«العمل» تؤكد الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الكفيل والمكفول

أكدت وزارة العمل -اتباع الإجراءات والخطوات القانونية المحددة عند طلب الكفيل التعميم على هروب مكفوله، وذلك للحفاظ على حقوق الطرفين. جاء هذا التأكيد في أعقاب شكوى صاحبة منشأة خاصة في أبوظبي إلى وزارة العمل مطالبة بالتعميم على سيدتين كانتا تعملان لديها، وذلك بسبب هروبهما المفاجئ بعد تسلمهما العمل بشهر ونصف الشهر، كما طالبت صاحبة العمل بمبالغ مالية دفعتها على سبيل السلف للعاملتين. وقالت نادية عزام وهي مستثمرة لبنانية تملك مركزا للتجميل: «توجهت إلى مكتب علاقات العمل التابع لوزارة العمل في منطقة المصفح في «المزيد مول» لتحرير شكوى ضد عاملتين والإبلاغ عن الهروب بعد أن انقطعتا عن العمل فجأة ولمدة تزيد على سبعة أيام». وأضافت أنها راجعت وزارة العمل لمعرفة الإجراء القانوني في حال هروب أحد العاملين لديها في مركز التجميل الخاص بها، مشيرة إلى أنها تحملت تكاليف الإقامة وسفر العاملات للحضور إلى الدولة، إلا أن العاملتين (سورية وسودانية) هربتا بعد وصولهما للدولة بشهر ونصف الشهر تقريباً. وقالت المستثمرة إن مسؤولي الوزارة أكدوا على أن إجازة العيد لا تحتسب ضمن فترة الانقطاع عن العمل، مما دفعها إلى الانتظار لإنهاء إجراء التعميم على العاملتين بعد إجازة العيد أي بعد حوالي 10 أيام من الهروب. وأضافت أنها حاولت الاتصال بالعاملتين عشرات المرات إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، مشيرة إلى أن العاملتين تركتا السكن الذي تم توفيره لهما من دون إخبارها أو أن تشتكيا من أي عائق قابلهما في العمل. ولفتت عزام إلى أنها دفعت للعاملتين مبالغ مالية على سبيل السلفة بلغ مجموعها 3200 درهم، علاوة على توفير السكن الخاص بهما وتقديم الوجبات بشكل يومي وتوفير المواصلات من السكن إلى مقر العمل. وأضافت أنها كانت تدفع راتباً شهرياً للعاملتين حوالي 6000 درهم، مشيرة إلى أن أيا من العاملتين لم تعترض على الراتب الذي تم الاتفاق عليه في عقد العمل. وأكدت الوزارة أن بلاغ الهروب هو أحد الإجراءات التي تم إقرارها بهدف إخطار صاحب العمل للوزارة عن انقطاع العامل المفاجئ وبدون سبب مشروع عن عمله، وذلك بهدف إخلاء مسؤولية صاحب العمل؛ لكون هذا العامل لا يعمل لديه وانقطع بشكل مفاجئ. ويجب عند تقديم بلاغات الهروب أن يكون هناك انقطاع للعامل بشكل مفاجئ عن العمل، وأن صاحب العمل لا يعرف مكانه ولا يوجد بينه وبين العامل أي اتصال وأنه فوجئ بانقطاعه عن العمل، كما أنه لا يتم استرجاع الضمان المصرفي إلا لصاحب المنشأة أو مندوب العلاقات العامة المعتمد لدى الوزارة. ووفقا لقانون العمل، يأتي إجراء بلاغ الهروب بهدف إخطار صاحب العمل للوزارة عن انقطاع العامل المفاجئ وبدون سبب مشروع عن عمله، وذلك بهدف إخلاء مسؤولية صاحب العمل، حيث إن هذا العامل لا يقوم بمهامه الوظيفية وانقطع بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى إخطار الجهات المختصة (إدارة الجنسية والإقامة ووزارة العمل) لتتخذ إجراءاتها باعتبار العامل إقامته في الدولة غير مشروعة. وحددت القانون مجموعة من الإجراءات والضوابط لتقديم بلاغ الهروب وتسجيله بحيث لايمكن الإبلاغ إلا في حال انقطاع العامل بشكل مفاجئ عن العمل وأن صاحب العمل لا يعرف مكانه ولا يوجد بينه وبين العامل أي اتصال وأنه قد فوجئ بالانقطاع، وفى حال ثبوت عدم جدية البلاغ يتم فرض غرامة مالية على المنشأة بقيمة 10 آلاف درهم. وأشارت الوزارة إلى أن هناك بعض بلاغات الهروب تسجل على عمال يتم التبليغ عنهم من قبل أصحاب العمل لقيامهم بأخطاء أو تجاوزات أو تعد على الحقوق المدنية، وهو ما لا يبرر مطلقا تقديم بلاغات هروب، لذا فإنه يجب على أصحاب العمل في مثل هذه الحالات التقدم بدعوى مباشرة للجهات المختصة بالنظر في تلك الحالات للمطالبة بحقوقهم وعدم استخدام بلاغ الهروب إلا عند وجود الأسباب التي يتم بموجبها تقديم البلاغ. وأفادت الوزارة أنه تم إعطاء الكفلاء وأصحاب الشركات العاملة بالقطاع الخاص داخل الدولة مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلبات كف البحث عن العمال الهاربين، وبعد انتهاء هذه المهلة لا يسمح للكفيل بإعادة سحب بلاغ الهروب. ويأتي تعميم الهروب لمحاربة ظاهرة العمالة المخالفة التي تهرب من المنشآت التي تكفلهم بغية الحصول على فرص عمل بأجر أفضل أو العمل لدى عدد من الشركات في نفس الوقت بهدف تحقيق الكسب المادي. وأكدت الوزارة على أن وجود تعاميم هروب على العمال لا يمنع من قيام أصحاب العمل بإلغاء المنشآت من سجلات الوزارة، حيث يحمي التعميم في هذه الحالة صاحب العمل وإن كان العامل المعمم ضده بالهروب ما يزال داخل الدولة، مشيرة إلى أنها تفتح المجال لأصحاب العمل لإلغاء المنشأة التي تكفل عمالا معمما عليهم بالهروب حتى لا يقع أصحاب العمل في المخالفة ويتعرضون للعقوبات الإدارية والقضائية.