من المتوقع أن يسعى حزب رئيس الوزراء الإيطالي «ماتيو رينزي» إلى إجراء انتخابات مبكرة بحلول صيف عام 2017 إذا خسر رئيس الوزراء في استفتاء حول الإصلاح الدستوري.
وذكر «لورينزو جويريني»، نائب أمين الحزب «الديمقراطي» الذي يتزعمه «رينزي» أن المجموعة ستحاول إصلاح النظام الانتخابي ومن ثم الدفع لإجراء اقتراع جديد إذا فازت حملة «لا» في الرابع من ديسمبر. ورفض ذكر ما إذا كان رئيس الوزراء سيبقى لقيادة هذا الجهد أم أنه سيفي بوعده بتقديم استقالته بعد الهزيمة، بيد أنه أصر على أن «رينزي» سيظل زعيماً لأكبر حزب في البرلمان.
وقال جويني في مكتبه في العاصمة روما «إذا كانت هناك إرادة شعبية، يمكننا العمل في فترة وجيزة على وضع قانون انتخابي جديد، وأن نجري انتخابات في ظل قانون انتخابي جديد قريبا، بحلول صيف عام 2017». وأضاف «إذا كانت الظروف السياسية غير مواتية وتم استخدام الإصلاح الانتخابي كذريعة للإبقاء على حكومة ضعيفة، فإننا لسنا مهتمين».
ومن ناحية أخرى، تراجعت السندات الإيطالية وسندات اليورو هذا الشهر وسط حالة من القلق من أن الحالة المزاجية للشعب ستعرقل خطط رينزي بالنسبة للإصلاح ووضع تصدع آخر في المشروع الأوروبي. وتهدف حركة «خمس نجوم» المتمردة إلى الاستفادة من تصويت ب «لا» لإجبار رينزي على الاستقالة وتريد إجراء استفتاء أخر، ولكن هذه المرة بشأن عضوية إيطاليا في منطقة اليورو.
ومع حصول حركة «خمس نجوم» على المركز الثاني في استطلاعات الرأي بعد الحزب الديمقراطي، فإن جزءا من المؤسسة الإيطالية تسعى لتأجيل تصويت آخر حتى تنتهي الدورة البرلمانية الحالية في شهر فبراير من عام 2018. ومن جانبه، قال «ماريو مونتي» الذي ترأس حكومة التكنوقراط بين عامي 2011 و2013، إنه يتوقع أنه لن يكون هناك اقتراع مبكر مهما يحدث، وقال إن إيطاليا يجب أن تعطي أولوية للاستقرار بدلا من التسرع لإجراء انتخابات أخرى.
«في حالة فوز التصويت ب»لا«، أتوقع قبل أي شيء أن يستمر السيد رينزي بعد كل شيء»، بحسب ما ذكر مونتي يوم الثلاثاء في مقابلة مع «فرانسين لاكوا» من تليفزيون بلومبيرج. واستطرد «وإذا كان يريد المغادرة بأي ثمن، أتوقع أن يشكل رئيس الجمهورية حكومة جديدة مع رئيس وزراء جديد، ولكن أيضا من نفس طيف»يسار الوسط«السياسي الذي يشكل أغلبية رينزي حاليا».
يذكر أن حملة «نعم» التي يقودها رينزي كانت تتخلف بنسبة 8 نقاط مئوية في استطلاعات الرأي الأولى التي أصدرتها مؤسسة «آر تي أي» في الثامن من نوفمبر قبل فترة تعتيم لمدة أسبوعين قبل إجراء التصويت.
ومن شأن رفض الاستفتاء أن يدفع الرئيس «سيرجيو ماتاريللا» لأن يطلب من «رينزي» الاستمرار، أو أن يسعى لتعيين رئيس وزراء آخر للقيام بالإصلاح الانتخابي قبل إجراء انتخابات مبكرة محتملة. وفي الأسابيع الأخيرة من حملة الاستفتاء، قال رينزي إنه لن يدعم حكومة تكنوقراط على غرار حكومة مونتي.
«هناك خطر تأجيج الشعبوية إذا ذهبنا مرة أخرى لتشكيل حكومة ذات مكون سياسي منخفض، ومكون تكنوقراط قوي، وهو ما لا تحتاجه الحكومة»، وفقا لما ذكره جويني وهو أيضا نائبا في مجلس النواب.
ومن ناحية أخرى، قال «لويجي دي مايو»، المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء رينزي ونائب رئيس مجلس النواب، إنه يتعين على إيطاليا إجراء انتخابات «في أسرع وقت ممكن» إذا ما تم رفض خطط رئيس الوزراء بشأن الإصلاح. ومن أجل تنفيذ الإصلاح الانتخابي، ربما يحتاج رينزي إلى دعم حزب رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني «فورزا إيطاليا» (أو إلى الأمام يا إيطاليا) مع عدد من نوابه الذين يهددون بالتمرد على الاستفتاء. وقال جويني إن رينزي لن يفرض إجراء انتخابات مبكرة سعيا للحصول على أغلبية أكثر قوة إذا فاز في الاستفتاء.
وأضاف «إذا فاز التصويت ب ’نعم‘، فإن الاستقرار السياسي سيكون أقوى لأننا سيكون لدينا نظاما دستوريا أكثر وضوحا وفاعلية. إن فوز ’نعم‘ يعني أن تستمر الحكومة حتى نهاية هذا الفصل التشريعي».
*محلل سياسي أميركي
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
