بسام عبدالسميع (أبوظبي)
قال عبدالله آل صالح وكيل شؤون التجارة الخارجية والصناعة في وزارة الاقتصاد، إن الملتقى «الإماراتي - السعودي» للأعمال يأتي في إطار رؤية التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، وضمن مخرجات خلوة العزم، مضيفاً أن الاقتصاد الإماراتي والسعودي معاً يشكلان قوة اقتصادية تستحوذ على المرتبة السادسة عشرة عالمياً ضمن قائمة أفضل 20 اقتصادا عالميا.
وقال: إن الناتج المحلي للإمارات والسعودية معاً يشكل 45% من الناتج المحلي الإجمالي الجاري للدول العربية، ونسبة 48% من الناتج الإجمالي الحقيقي للدول العربية، مضيفاً بإمكاننا أن نكون إضافة إيجابية للاقتصاد العالمي واقتصادات الشرق الأوسط.
وأفاد بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي عصب الاقتصاد في أي دولة وهي العامل الرئيسي للنمو ودعم الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى ضرورة توفير حاضنات أعمال لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والترويج لها وتأهيل وتدريب العاملين فيها.
واستعرض آل صالح حقائق الاقتصاد للإمارات والسعودية 2016، قائلاً «تأتي السعودية في المرتبة الرابعة عالمياً كأهم شريك تجاري للإمارات مستحوذة على ما نسبته 4.6% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية لعام 2016»، كما تأتي المملكة في المرتبة الأولى خليجياً كأهم شريك تجاري للإمارات مستحوذة على ما نسبته 43% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون لعام 2016%، وتأتي في المرتبة الأولى عربياً كأهم شريك تجاري للإمارات مستحوذة على ما نسبته 27% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية لعام 2016.
كما تتبوأ السعودية المرتبة الثالثة عالمياً كأهم وجهة لصادرات الإمارات غير النفطية والأولى عربياً مستحوذة على ما نسبته 20% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى الدول العربية لعام 2016، وتستحوذ على ما نسبته 32% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول مجلس التعاون، و45% من واردات الإمارات من دول المجلس مصدرها السعودية، وعلى صعيد الدول العربية تستحوذ على ما نسبته 28%.
وتتبوأ السعودية المرتبة الثانية عالمياً لإعادة تصدير الإمارات للعالم مستحوذة على 9% من إعادة تصدير الإمارات، والأولى عربياً في قيمة إعادة تصدير الإمارات وتستحوذ على ما نسبته 29%، وعلى صعيد دول مجلس التعاون فتستحوذ على ما نسبته 47%.
كما تأتي الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على 6.1% من إجمالي تجارة السعودية لعام 2016، وفي المرتبة الأولى عربياً وخليجياً كأهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على 56%من إجمالي تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون لعام 2016، والمرتبة السادسة عالمياً كأهم وجهة للصادرات السعودية والأولى عربياً وخليجياً مستحوذة على ما نسبته 56% من إجمالي صادرات السعودية إلى دول مجلس التعاون.
وأوضح آل صالح، أن 70% من واردات السعودية من دول المجلس مصدرها الإمارات، والإمارات تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً مستحوذة على ما نسبته 5.4% من إجمالي واردات السعودية من العالم.
وشكل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى كل من الإمارات والسعودية حتى نهاية عام 2016 ما نسبته 50.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى دول غرب آسيا بينما استحوذت الإمارات والسعودية على ما نسبته 79% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون الخليجي حتى نهاية عام 2016.
واستحوذت الإمارات والسعودية على ما نسبته 55% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي الصادر من دول غرب آسيا إلى العالم حتى نهاية عام 2016. واستحوذت الإمارات والسعودية على ما نسبته 65% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دول مجلس التعاون الخليجي إلى العالم حتى نهاية عام 2016.
كما تستحوذ المملكة على ما نسبته 4% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات لنهاية 2015، وتأتي في المركز الأول عربياً، مستحوذة على ما نسبته تقترب من 30% من رصيد الاستثمارات العربية المباشرة في الإمارات، وما نسبته 38% من رصيد الاستثمارات الخليجية في الإمارات.
وحول رؤية السعودية 2030 وتأثيراتها، أوضح آل صالح، أن الإمارات اكتسبت روحاً للمضي قدماً وتحقيق التنمية المستدامة. من خلال رؤية الإمارات 2021 لليوبيل الذهبي، استضافة اكسبو 2020 واستراتيجية الدولة ما بعد النفط والاستراتيجية الوطنية للابتكار، السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وغيرها من المبادرات تم وضعها منذ سنوات ومما يجعل الإمارات تكرس جهودها للمساهمة في تحقيق رؤيتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وأضاف، أن المملكة العربية السعودية هي من دون شك حليف قوي لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك يجعل العلاقة بينهما قوية جداً وتعتمد العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على كافة الجوانب وتشمل الجانب الاقتصادي إيماناً بتطبيق التكامل الاقتصادي الخليجي والعربي.
وتابع آل صالح «إن التحول الاقتصادي الذي سينتج من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 سوف يجعل المملكة العربية السعودية أكثر تطوراً، وإذا وضعنا في المنظور أن البلدين حليفان ولهما مصلحة مشتركة فيها مما يعود بالفائدة ومصلحة المنطقة وبالتالي فإن الآثار المتوقعة ستكون ذات أثر إيجابي على كلا البلدين».
واختتم قائلاً «إن رؤية المملكة 2030 ستزيد من فرص التعاون بين الإمارات والسعودية في الشأن الاقتصادي وبالذات من خلال الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة التي تشمل كافة القطاعات الصناعية والخدمية والإنشاء والتعمير والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وغيرها»، إضافة إلى الاستفادة من التفوق الاقتصادي للبلدين خاصة وأنهما يمتلكان قطاعا خاصا يعتبر متطوراً عالمياً وهناك شركات ومؤسسات متميزة وتمتلك حضوراً إقليمياً وعالمياً في قطاعات النصاعات الغذائية والبتروكيماويات واللدائن والألمنيوم والأسمنت وغيرها والقطاعات الخدمية كالنقل والموانئ والصرافة وغيرها الكثير.
عدد اليوم
