حوار: بسام عبد السميع
كشف معالي الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، عن تشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة طريق اقتصادية للإمارات والسعودية عام 2018، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عدداً من اللقاءات، لتعزيز أطر الشراكة والتعاون بين الجانبين.
أكد معاليه، في حوار مع «الاتحاد»، أمس، بمناسبة انطلاق فعاليات الملتقى الإماراتي- السعودي للأعمال، تحت شعار «معاً- أبداً»، وذلك في فندق قصر الإمارات، بأبوظبي، برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، أن العلاقات السعودية- الإماراتية، استراتيجية ومتميزة ومتسقة في مختلف المجالات، بفضل توجهات وحكمة القيادة الرشيدة في السعودية والإمارات، وتعد نموذجاً للعلاقات الأخوية، في ظل تكامل الرؤى.
وبين القصبي أن التعاون المشترك بين البلدين يشهد مزيداً من التطور بما يصب في مصلحتهما، مضيفاً: ««نعدكم أبداً» هو عنوان المرحلة المقبلة من العلاقات والتعاون المشترك».
وأكد وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية أهمية الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين الشقيقين، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، منوهاً بأنه تم الاتفاق على عقد الملتقى كل عامين، على أن يتم تطوير آليته وأجنداته، وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأكد معاليه الدور المهم الذي يقوم به قطاع الأعمال في البلدين، انسجاماً وتوافقاً مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030، التي ركزت على فتح مجالات أرحب لقطاع الأعمال ليكون شريكاً مهماً لتسهيل أعماله وتشجيعه لينمو ويكون واحداً من أكبر اقتصادات العالم، ويصبح محركاً للتوظيف، ومصدراً لتحقيق الازدهار للوطن، والرفاه للجميع.
واقترح معاليه أن تتم مأسسة أعمال الملتقى، وتعظيم الاستفادة منه، وأن ينعقد كل عامين، مما سيساهم في تحقيق أهدافه لتنمية علاقات التعاون والتنسيق بين رجال الأعمال في كلا البلدين، والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بتذليل التحديات التي قد تحد من تنمية التبادل التجاري والاستثماري السعودي الإماراتي.
وأضاف: «يمتلك البلدان رؤية مستقبلية، وهما رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ورؤية دولة الإمارات 2021، ولديهما علاقات قائمة على الأخوة واللحمة الواحدة ومصير واحد مكتمل البناء وراسخ».
وتابع معاليه: «إن شعار (الإمارات والسعودية معاً أبداً) يقدم رسالة واضحة ومباشرة تتلخص في أننا أسرة وشعب واحد، وأن علاقة البلدين تمثل نموذجاً صادقاً في التعاون والتآزر في مختلف الميادين».
وقال وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية: «تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين مزيداً من التطور والتعمق في المجالات كافة، ومنها الجانب الاقتصادي والتجاري»، منوهاً إلى أن اللجنة العليا المشتركة التي تأسست بين البلدين في مايو 2014 برئاسة وزيري الخارجية عززت العمل المشترك بين الجانبين.
كما عكست اتفاقية إنشاء «مجلس التنسيق الإماراتي السعودي»، عمق الروابط بين البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وصلبة تستند إلى إرادة قوية ومشتركة للدفع بها إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك لما فيه خير البلدين، بجانب مصلحة مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز قدراتها على حفظ أمنها واستقرارها وحماية منجزاتها ومصالحها.
وأوضح معاليه، أن الإمارات ارتبطت منذ تأسيسها في عام 1971، بعلاقات أخوية مع المملكة العربية السعودية، وساهمت الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في تدعيم تلك العلاقة، ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المميز.
وتشمل القطاعات الاستثمارية للشركات الإماراتية العاملة في السعودية قطاعات وأنشطة اقتصادية متعددة، منها المقاولات، والعقارات، والنفط والغاز الطبيعي، والنقل الجوي، وتوليد الطاقة، والتبريد، وتشغيل وصيانة أجهزة وأنظمة شبكات الحاسب الآلي، والموانئ البحرية، والقطاع الصناعي، وتقديم خدمات المساحة الجوية والمعلومات المكانية والتصوير الجوي، وصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية.
وأفاد معاليه، بأن هناك الكثير من مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، حيث يمتلك البلدان الشقيقان الكثير من العوامل المشتركة، فكلاهما من كبار مزودي الطاقة للعالم، وهما يسعيان إلى تعزيز هذه المكانة مع العمل في الوقت ذاته على مواكبة تنامي الطلب المحلي على الطاقة، والذي يأتي نتيجة النهضة الاقتصادية والاجتماعية والنمو السكاني الكبير، وضرورة توفير موارد إضافية من الطاقة لتحلية المياه، وتعد الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة السبيل الأمثل لمواكبة هذا النمو، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
وتشمل مجالات التعاون المحتملة العمل المباشر بين الطرفين في التطوير المشترك لمشروعات الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء وتحلية المياه وفرص التطوير المشترك في قطاع التقنيات ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة، إضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث والتطوير والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح وإدارة المياه، إضافة إلى بحث مجالات التعاون للتطوير المستقبلي للتخطيط العمراني، من خلال الخبرات المكتسبة من تطوير مدينة «مصدر»، ويشمل استخدام مواد البناء الخضراء للمدن المستدامة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما ستجري دراسة إمكانية تبادل الخبرات في مجالات التعليم والتوعية بالاستدامة.
استثمار زراعي مشترك بـ 5 مليارات ريال
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت شركة الظاهرة الإماراتية، اتفاقية مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك»، تستهدف دعم الاستثمار الزراعي والمساهمة في الأمن الغذائي للبلدين بقيمة 5 مليارات ريال.
وكشف خديم عبد الله الدرعي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة القابضة «إنه تم اختيار منطقة البحر الأسود نظراً للظروف المناخية الجيدة، من توافر المياه والتربة الصالحة للزراعة، فضلاً عن التشريعات المحفزة للاستثمار وقربها من منطقة الخليج.
ولفت إلى أن الشركة طورت نشاطها، بحيث يمتد إلى عمليات التصنيع الزراعي وخاصة الفواكه ويوجد مصانع للأزر والقمح في اليونان والهند وباكستان وأبوظبي، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الأرز التابعة للشركة 650 ألف طن سنوياً.
وأكد أن الشركة لها نشاط استثماري وزراعي في 5 قارات حالياً، وتعمل على زراعة الحبوب، خاصة القمح والذرة، إضافة إلى الأعلاف والفواكه، كما قررت التوسع في استثماراتها القائمة في أستراليا وصربيا ورومانيا لخدمة هذه المناطق، مشيراً إلى أن حجم مبيعات الشركة تبلغ 5 مليارات درهم سنوياً.
وأوضح في هذا الصدد، أن الشركة لها استثمارات كبيرة في مصر تفوق قيمتها 1.5 مليار درهم، وتوجد حالياً في منطقة توشكى وشرق العوينات والصالحية والنوبارية في مصر، حيث تمت زراعة 45 ألف فدان في مصر، وعلى وشك زراعة 25 ألف فدان أخرى هناك، مشيراً إلى أن الشركة قاربت على الانتهاء من إقامة أول محطة لفرز وتعبئة وتغليف الفواكه في منطقة الصالحية في مصر بطاقة 100 ألف طن سنوياً.
ولفت إلى أن السوق الأميركية تعد من أهم الأسواق الواعدة خاصة في ظل تميزه بسهولة التشريعات وإجراءات الاستثمار، كما تعد الولايات المتحدة من أهم سلاسل الإمداد بالنسبة للشركة، موضحاً أن الشركة استثمرت أكثر من 120 مليون دولار مؤخراً، حيث تمتلك الشركة أكثر من 30 ألف فدان في عدة ولايات في الساحل الغربي، تقوم بزراعتها بالحبوب والفواكه بجانب إنشاء العديد من المصانع للتصنيع الزراعي.
وأكد أن رفع العقوبات عن السودان سيعزز الاستثمار الزراعي بها، خاصة أن السودان سلة الغذاء العربي، نظراً لخصوبة التربة، وتوافر المياه، وقربه من الدول المستهلكة.
من جهته، قال المهندس عبد الله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك): «إن رأس المال مناصفة بين الشركتين، وأنه تم الاتفاق على زيادة رأس المال، مستقبلاً حسب حاجة السوق، وأن هذه الاستثمارات ستخصص للاستثمار المشترك لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين، من خلال زراعة الحبوب والأعلاف وغيرها، على أن تبدأ الأعمال في منطقة البحر الأسود، والتوسع في مناطق أخرى، إذا دعت الحاجة إلى ذلك».
ولفت إلى أن الشركتين بدأتا بالفعل تنفيذ الاتفاقية من خلال معاينة وتحديد الأراضي الصالحة للزراعة في المنطقة، تمهيداً لبدء النشاط فعلياً خلال الفترة القليلة المقبلة.
عدد اليوم
