شروق عوض (دبي)
طالب أصحاب منشآت، وزارة العمل، بتمديد الفترة المحددة لاستخراج البطاقات والعقود الإلكترونية، والبالغة 60 يوماً، التي تمثل المدة التي كانت قد ألزمتهم بها، في قرار يبدأ تنفيذه الأسبوع المقبل.
ورأوا أن هذه الفترة ليست كافية، داعين إلى تأجيل القرار إلى مطلع العام المقبل، حتى يتسنى لهم توعية العمال بشأن إلغاء بطاقات العمل البلاستيكية وعقود العمل الورقية.
وقالوا: إنّ العامل ونظرا لضيق تفكيره قد يشكك بمصداقية المنشأة، ولن يستوعب فكرة عدم تسلمه عقد العمل الورقي بيده باعتباره صمام أمان يحفظ له حقوقه المالية.
بالمقابل، رأت الوزارة أن الفترة كافية، خاصة أنها خضعت للدراسة من جميع جوانبها، موضحة أنها بعثت برسائل خطية لأصحاب العمل، في شهر أبريل الماضي، وذلك حتى لا يفاجئهم القرار، ويستعدوا لتنفيذه.
وكانت الوزارة أعلنت أمس الأول، أنها ستلزم المنشآت، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل، بإصدار تصاريح وعقود عمل إلكترونية لعمالها بدلاً من بطاقات العمل البلاستيكية التقليدية والعقود الورقية.
وقال عبدالكريم العارف، مدير نارسكو للمقاولات بدبي: “لن يجد أصحاب المنشآت والشركات مشكلة في تنفيذ القرار كونهم اعتادوا على خدمات الوزارة الالكترونية، فالشركات التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملاً تم ربطها بموقع الوزارة مباشرة حيث تمتلك كل منشأة رقما سريا خاصا لتخليص جميع اجراءاتها، ما يسهم بتنفيذ القرار دون أية مشكلات.
وأشار إلى أهمية منح الوزارة أصحاب المنشآت وقتا كافيا وألا تلزمهم بمدة الـ 60 يوما لتقديم طلبات التصاريح وعقود العمل الكترونية تجنبا للغرامات التي ستفرض على كل من لا يلتزم من أصحاب العمل، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المنشآت الوقت الكافي لتدريب العمال على دخول بوابة الوزارة الالكترونية حتى يتأكدوا من وجود تصاريحهم وعقودهم الالكترونية، مؤكدا أنّ أفضل وقت لتنفيذ مثل هذا القرار هو مطلع العام المقبل.
وأبدى عبدالله المهيري، مالك مجموعة عبدالله المهيري للمقاولات في دبي، تخوفه من مسألة عدم امتلاك العامل بطاقة عمل بلاستيكية، حيث يتسبب ذلك في صعوبة إعلان العامل عن هويته أمام أية جهة رسمية كالشرطة أو فرق تفتيش العمل على سبيل المثال، وهو ما سيؤدي إلى استنزاف وقت ثمين في البحث عن هوية العامل بالعودة الى المنشأة والوزارة، وما بين الاثنتين سيتم إهدار الوقت والجهد.
بدء المرحلة التجريبية
دبي (الاتحاد) ـ أكد حميد بن ديماس، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، أن إلغاء البطاقة البلاستيكية واستبدالها بأخرى إلكترونية وإلغاء عقود العمل واستبدالها بإلكترونية إجراء نحو التحول الإلكتروني، لافتاً إلى أن بطاقة الهوية ستصبح معتمدة من وزارة العمل لإثبات ترخيص هذا العامل ولمنع الازدواجية وحمل حزمة بطاقات.
ولفت خلال مداخلة مع أحد برامج البث المباشر الإذاعية، إلى أن الوزارة تسعى لتوفير الجهد والوقت والعبء والتكلفة على المتعاملين والشركات، موضحاً أن التصريح الإلكتروني سيكون متوافراً على مدار 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع على موقع الوزارة، والمطلوب من أصحاب العمل التقدم بطلب تصريح عمل أو عقد عمل إلكتروني عبر مراكز الخدمة، وستقوم الوزارة خلال 48 ساعة بإنجاز التصريح ووضعه على موقع الوزارة.
وقال: «بدأت أمس المرحلة التجريبية لتحويل بطاقات وعقود العمل إلى إلكترونية، حيث لم يعد هناك قيمة مضافة للبطاقة البلاستيكية التي تصدرها وزارة العمل، وسيكون عوضاً عنها تصريح عمل إلكتروني على موقع الوزارة، وستقوم الوزارة باعتماد بطاقة الهوية لأنه من غير الممكن أن يحصل العامل على هوية دون أن يكون عنده إقامة، ولن يحصل على إقامة إلا إذا كان لديه تصريح عمل».
وأشار إلى منح أصحاب العمل 60 يوماً منذ دخول العامل للدولة، أو بعد انتهاء التصريح للانتهاء من عمل تصريح جديد، وهي مدة طويلة للانتهاء من إجراءات عمل التصريح.
عدد اليوم
