محمود عبدالعظيم (القاهرة)
أكد خبراء مصريون ومتخصصون في الاقتصاد أهمية العمل على تحقيق نهضة تنموية عربية شاملة لضمان استقرار المنطقة، مشددين على الدور المحوري لدول الخليج العربي في قيادة ودعم هذه النهضة.
وأشاروا إلى أن الدعوة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم أمس الأول، إلى التكامل الاقتصادي الخليجي، وضرورة تحقيق نهضة تنموية عربية بقيادة خليجية، هي السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المتعاظمة التي تواجهها بلدان المنطقة العربية بعد الثورات التي شهدتها المنطقة، والتي تركت آثاراً سلبية عميقة على التنمية الاقتصادية.
وقال هؤلاء: «إن هذه التحديات من شأنها أن تعطل مسيرة التنمية في دول المنطقة لعقود طويلة قادمة، ما لم يتم تدارك هذه الأخطار والتصدي لها عبر جهد عربي مشترك وتنسيق على مستوى الأجهزة والمؤسسات الوطنية في الدول العربية، لاسيما الدول التي تمثل ركيزة الاستقرار في المنطقة، وفي مقدمتها كل من مصر والسعودية والإمارات.
رؤية عربية موحدة
وأشار الخبراء إلى ضرورة صياغة رؤية عربية موحدة للتعامل مع هذه التحديات، وتتضمن أفضل السبل لاستغلال الموارد العربية المتعددة، والتي تمثل عناصر للقوة الشاملة، ومنها الموارد البشرية والموارد الطبيعية والفوائض المالية، من أجل إحداث طفرة تنموية كبيرة، تساهم في تغيير أوضاع الأجيال العربية الجديدة.
في هذا الإطار يقول الدكتور سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد المصري الأسبق: «إن المنطقة العربية تمر بمرحلة فارقه في تاريخها، وهذه المرحلة تتسم برغبة قوى عظمى في تنفيذ مخططات لإعادة رسم خريطة المنطقة، ومن ثم تعريض موارد المنطقة وثرواتها الطبيعية لعملية نهب وسلب.
وأضاف وزير الاقتصاد الأسبق أنه من حسن الحظ أنه في مقابل ذلك هناك قيادات عربية وطنية تمتلك قدراً كبيراً من الوعي بأبعاد هذا المخطط، ومن ثم بادرت بالتصدي له مبكراً، الأمر الذي تجلى في نواة تحالف عربي قوي، ظهر على سطح الأحداث منذ عامين، وهو تحالف تقوده السعودية والإمارات ومصر، وقد أثبت هذا التحالف قدرته على تغيير مسار الأحداث وتجنيب المنطقة مزيدا من الفوضى والدمار، ولنا أن تتخيل -على سبيل المثال- حال الأوضاع السياسية والأمنية في بلد مثل اليمن ما لم تتصدى له قوات التحالف العربي، كذلك لنا أن نتصور الأوضاع في أكبر بلد عربي وهو مصر لو كان مخطط القوى الدولية المعادية للعرب قد نجح واستمر حكم الإخوان.
وأوضح أن الشعور المتزايد الآن لدى غالبية العرب بضرورة التوحد والتكتل أمر إيجابي، وسوف يؤتي ثماره مع الوقت، وقد بدأنا نحن في مصر نشعر بذلك من خلال استمرار الدعم والمساندة العربية القوية للاقتصاد المصري حتى استطاع أن يجتاز المصاعب، وبدأ يسجل نوعا من التعافي واستعادة القوة التي تبرهن عليها المؤشرات الاقتصادية التي تم إعلانها مؤخرا، مشيراً إلى أن العرب يملكون من الموارد المتنوعة ما يساعدهم على إعادة السيطرة على الأمور سواء سياسياً أو أمنياً أو اقتصادياً.
مشروعات كبرى
ويؤكد هذه الرؤية أيضاً الدكتور فخري الفقي استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة والمدير المساعد السابق في صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى أهمية ما يحدث حالياً من خطوات نحو الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين بعض الدول العربية.
وأشار إلى دخول شركات إماراتية عملاقة للعمل في مشاريع تنموية كبرى في مصر سواء في مجالات البناء والتشييد أو الطاقة أو استصلاح الأراضي، وكذلك استخدام المعدات الإماراتية من كراكات وغيرها في إتمام مشروع حفر قناة السويس الجديدة في زمن قياسي.
وأضاف أن هذه الخطوات يجب أن تمهد لحالة جديدة من التعاون والتفاعل العربي على المستوى الاقتصادي، وذلك من خلال إطلاق العديد من المشروعات التنموية الكبرى في العديد من بلدان المنطقة عبر صيغ مبتكرة للمشاركة في التمويل والتنفيذ، وأن يحدث نوع من تقسيم العمل الإنتاجي بين الدول العربية لاستغلال عناصر القوة والقدرة التنافسية لكل دولة، مثل أن تتم عمليات استصلاح أراضٍ على مساحات كبيرة في السودان لسد الفجوة الغذائية العربية.
وأضاف: «إنه يمكن التركيز على دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بلدان التعداد السكاني الكبير، مثل مصر، لإيجاد قاعدة إنتاجية قوية تدعم عملية التبادل التجاري العربي، حيث يمكن استبدال العديد من السلع التي يتم استيرادها من الصين وبلدان شرق أسيا بسلع أخرى مماثلة مصنعة في مصر أو بلدان عربية أخرى، وبالتالي تزداد درجة الاعتمادية الاقتصادية بين الدول العربية، وتنشأ شبكات من المصالح التجارية بين الشعوب، الأمر الذي يساهم في توحيد الرؤى السياسية للحكومات، ويجعل من المنطقة حائط صد ضد المؤامرات كافة التي تدبر لها من الخارج.
أما الدكتورة عالية المهدي، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فتشدد على أهمية استخدام المال العربي في دعم التنمية، والعمل على سرعة إعادة توطين الثروات العربية المهاجرة أو تلك التي يتم استثمارها في بلدان أوربا الغربية والولايات المتحدة، لتستثمر في البلاد العربية لاسيما أن العائد على الاستثمار في هذه البلاد الأجنبية أصبح أقل من العائد على الاستثمار في بلدان عربية عديدة.
وقالت: «إن من المهم الارتكاز إلى حالة التوافق السياسي القائم حالياً بين الدول العربية الرئيسة، لبناء قاعدة من المصالح الاقتصادية المشتركة التي تؤمن استمرارية هذا التوافق وتدعمه بمرور الوقت، وصولاً إلى حلم السوق العربية المشتركة أو الاتحاد الجمركي العربي الموحد أو منطقة التجارة الحرة أو أي صيغة للعمل الاقتصادي العربي المشترك.
أما الدكتورة أمنية حلمي، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، فتؤكد أن التحديات التي فرضت على الأمة العربية في غضون السنوات القليلة الماضية كشفت عن أهمية التوحد والتكاتف العربي، لأنه من دون هذا التكاتف سوف تتعرض دول المنطقة كافة لعملية تدمير لسيادتها ونهب لثرواتها، الأمر الذي يجعل من المحنة فرصة، وهو ما بدأ يشعر به الجميع، من وجود نوع من التنسيق الاستراتيجي الكبير بين الدول ذات الثقل العسكري والاقتصادي والسياسي في المنطقة، الأمر الذي يبشر بإمكانية حدوث تقدم ملموس في التعاون الاقتصادي العربي.
عدد اليوم
