أبوظبي (الاتحاد) - أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، أن المواصفات القياسية الإماراتية والمعايير الجديدة الخاصة بإطارات السيارات الجديدة والمجددة ستصبح إلزامية لجميع الإطارات التي يتم تداولها بأسواق الدولة اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالوكالة، في بيان صحفي امس، إن الهيئة حرصت على وضع برنامج متدرج للتطبيق بدأ بإعطاء مهلة بدأت من شهر مارس الماضي عند صدور قرار التطبيق الذي منح مهلة ستة أشهر للمعنيين لتوفيق أوضاعهم.
وأضاف أن تطبيق هذه الإجراءات الجديدة جاء من منطلق حرص “مواصفات” والجهات الأخرى ذات العلاقة في الدولة على أمن وسلامة مستخدمي السيارات التي تجوب طرقات الدولة بعد أن أكدت الدراسات والمسوح الميدانية أن استعمال إطارات رديئة الصنع وقديمة ومستعملة مسئول عن نسبة كبيرة من حوادث السيارات سنوياً في الدولة.
وأشار إلى أن الإحصاءات الدولية أظهرت أن أكثر من 1,5 مليون شخص يقتلون بالعالم سنويا بسبب عدم توافر مقاييس السلامة على الطرق التي من بينها مقاييس إطارات السيارات.
وأكد أن مواصفات بدأت استعداداتها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ومنها وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك بالإمارات وإدارات المرور وغيرها لتطبيق اللائحة الفنية لمواصفات الإطارات الموحدة بشكل إلزامي على جميع التجار والمستوردين، مشيرا إلى أن اللائحة الفنية الجديدة حددت العمر الافتراضي لإطار السيارات بخمس سنوات كحد أقصى سواء خلال الاستخدام أو حتى في المخازن وستشمل جميع سيارات الركوب والدراجات النارية.
وأوضح أنه تمهيدا للتطبيق الإلزامي للائحة الجديدة عقدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس سلسلة من الندوات التعريفية لكافة المتعاملين والمنتجين والتجار والمستوردين للإطارات كما أجرت سلسلة من الاجتماعات مع العديد من الجهات الاتحادية والمحلية لتنسيق آليات تطبيق الإجراءات الجديدة، مؤكداً حرص الهيئة على تطبيق اللائحة الجديدة بشكل مرن خصوصاً في الفترة الأولى بما لا يؤثر سلباً في السوق.
وأشار إلى أن الهيئة ستواصل حملاتها التوعوية المكثفة خلال الفترة المقبلة لتعريف المستهلكين بأهمية تطبيق اللائحة وتوضيح الأضرار والمخاطر التي قد تترتب على استعمال إطارات غير مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وأوضح المهندس محمد صالح بدري أن اللائحة الجديدة التي تم إعدادها من قبل فريق عمل فني متخصص ضم ممثلين عن المؤسسات والجهات الحكومية وموردي الإطارات والشركات العالمية المصنعة للإطارات وإدارات الشرطة والمرور والجهات ذات الصلة والمعنية بالأمر استثنت أنواعاً أخرى من المركبات من شرط عدم استخدام الإطارات المستعملة ومنها المركبات التي لا تسير داخل المدن مثل سيارات النقل الثقيل والآلات الزراعية وسيارات الشواطئ والجولف وإطارات الطائرات ومعدات البناء والصناعة وغيرها من المركبات ذات الاستخدام خارج الطرقات العامة والسريعة.
وأشار إلى أنه سيتم ربط الشروط واللائحة الإلزامية لإطارات السيارات بنظام تجديد رخص السيارات كما سيتم تنفيذ بنود حظر استيراد الإطارات المستعملة وغير المطابقة للمواصفات والإطارات المجددة بالتعاون مع الجهات المختصة موضحا أن التطبيق الإلزامي لمواصفات إطارات السيارات يأتي ضمن منظومة شاملة تستهدف تطبيق مواصفات إلزامية على جميع مكونات السيارات ستشمل في مراحل لاحقة قطع غيار السيارات والبطاريات بهدف محاربة الغش والتقليد حيث تدرس “مواصفات” مشروعاً لتعديل وتغيير بعض المواصفات الخاصة بالسيارات لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة بالمركبات التي تجوب طرقات الإمارات.
وذكر أنه وفقا للإحصائيات المتوافرة فأن الدولة استوردت العام الماضي نحو 8,3 مليون إطار سيارة في حين تضم الدولة 25 مصنعاً خاصاً بتجديد إطارات السيارات تنتج حوالي 60 ألف إطار سنويا.
وقال إن المصانع الخاصة بتجديد الإطارات ستتوقف كلياً عن إنتاج إطارات سيارات الركاب الصغيرة ثم توفق أوضاعها لتقتصر على تصنيع الإطارات المجددة الخاصة بالنقل الثقيل والجرارات الزراعية وغيرها من المركبات التي لا تسير داخل المدن، مشيرا إلى أن تطبيق اللائحة الجديدة لن يضر التجار ولن يؤدي إلى إغلاق محال ومعارض ومتاجر بيع الإطارات التي ستقوم بتوفيق أوضاعها لبيع وتبديل الإطارات الجديدة فقط.
وذكر أن اللائحة الجديدة تتضمن 25 مواصفة قياسية للإطارات بكل أنواعها وشروط تخزينها حيث قامت “مواصفات” بتقييم مصانع الإطارات الملبسة “المجددة” وأصدرت 12 شهادة مطابقة منتجات للإطارات الملبسة في الدولة بنهاية 2011، مؤكدا أن عدم التقيد بهذه المواصفات سيعرض المخالفين إلى عدة عقوبات تشمل فرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على المستوردين والمحال التجارية التي تبيع أو تستورد إطارات مستعملة أو مجددة للمركبات وعقوبات تصل إلى الحبس في بعض الحالات.
وأوضح أن اللائحة الجديدة تتضمن آليات للرقابة على جميع أنواع الإطارات ومدى مطابقتها للمواصفة القياسية الإماراتية الخاصة سواء المتعلقة بإطارات سيارات الركاب أو السيارات الرياضية أو الحافلات أو الشاحنات أو القاطرات أوالمقطورات وكذلك إطارات الدراجات النارية، مؤكدا أن “مواصفات” ستقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بتنظيم حملات على المحال والمتاجر للرقابة والتفتيش على هذه المواصفات ونظم التخزين.
وقال إنه اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل سيكون كل مستورد للإطارات مطالب بتقديم مجموعة وثائق رئيسية تشمل شهادة المطابقة الخليجية للإطار وتقرير اختبار معتمد وتقرير عام لمطابقة المواصفة الإماراتية معتمد من “مواصفات”، مشيرا إلى أن اللائحة تضمنت قواعد مراقبة عمليات التلبيس والصيانة وإصلاح الإطارات وشروط إعادة استخدامها وأماكن تخزينها وشروط صالات التخزين والمستودعات بحيث تكون موافقة لمتطلبات المواصفات القياسية الإماراتية الخليجية المعتمدة على أن تكون هذه المستودعات مناسبة ولا تؤثر على جودة الإطارات.
وأكد بدري أنه سيتم التعامل مع الإطارات التالفة أو المنتهية الصلاحية بعدم رميها أو إتلافها إلا وفق معايير محددة وتحت إشراف الجهات المختصة حفاظاً على البيئة وحمايتها من التلوث وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه حيث سيتم تجميعها بواسطة شركات مختصة لهذا الغرض وفقا للإجراءات المطبقة في المؤسسات الحكومية.
?
عدد اليوم
