة المئوية لعقود زواج المواطنات من غير المواطنين إلى إجمالي عقود زواجهن من المواطنين أو غير المواطنين في منطقة أبوظبي من 16.9% في عام 1995 إلى 14.9% في عام 2000، ثم زادت إلى 21.4% في عام 2005، ثم انخفضت إلى 18.0% في عام 2010.
كما انخفضت النسبة المئوية لعقود زواج المواطنات من غير المواطنين إلى إجمالي عقود زواجهن من المواطنين أو غير المواطنين في منطقة العين من 16.6% في عام 1995 إلى 9.7% في عام 2000، ثم زادت إلى 12.3% في عام 2005، ثم انخفضت إلى 10.6% في عام 2010.
فيما انخفضت النسبة المئوية لعقود زواج المواطنات من غير المواطنين إلى إجمالي عقود زواجهن من المواطنين أو غير المواطنين في المنطقة الغربية والجزر من 7.6% في عام 1995 إلى 3.7% في عام 2000، ثم زادت إلى 5.5% في عام 2005، ثم انخفضت إلى 5.1% في عام 2010.
طلاق المواطنين لغير المواطنين
وأضافت دراسة مركز الإحصاء بأبوظبي أن النسبة المئوية لحالات طلاق المواطنين لغير المواطنين خلال فترة الخمس عشرة سنة بأكملها في جميع مناطق إمارة أبوظبي انخفضت 29.9% في منطقة أبوظبي، 34.4% في منطقة العين، 69.7% في المنطقة الغربية والجزر.
وأوضح المركز أن النسبة المئوية لحالات طلاق المواطنين لغير المواطنين انخفضت في منطقة أبوظبي من 31.8% في عام 1995 إلى 25.5% في عام 2000، ثم ارتفعت إلى 27.2% في عام 2005، ثم انخفضت إلى 22.3% في عام 2010.
وانخفضت النسبة المئوية لحالات طلاق المواطنين لغير المواطنين في منطقة العين من 29.9% في عام 1995 إلى 14.1% في عام 2000، ثم ارتفعت إلى 19.9% في عام 2005، ثم انخفضت بدرجة طفيفة إلى 19.6% في عام 2010.
كما انخفضت النسبة المئوية لحالات طلاق المواطنين لغير المواطنين في المنطقة الغربية والجزر من 23.1% في عام 1995 إلى 18.6% في عام 2000، ثم انخفضت إلى 10.3% في عام 2005، ثم إلى 7.0% في عام 2010.
طلاق المواطنين لغير المواطنات
وفيما يخص حالات طلاق المواطنين لغير المواطنات، أوضحت دراسة مركز الإحصاء بأبوظبي حدوث انخفاض في النسبة المئوية لحالات طلاق المواطنين الذكور لغير المواطنات إلى إجمالي حالات طلاق المواطنين الذكور للمواطنات أو لغير المواطنات في إمارة أبوظبي ككل من 41.6% في عام 1995 إلى 30.3% في عام 2000، ثم ارتفعت إلى 34.7% في عام 2005، ثم انخفضت إلى 30.7% في عام 2010.
كما أشارت الدراسة إلى تفاوت النسبة المئوية لحالات طلاق المواطنين الذكور لغير المواطنات إلى إجمالي حالات طلاق المواطنين الذكور للمواطنات أو لغير المواطنات حسب المنطقة، حيث وصلت أقصاها في جميع سنوات الفتــــرة الزمنية محــــل الدراســـة في منطقة أبوظبي، تلتها في الترتيب منطقة العين عدا سنة 2000 حيث تلتها المنطقة الغربية والجزر، ثم المنطقة الغربية والجزر.
ففي عام 2010 كانت النسب المئوية لحالات طلاق المواطنين الذكور لغير المواطنات إلى إجمالي حالات طلاق المواطنين الذكور للمواطنات أو لغير المواطنات في مناطق أبوظبي، والعين، والغربية والجزر 32.1%، 30.1%، 8.3% على الترتيب.
كما انخفضت النسبة المئوية لحالات طلاق المواطنين الذكور لغير المواطنات إلى إجمالي حالات طلاق المواطنين الذكور للمواطنات أو لغير المواطنات خلال فترة الخمس عشرة سنة بأكملها في جميع مناطق إمارة أبوظبي على النحو التالي -26.7% في منطقة أبوظبي، -24.9% في منطقة العين، -71.0% في المنطقة الغربية والجزر.
كما انخفضت النسبة المئوية لحالات طلاق المواطنين الذكور لغير المواطنات إلى إجمالي حالات طلاقهم للمواطنات أو لغير المواطنات في منطقة أبوظبي من 43.8% في عام 1995 إلى 35.9% في عام 2000، ثم ارتفعت إلى 39.4% في عام 2005، ثم انخفضت إلى 32.1% في عام 2010. وانخفضت النسبة المئوية لحالات طلاق المواطنين الذكور لغير المواطنات إلى إجمالي حالات طلاقهم للمواطنات أو لغير المواطنات في منطقة العين من 40.1% في عام 1995 إلى 21.0% في عام 2000، ثم ارتفعت إلى 28.5% في عام 2005، ثم إلى 30.1% في عام 2010.
كما أوضحت الدراسة انخفاض النسبة المئوية لحالات طلاق المواطنين الذكور لغير المواطنات إلى إجمالي حالات طلاقهم للمواطنات أو لغير المواطنات في المنطقة الغربية والجزر من 28.6% في عام 1995 إلى 31.4% في عام 2000، ثم انخفضت إلى 18.6% في عام 2005، ثم إلى 8.3% في عام 2010.
طلاق المواطنات من غير المواطنين
وفيما يتعلق بطلاق المواطنات من غير المواطنين، أوضحت دراسة مركز الإحصاء بأبوظبي وجود تفاوت في النسبة المئوية لحالات طلاق المواطنات من غير المواطنين إلى إجمالي حالات طلاقهن من المواطنين أو من غير المواطنين حسب المنطقة، حيث وصلت أقصاها في عام 1995 في المنطقة الغربية والجزر 16.7%، وفي عام 2000 في منطقة أبوظبي 11.1%، وفي عام 2005 في منطقة العين 9.1%، وفي عام 2010 في منطقة أبوظبي 9.3%، وفي عام 2010 كانت النسبة المئوية لحالات طلاق المواطنات من غير المواطنين إلى إجمالي حالات طلاقهن من المواطنين أو من غير المواطنين في مناطق أبوظبي، والعين، والغربية والجزر 9.3%، 5.5%، 5.7% على الترتيب.
وأكدت الدراسة كذلك انخفاض النسبة المئوية لحالات طلاق المواطنات من غير المواطنين إلى إجمالي حالات طلاقهن من المواطنين أو من غير المواطنين خلال فترة الخمس عشرة سنة بأكملها 1995-2010 في جميع مناطق إمارة أبوظبي -30.1% فـــي منطقة أبوظبـــي، -64.5% في منطقة العين، -65.9% في المنطقة الغربية والجزر.
كما انخفضت النسبة المئوية لحالات طلاق المواطنات من غير المواطنين إلى إجمالي حالات طلاقهن من المواطنين أو من غير المواطنين في منطقة أبوظبي من 13.3% في عام 1995 إلى 11.1% في عام 2000، ثم إلى 8.7% في عام 2005، ثم ارتفعت إلى 9.3% في عام 2010.
فيما انخفضت النسبة المئوية لحالات طلاق المواطنات من غير المواطنين إلى إجمالي حالات طلاقهن من المواطنين أو من غير المواطنين في منطقة العين من 15.5% في عام 1995 إلى 5.8% في عام 2000، ثم ارتفعت إلى 9.1% في عام 2005، ثم انخفضت إلى 5.5% في عام 2010.
كما انخفضت النسبة المئوية لحالات طلاق المواطنات من غير المواطنين إلى إجمالي حالات طلاقهن من المواطنين أو من غير المواطنين في المنطقة الغربية والجزر من 16.7% في عام 1995 إلى 0% في عامي 2000 و 2005، ثم وصلت إلى 5.7% في عام 2010.
توصية بدعم زواج المواطنين وخفض نسب الطلاق
أوصت دراسة مركز الإحصاء بأبوظبي بعدم المغالاة في المهور وتكاليف الزواج، مع ضرورة تعزيز دور صندوق الزواج في الدعم المستمر لأكبر عدد من المواطنين الراغبين في الزواج من المواطنات، والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في تنظيم حفلات الزواج الجماعي وتوفير القروض أو المنح التي تؤمن المسكن للمواطنين الراغبين في الزواج من المواطنات، إضافة إلى تكثيف التوعية بأهمية التزام المواطنين بالزواج من المواطنات، والدور الحيوي لذلك في علاج الخلل في التركيبة السكانية من ناحية، والحفاظ على الهوية الوطنية من ناحية أخرى، مع مراعاة خصوصية كل منطقة.
كما أوصت الدراسة بضرورة اتخاذ الجهات المعنية من الإجراءات ما يؤدي إلى خفض نسبة طلاق المواطنين للمواطنات من ناحية، وتشجيع المواطنين المطلقين لغير المواطنات من الزواج مرة أخرى ولكن من المواطنات، مع تعزيز دور لجان الحلول البديلة، مثل لجان التوفيق والمصالحة ولجان التوجيه الأسري بالمحاكم، في التقليل من حالات وقوع الطلاق بين المتزوجين، خاصة المواطنين، إضافة إلى تعزيز دور وسائل الإعلام المختلفة والهيئات الدينية في التوعية بمخاطر وتداعيات الطلاق على الطرفين وعلى الأولاد وعلى المجتمع ككل، وتوضيح الرؤى الشرعية لتحقيق واستمرار السعادة الزوجية.
هدف الدراسة
أشار مركز الإحصاء بأبوظبي إلى أن الدراسة تهدف إلى التعرف على اتجاهات الزواج والطلاق المختلط للمواطنين وللمواطنات في إمارة أبوظبي ككل، ومناطقها الثلاث أبوظبي، العين، والغربية والجزر، وذلك خلال الخمس عشرة سنة الماضية.
وأضاف المركز أن الدراسة توضح وتبرز الأهمية النسبية لزواج المواطنين من غير المواطنات وزواج المواطنات من غير المواطنين، وكذلك الأهمية النسبية لطلاق المواطنين لغير المواطنات وطلاق المواطنات من غير المواطنين، في إمارة أبوظبي ككل ومناطقها الثلاث خلال الفترة المذكورة.
وأكد مركز الإحصاء بأبوظبي شكره الجزيل إلى دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، مثمناً تعاون الدائرة مع المركز مما أثمر عن إنجاز الدراسة التي تعتمد على إحصاءات الزواج والطلاق الصادرة عن الدائرة خلال الفترة المذكورة، مشيراً إلى تطلعه إلى أن يحقق هذا الإصدار أهداف ومتطلبات متخذي القرار والمهتمين برصد اتجاهات وأبعاد أحد أهم الظواهــر الاجتماعية في الإمــارة.
وتعتبر هذه الدراسة الثانية في سلسلة الدراسات الاجتماعية التي يصدرها مركز الإحصاء – أبوظبي، حيث صدرت الدراسة الأولى بعنوان “معدلات الزواج والطلاق في إمارة أبوظبي”، وذلك في شهر أبريل الماضي.
معلومات عن المركز
تأسس مركز الإحصاء في أبوظبي بموجب القانون رقم (7) لعام 2008، لتطوير وتنظيم العمل الإحصائي في إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة عامة.
والغرض من إنشائه هو إنتاج معلومات إحصائية تنسجم مع توجه الإمارة نحو التنمية المستدامة، وخططها الاستراتيجية بإشراف ودعم كاملين من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وحيث إن المركز هو الجهة الرسمية المسؤولة عن جمع البيانات الإحصائية في إمارة أبوظبي، فإنه يتولى مهام إعداد الخطط والبرامج الإحصائية التي تخدم برامج التنمية في الإمارة بصفة عامة، وإجراء المسوح الإحصائية في جميع أنحاء الإمارة. كما أنه مسؤول عن جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية، وكذلك إعلان نتائج المسوح الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والبيئية والثقافية.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
