صرح خالد الأسدي القيادي في “ائتلاف دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لـ”الاتحاد” أمس بأن العديد من أعضاء “الائتلاف الوطني العراقي” بزعامة عمار الحكيم سيمنحون المالكي أصواتهم ليكون مرشح “التحالف الوطني العراقي” لمنصب رئيس الوزراء، بدلاً من منافسه عادل عبد المهدي مرشح ائتلاف الحكيم. وقال إن الأيام القليلة المقبلة ستتمخض عن مشروع سياسي مهم يؤدي الى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة من التحالف القائم بين الائتلافين.
في الوقت نفسه، نفى شاكر كتاب القيادي في “القائمة العراقية” بزعامة إياد علاوي تأييد قائمته لأي مرشح من التحالف، قائلاً إنها صاحبة الحق في تشكيل الحكومة. وأبلغ “الاتحاد” بأن هناك تقاربا ومباحثات معمقة بين القائمة وائتلاف الحكيم و”التحالف الكردستاني” بزعامة الرئيس العراقي المنتهية ولايته جلال طالباني لتشكيل الحكومة.
لكن القيادي الآخر في “القائمة العراقية” النائب محمد خضير الدعمي، المقرب من علاوي، أعلن التوصل إلى اتفاق مع الائتلاف على تشكيل الحكومة، يقضي بتعيين علاوي رئيساً للجمهورية وعبدالمهدي رئيساً للوزراء وتولي “التحالف الكردستاني” رئاسة البرلمان. وأضاف أن عبدالمهدي أوفر حظاً من المالكي لتولي رئاسة الوزراء نظراً لقبول بقية الكتل له. وأوضح أنه من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي الجديد الأسبوع المقبل جلسة لانتخاب رئيسه، نتيجة للتوصل إلى هذا الاتفاق، من أجل الإسراع في حل أزمة تشكيل الحكومة.
وذكر نائب من “الائتلاف الوطني العراقي”، طالباً عدم نشر اسمه أن هناك اتفاقاً “شبه نهائي” بين عبد المهدي وعلاوي على تقاسم الصلاحيات يتضمن تولي عبد المهدي رئاسة الحكومة وعلاوي رئاسة الجمهورية، إضافة إلى مجلس الأمن الوطني والسياسات الاستراتيجية، وإدارة الملف الأمني كالقيادة العامة للقوات المسلحة بشكل مشترك، وإبقاء صلاحيات رئيس أركان الجيش من دون تحكم رئيس الوزراء فيها. وأوضح أنهما قد يجتمعان خلال الأيام القلية المقبلة لتحديد ما للائتلاف والقائمة وما عليهما، وتوقع أن يتولى الأكراد رئاسة البرلمان ورئاسة الأركان، إضافة إلى وزارة المالية ووزارات أخرى، وأن تمنح وزارتا الخارجية والدفاع للقائمة. وأضاف أن نائب رئيس الوزراء المنتهية ولايته رافع العيساوي قد يحتفظ بمنصبه.
وأبلغ القيادي في “التحالف الكردستاني” محمود عثمان “الاتحاد” بان تحالفه سيطرح على الكتل السياسية مشروعاً لحل الأزمة السياسية الراهنة في العراق وتشكيل الحكومة نافيا اشتراطه ضم مدينة كركوك إلى إقليم كردستان شمالي العراق لدعم أي تحالف في تشكيل الحكومة. وقال “إن كركوك سيتم التعامل معها وفق وفق المادة 140 من الدستور العراقي (القاضية بإجراء استفتاء لتحديد مصير المناطق المتنازع عليها بين الأكراد والعرب والتركمان في العراق)، وهي قضية غير قابلة للمساومة”.
كما صرح لوكالة “فرانس برس” بأن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اقترح مبادرة جديدة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، تتضمن تقليص صلاحيات رئيس الوزراء. وقال “يجب أن يكون التركيز ليس فقط على موضوع رئيس الوزراء، إنما أيضاً على التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع حل مشاكل البلد”. وأوضح أن المبادرة الجديدة تتركز على موضوع التوافق الوطني وجمع الكتل السياسية، لبحث سبل تشكيل حكومة لا يقاطعها أي طرف.
عدد اليوم
