18 سبتمبر 2010 00:10
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن اعتماد اللجنة المشتركة بينها وزارة المالية نحو 95 في المائة من طلبات تعيينات الوظائف الفنية والتخصصية الشاغرة في الجهات الحكومية الاتحادية منذ بداية العام الجاري وحتى الأسبوع الماضي ، بحسب الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة.
وكانت الهيئة قدرت إجمالي الطلبات الواردة الى اللجنة بأكثر من 560 وظيفة قدمتها الجهات الاتحادية التي تغطي احتياجاتها من الميزانية العامة للدولة.
وأكد العور في تصريحات صحفية « حرص الهيئة على الشراكة مع وزارة المالية لتقديم الدعم للجهات الحكومية الاتحادية من خلال توفير احتياجاتها من الموارد البشرية لتنفيذ خططها التشغيلية بالشكل الذي ينسجم ويتوافق مع القرارات والخطط الموضوعة ».
يشار الى أن قراراً صدر في السابق عن مجلس الوزراء أوقفت بموجبه التعيينات على كافة الوظائف الشاغرة لدى الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة باستثناء وظائف الإدارة العليا(مدير عام ومدير تنفيذي ووظائف الدرجة الخاصة (أ) و(ب) مع مراعاة الوزارات والهيئات الاتحادية الجديدة، وذلك حتى نهاية العام الجاري.
وتشكلت لاحقاً لجنة مشتركة من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية للنظر في اقتراحات وطلبات التعيين الواردة من كافة الوزارات والجهات الاتحادية بما في ذلك التعيين على بعض الوظائف الفنية والتخصصية التي سمح بها خلال فترة إيقاف التعيينات.
وأشار مدير عام الهيئة « إلى أن الموافقة على الوظائف المطلوبة تتم وفق آلية محددة لدراسة الطلبات التي يفترض أن تتضمن ضرورات ودواعي شغل الوظائف بحسب الدرجات الوظيفية وذلك على أساس 50 في المائة من إجمالي تكلفة الوظائف الشاغرة لدى الوزارات والهيئات الاتحادية المعنية».
وأوضح استمرار التعيين التلقائي على الوظائف التي تشغر باستقالة شاغليها أو بانهاء الخدمة خلال السنة المالية للعام الجاري وذلك بالاستناد الى قرار المجلس الوزاري للخدمات الصادر في شهر يونيو الماضي. ويقدر عدد العاملين في الوزارات والدوائر الاتحادية الحكومية بأكثر من 66 ألف موظف تبلغ نسبة المواطنين منهم نحو 64 في المائة، وفقاً لتقديرات أعلنت عنها سابقا الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
المصدر: دبي
عدد اليوم
