22 يونيو 2011 22:22
بلغت قيمة الصكوك المصدرة في الإمارات خلال الفترة ما بين 2004 وحتى 2010 حوالي 31,4 مليار دولار (115,5 مليار درهم)، لتتصدر بذلك الإمارات دول المنطقة، بحسب بيانات تم الإعلان عنها في منتدى التمويل الإسلامي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات أمس، الذي بين أن أعلى إصدار تم عام 2007 بإجمالي 10,807 دولار.
وأشارت بيانات دليل الخدمات المالية الإسلامية، الصادر أمس خلال أعمال المنتدى، إلى أن عام 2004 شهد إصدار صكوك بقيمة 1,165 مليار دولار، وفي 2005 بلغت 950 مليون دولار، بينما بلغت في 2006 نحو 8,755 مليار دولار، وفي 2008 سجلت الصكوك 5,3 مليار دولار، وخلال 2009 بلغت 3,331 مليار، وفي العام 2010 كانت 1,078 مليار دولار.
وأفادت بيانات الدليل بأن الصكوك الصادرة بالدرهم استحوذت على 26% من الاجمالي بين 2004 و2010، والصكوك بالدولار نالت 69%، أما الصكوك باليورو فقد استحوذت على 5%، وتوزعت الصكوك في الإمارات على ستة أنواع من الخدمات المالية الإسلامية، بواقع 45% للايجارة، و24% للمشاركة، و19% في المضاربة، بينما نال الاستصناع 5% ومثلها في المرابحة، والوكالة 2%.
ووفقاً لتوزيعات الصكوك، بحسب موقع الإصدار، فقد تم إصدار 12% منها فقط في السوق المحلي، و88% جرى إصدارها في أسواق عالمية، ومنها 69% لصالح شركات، و14% لجهات سيادية، و17% لجهات شبه سيادية.
وتوزعت تمويلات الصكوك في أسواق الإمارات بين 2004 و2010 على 42 إصداراً، لتمويل تسعة قطاعات، منها 13 اصدارات لقطاع الخدمات المالية بنسبة 31%، والقطاع العقاري 11 إصداراً بنسبة 26,2%، والقطاع الحكومي بستة اصدارات بنسبة 14,3%، وقطاع الطاقة بأربعة اصدارات بنسبة 9,5%، وثلاثة اصدارات لقطاع النقل، بنسبة 7,1%، وإصداران للنفط والغاز بنسبة 4,8%، واصدار واحد للسياحة والمعادن بنسبة 2,4% لكل منهم.
ونظمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، امس منتدى التمويل الإسلامي”، بهدف تعزيز أعمال موفري خدمات التمويل الإسلامي المحليين، وزيادة الفرص التصديرية للقطاع إلى مختلف الأسواق العالمية، التي تشهد نمو الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريع الإسلامية.
وناقش المنتدى بحضور أكثر من 200 مسؤول من الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية التطورات المتلاحقة على خدمات التمويل الاسلامي في الاسواق العالمية، خاصة في الإمارات، ودورها في ايجاد روافد تمويل جديدة للتنمية الاقتصادية، ودور الإمارات في ابتكار مجال الخدمات والحلول المالية الإسلامية، كما ناقش الحضور تجربة الإمارات في هذا القطاع.
تطوير المنتجات
وأكد المشاركون أن الإمارات ساهمت في تطوير منتجات مالية عصرية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتتواكب مع نمو الطلب من قبل المستثمرين على هذا النوع من المنتجات.
وناقش المنتدى الذي أقيم بالتعاون مع البوابة الإلكترونية للأعمال والاقتصاد “زاوية”، في فندق ريتز كارلتون- مركز دبي المالي العالمي، الفرص الواعدة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية والتكافل في ألمانيا، وافريقيا واندونيسيا والعالم العربي.
وشهد المنتدى اطلاق المؤسسة بالتعاون مع “زاوية”، دليلاً للخدمات المالية الإسلامية، بهدف تطوير المنتج داخل قطاع الخدمات المالية الإسلامية، ومواكبة تزايد عدد المستثمرين الراغبين في الاستفادة منه.
وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات “إن ريادة دولة الإمارات في قطاع التمويل الإسلامي أهلتها لتتبوأ مكانة رئيسية ضمن الدول الموفرة لهذا النوع من المنتجات والخدمات”.
وأفاد بأن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بدأت قبل عامين استراتيجيتها الرامية لتعزيز صادرات الإمارات من المنتجات والخدمات المالية الإسلامية إلى الأسواق العالمية الرئيسية، انطلاقا من الإمكانات والخبرات التي اكتسبتها دولة الإمارات في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية.
وقال “نستهدف من تنظيم منتدى التمويل الإسلامي التعريف بالمؤسسات الوطنية الإسلامية المتخصصة في الخدمات المالية الإسلامية، وفتح أسواق جديدة أمام المؤسسات العاملة في دولة الإمارات لتقديم خدماتها في مختلف الأسواق، لافتا إلى أن “دار الشريعة” الإماراتية والمتخصصة في خدمات التمويل أبرمت اتفاقا مع شركة ألمانية لتقديم خدماتها في السوق الألماني”.
وتابع “نظمت المؤسسة، وبصفتها المسؤولة عن تطوير قطاع التصدير المحلي، عدداً من البعثات التجارية، تضمنت ممثلي هيئات حكومية ومؤسسات مالية من الدولة لدراسة متطلبات القطاع في كل سوق على حدة، وكيفية تطوير منتجات وخدمات إسلامية تتماشى مع النظم والقوانين لكل دولة”.
وأضاف العوضي “حظيت هذه البعثات بنجاح كبير من حيث النتائج التي تحققت حتى الآن، ونحن على ثقة بأن المؤسسات المالية المحلية لديها القدرة، ليس فقط على الاستفادة من الفرص التجارية لهذا القطاع في الأسواق الرئيسية، وإنما ريادته إلى آفاق عالمية جديدة”.
تحديات التمويل
من جانبه، تناول الدكتور حسين حسن، المدير التنفيذي لـ “دار الشريعة”، في الكلمة الرئيسية للمنتدى، التحديات الرئيسية التي تواجه التمويل الإسلامي في الفترة في مرحلة ما بعد “الربيع العربي”، مبينا بأن الخدمات المالية الإسلامية لا تقتصر على المسلمين فقط، بل تلائم هذه الخدمات لجميع الأسواق والقطاعات الاقتصادية، والجنسيات والعقائد.
ولفت الى أن دراسة أعدت من جانب أحد المصارف الإسلامية في دبي، بينت بأن ثلثي عملاء المصرف من غير المسلمين، ويرجع السبب الرئيسي إلى أن هؤلاء العملاء يدركون الخصائص الأخلاقية للمنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وبالتالي ينبع قرارهم من ثقتهم بهذه المنتجات بالمقارنة مع غيرها في السوق”.
وأشار إلى أن قطاع التمويل الإسلامي أمامه فرص هائلة للنمو، في ظل محدودية حصته في التمويل العالمي، منوها إلى أن حجم التداولات المالية العالمية غير الإنتاجية تمثل حوالي 600 تريليون دولار، بينما المعاملات الانتاجية للاقتصاد العاليم في حدود 60 تريليون، وهو ما يمثل فرصا أكبر لحصد التمويل الاسلامي الذي يلقى قبولا من مختلف بلدان العالم.
وتوقع الدكتور حسان أن يواصل قطاع الخدمات المالية الإسلامية نموه خلال الفترة المقبلة، حيث تلقى المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية رواجاً في عدد متزايد من الدول حول العالم، الأمر الذي يدفع بتحول الأسواق المالية ذات المعايير التقليدية إلى أسواق مالية بمواصفات إسلامية.
ولفت إلى أن عدداً من الدول تبنت تعديل تشريعاتها المالية لإدراج خدمات ومنتجات مالية إسلامية، وبالتالي زيادة عدد الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية في هذه الدول. كذلك، أدى الطلب الكبير على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، بالمؤسسات المالية إلى تطوير منتجات وخدمات مبتكرة لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة.
وناقش المنتدى تحديات ومعوقات إصدار الصكوك الإسلامية، خاصة عقب الأزمة المالية العالمية، حيث شهدت حجم الصكوك المصدرة ازدياداً ملحوظاً خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يعكس تزايد الحاجة إلى توافر صكوك عصرية بصيغة إسلامية متطورة.
وتناول المنتدى أمثلة عن كيفية تطوير الحلول المالية الإسلامية مثل صناديق التحوط، والتي يمكن استخدامها لحماية مصالح المستثمر. كما استعرض المنتدى آلية التعامل والتخطيط لجزئية حصر الإرث في حالة شركات العائلات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية احتساب نصيب الفرد من الجيل الثاني أو الجيل الثالث، الأمر الذي حظي باهتمام المشاركين من حيث كيفية التعامل مع حصر الإرث، مع احتساب الضرائب المتكافئة مع الضوابط الشرعية.
الى ذلك بين “جيان مارك”، مدير علام زاوية، بأن قطاع التمويل الإسلامي لايمثل سوى 1% فقط من إجمالي التمويل العالمي، بقيمة 800 مليار دولار، وهو ما يفتح آفاقاً اكبر أمام القطاع في السنوات المقبلة.
وقال “إن حجم التمويلات للتجارة الإسلامية من التجارة العالمية في حدود 10% فقط، وهو رقم محدود للغاية، وبالتالي فإن آفاق تطور نمو خدمات التمويل الاسلامي واسعة وقابلة للتطور، كما أن الإمارات أمامها فرص أكبر للعب دور في تقديم خدمات لأسواق العالم.
وبين أن المنتدى ناقش توافق مبدأ الأسواق المالية الإسلامية مع زيادة عوائد الشركات وفائض الأموال ضمن إطار شرعي.
«دبي الاسلامي» في صدارة إدارة الصكوك
دبي (الاتحاد) - قال الدكتور أشرف ماهاتي، مدير التسويق في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، “يعد دليل الخدمات المالية الاسلامية من أسهل الطرق للمستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم لتحديد الشركاء المناسبين من المؤسسات المالية في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن عشرة بنوك ومؤسسات مالية محلية وعالمية إدارت الصكوك التي أصدرتها دولة الإمارات في السنوات السبع الماضية، لافتاً إلى أن البيانات تشير إلى أن بنك دبي الاسلامي أدار 15 اصدارا للصكوك بنسبة 18% بقيمة 17,56 مليار دولار، وستاندرد تشارترد أدار 13 اصدارا بنسبة 16% بقيمة 7,9 مليار دولار.
وأفاد بأن “اتش اي بي سي” أدار 12 اصدارا بنسبة 14% بقيمة 5,87 مليار دولار، بينما ادار باركليز بنك 11 اصدار بنسبة 13% بقيمة 17,78 مليار دولار، وأدار سيتي جروب 8 اصدارات بنسبة 10% بقيمة 6,21 مليار دولار، وادار بنك أبوظبي الوطني سبعة اصدارات بنسبة 8% بقيمة 5,65 مليار دولار، بينما أدار بنك أبوظبي التجاري 6 اصدارات بنسبة 7% بقيمة 3,57 مليار دولار.
وذكر بأن بنك دوتشيه أدار 4 اصدارات بنسبة 5% بقيمة 5,25 مليار دولار، وبنك كريدت سويس أدار 5 اصدارات بقيمة 3,97 مليار دولار، واخيرا جي بي مورجان أدار 3 اصدارات بنسبة 4% بيقمة 2,73 مليار دولار.
30% نمو صادرات دبي المتوقع في النصف الأول
محمود الحضري (دبي) - توقعت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات نمو صادرات الأمارة خلال النصف الأول من العام 2011 بنهاية يونيو الجاري بنسبة 30%، في ضوء تحقيق معدل نمو في الربع الأول من 2010، بحسب المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي للمؤسسة.
وأفاد العوضي بأن المؤسسة تعمل على برنامج يدعم نمو الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإماراتية، وفتح مصادر تمويل متعددة، لافتاً إلى أن برنامج دعم المصدرين لمؤسسة تنمية الصادرات تستفيد منه 19 شركة حاليا، ونتوقع أن يتجاوز العدد 25 شركة بنهاية العام الجاري.
وبين أن المؤسسة نجحت في إبرام اتفاقيات مع مؤسسات مصرفية لتمويل صادرات الشركات الإماراتية، مشيراً إلى أن من بين تلك الاتفاقيات اتفاقية مع إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية، تقضي بتوفير مصادر تمويل لصادرات الشركات المحلية، وفي المرحلة الأولى جرت مناقشات مع 40 شركة، تم تصفيتها إلى 8 شركات، متوقعا بأن يرتفع العدد في المرحلة الثانية إلى 20 شركة.
وقال العوضي “تعمل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، بشكل وثيق مع الشركات العاملة ضمن قطاع الخدمات المالية الإسلامية، بهدف مواكبة تطورات القطاع على الصعيد العالمي، ومنها في المقام الأول تنامي الوعي لدى الحكومات بإمكانات قطاع الخدمات المالية الإسلامية، وتوجهها لإجراء التغييرات التنظيمية والضريبية اللازمة، وذلك للتعامل معها بالتساوي مع المنتجات المالية التقليدية”.
4 تريليونات دولار التمويلات الإسلامية خلال العقد المقبل
دبي (الاتحاد) - تشير الأرقام إلى أن حجم الأصول المالية الإسلامية العالمية بلغ في منتصف التسعينات قرابة 150 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين، وهي تحقق نسبة نمو سنوية تقدر بـ 10%.
ويبلغ حجم الأصول المالية الإسلامية في العالم الآن بحوالي 800 مليار دولار. ويقدر الخبراء أن يصل حجم نمو القطاع خلال العقد المقبل إلى 4 تريليونات دولار.
وتضاعف حجم بعض مجالات التمويل الإسلامي مثل التأمين أوالتكافل بمعدل سنوي منذ العام 2002، ويعود سبب نمو الطلب على الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية إلى تزايد عدد المسلمين في العالم، والذين باتوا يتمتعون بقدرة شرائية عالية، نظراً لارتفاع مستوى التعليم وفرص العمل. كما عززت عوامل رئيسية كالهندسة المالية والابتكار في تقديم المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، من فرص نمو القطاع. بالإضافة إلى تنوع منتجات التمويل الإسلامي مثل الصناديق الاستثمارية، والصناديق المتداولة في البورصة، وصناديق التحوط، وقروض الاستثمار العقاري، وعدم اقتصاره على توفير حسابات مصرفية مجانية الفائدة.
وساهمت هذه المنتجات بزيادة وعي المستثمر حول مجالات الخدمات المالية الإسلامية المتعددة، وجهوزيته للاستثمار فيها. وينطبق الشيء نفسه على قطاع الشركات، حيث ساهم الابتكار المالي في تطوير منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات الأعمال فيه.
وأرجعت المراكز المالية والمنظمون الماليون في دولة الإمارات من الابتكار المالي، الأمر الذي ساهم بتفرد دولة الإمارات في ريادة القطاع المالي الإسلامي عالمياً، حيث أنشئ أول بنك إسلامي على مستوى العالم في دبي. بالإضافة إلى بورصة دبي، التي تعد الأولى على مستوى العالم من حيث قيمة وإصدار الصكوك الإسلامية. وتقدم سلطة دبي للخدمات المالية مختلف أشكال الدعم للشركات والمؤسسات في مركز دبي المالي العالمي، بهدف تطوير منتجات مالية متنوعة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يتلائم مع الطلب المتزايد لهذه المنتجات حول العالم.
المصدر: دبي
عدد اليوم
