معتز الشامي (دبي)
مع كل موسم، تتحول اللجان القضائية باتحاد الكرة، إلى «لغز» محير، في بعض القضايا الخلافية بين الأندية وبعضها البعض أو اللاعبين والمدربين مع أنديتهم، وتختلف الآراء، ويعلو صوت الجاني والمجني عليه، وتتشعب الفتاوى، التي تؤدي في نهاية المطاف، إلى مط القضايا، التي يستغرق بعضها أشهراً للوصول إلى قرار نهائي بشأنها.
وتفتح «الاتحاد» الملف «الشائك»، في ظل حالة «الحيرة» التي ضربت الشارع الرياضي، من غموض موقف قضية خميس إسماعيل، لاعب الأهلي وشكوى الشباب في مدى صحة مشاركته من عدمها، حيث إن عدم حسم القضية منذ منتصف يناير المنصرم، وحتى الآن، بسبب التضارب في تحويل ملفها، من لجنة إلى أخرى، وردها من درجة تقاضي إلى أخرى، وتارة في الانضباط، وأخرى في الاستئناف، وثالثة في أوضاع اللاعبين.
يتواصل الحديث في الحلقة الثانية من تحقيق «اللجان القانونية»، الذي تطرحه «الاتحاد»، على أطراف الساحة، لمناقشته بـ «صوت هادئ»، بعيداً عن «التعصب» أو «التشنج»، للخروج بأفكار من شأنها أن تصب في مصلحة تطوير عمل اللجان القضائية لاتحاد الكرة، والوقوف على أهم مسببات «التعطيل» في اتخاذ القرار بشكل أو بآخر.
ولا يزال الجدل دائراً حول قضية خميس إسماعيل لاعب الأهلي، المشكو بحقه من نادي الشباب، بعدما أشركه الأول في مباراة الفريقين منتصف يناير الماضي في نصف نهائي كأس الخليج العربي.
وتمنح «الاتحاد» الفرصة لقانونيين، بالإضافة إلى أندية مختلفة بدورينا، من إبداء رأيهم بشأن مشكلات اللوائح ودرجات التقاضي، حيث وجهت أطراف الساحة الرياضية، العتب لآلية عمل اللجان القضائية، في كثرة تشعب اللوائح والقوانين التي تصل إلى حد التشابك في الكثير من الأحيان، ويكفي عدم حسم أحقية نظر لجنة من تلك اللجان، لقضية «بسيطة» مثل قضية صحة قيد خميس إسماعيل، المنتقل من الجزيرة إلى الأهلي.
واتفقت بعض الأندية التي تم استطلاع رأيها، على أن هناك «تباطؤ» في الفصل بشأن بعض القضايا، خصوصاً تلك التي تشهد اهتماماً كبيراِ من الشارع الرياضي، وتتحول إلى قضية رأي عام، وهو ما يعطي انطباعاً، بأن اللجان القضائية، تخشى اتخاذ أحكاماً سريعة في ظل ارتفاع الاهتمام الجماهيري والإعلامي بالقضايا.
واتهمت الأندية، الكثير من لوائح اللجان القضائية بـ «الغموض»، علماً أن الأندية نفسها هي المفترض أن تقوم بتعديل وتنقيح تلك اللوائح قبل إقرارها في الجمعية العمومية، وشددت على أن التدخل رغم ذلك في عمل اللجان، يعتبر أمراً مرفوضاً من جميع أطراف اللعبة بشكل عام.
فيما ذهبت آراء إداريين وقانونيين، إلى ضرورة وضع جدول زمني لإنهاء الفصل في أي قضية، بما لا يتجاوز سقف الستة أسابيع على أقصى تقدير، بينما تستغرق قضية ما في لجنة مثل فض المنازعات أو هيئة التحكيم، ما يتجاوز الستة أشهر.
وطالبت الأندية إلى جانب بعض القانونيين، بضرورة إنشاء ما يسمى بلجنة «مستعجلة» لنظر القضايا المهمة والحاسمة، أو ما يطلق عليه في محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، بـ «القاضي الأوحد»، بحيث يجتمع قاضٍ واحد ويفصل في القضية في اليوم نفسه.
وترى أطراف أخرى، أن كثرة اللجان القضائية، يعتبر نقطة إيجابية في مصلحة اتحاد الكرة، لأنها لجان تضمن حصول كل طرف على كامل حقوقه، وهو عادة ما يصب في مصلحة الأندية، مع التشديد على أن تلك اللجان تعتبر مستقلة، ولا دخل لمجلس إدارة اتحاد الكرة بآلية عملها، أو بتعديل قوانينها، التي أيضاً تعتبر حقاً أصيلاً لدى أعضاء الجمعية العمومية.
وعن هذا الأمر، شدد ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي، على تطور مستوى اللجان القضائية والقانونية باتحاد كرة القدم، وأعتبر أن البناء القانوني لتلك اللجان، أمر متطور للغاية، على حد وصفه، ولفت إلى أن الاتحاد الآسيوي يدرك أن اتحاد الكرة من بين أفضل الاتحادات في «القارة الصفراء»، الحريصة على استقلالية عمل لجانها القانونية من جانب، إضافة إلى حرص الاتحاد الإماراتي، على تنقيح وتعديل لوائحه بشكل مستمر، من واقع ما يصل إليه من متابعات.
ولفت جون إلى أن التعديل والتنقيح المستمر للوائح والقوانين يعتبر «نقطة إيجابية»، محذراً في الوقت نفسه، من مسألة التدخل في عمل اللجان القضائية المستقلة، وقال: في الاتحاد الآسيوي، لا يمكنني أميناً عاماً أو حتى رئيس الاتحاد، أن نتدخل في عمل أي لجنة، بينما تعد اللجان القضائية مثل «الانضباط» و«الاستئناف»، من اللجان المستقلة تماماً عن عمل الاتحاد، ولا يجوز لنا التدخل فيها من قريب أو بعيد.
وأضاف: هذه الأمور تدل على زيادة شفافية عمل مجلس إدارة أي اتحاد أهلي، عندما يكون هناك حرص على منح اللجان القضائية الاستقلالية الكاملة، وهو ما يمكن أن نطلق عليه، نقطة مضيئة، في عمل الاتحاد.
وعن استغراق بعض اللجان وقتاً في التقاضي وحسم القضايا، قال: هذا الأمر شأن داخلي، من حق الجمعية العمومية أن تطلب تعديل لوائح أو قوانين تكتشف أنها تعيق اتخاذ القرار السريع في أي قضية منظورة أمام لجان الاتحاد المحلي.
العامري: الخلل في القانون وليس الأشخاص
دبي (الاتحاد)
قال محمد علي العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل إن الخلل ليس في الأشخاص، بل في اللوائح، لأن اللوائح إذا لم يتم تفسيرها بحسب اللغة وغيره من الأمور الخارجة عن النواحي القانونية فهذا خلل كبير، الخلل ليس في الشخص، بل في نص اللائحة وهو ما يجعل الأمور تسير في غير طريقها السليم.
وأضاف: هذا الموضوع يجب أن تُعاد صياغته من لوائح يتم مناقشتها باستفاضة في الكثير من النواحي، ولكن الأهم أن ذلك بالطبع يتم من خلال الجمعية العمومية للاتحاد، وأن يتم التعديل من خلال المختصين والقانونيين حتى تسير الأمور في طريقها الصحيح، وأن يتم صياغتها بعيدا عن الأهواء الشخصية، ومراعاة مصالح كافة الأندية، وليس لنادٍ على حساب الآخر.
وأكد محمد علي العامري على نقطة مهمة للغاية في هذا الشأن قائلاً: لابد أن يسبق الجمعية العمومية التي تعتمد مثل هذا العمل المهم عمل العديد من ورش العمل، وأن تقوم الأندية بإرسال الشخص المختص في هذا الشأن، حتى يتم عرض نتيجة هذه الورش على اللجنة القانونية مثل «مسودة أخيرة»، بحيث يتم اعتمادها، وليس مناقشتها في الجمعية العمومية للاتحاد.
لوتاه: النقد من حق الجميع!
دبي (الاتحاد)
أكد المستشار عبد الرحمن لوتاه، رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، وعضو لجنة استئناف «الفيفا»، أنه من حق الجميع أن «يدلي بدلوه» حول أي قضية مثارة، خاصة القانونيين أصحاب الشأن، مشيراً إلى أنه يرفض فقط فكرة إصدار فتاوى «متسرعة» من أطراف الساحة الرياضية، في أي قضايا منظورة أمام اللجان القضائية للعبة.
وكان لوتاه أشاد بلوائح اتحاد الكرة، خاصة فيما يتعلق باللجان القضائية، مشيراً إلى أن الاتحاد دائماً ما ينقح ويعدل لوائحه وقوانينه لتتماشى مع الواقع، وهو ما يجب اعتباره نقطة إيجابية في مصلحة الاتحاد وليس العكس.
وقال لوتاه: لا أرغب في التعليق على القضية المثارة بشأن خميس إسماعيل لاعب الأهلي، ولن أعلق على أي قضية تكون منظورة أمام أي لجنة، وهذا المبدأ يجب أن يتبعه الجميع، ولكن لن أمنع أحداً في الوقت نفسه، من توجيه لو أو انتقاد، وحرية الرأي مكفولة للجميع، ولا يعني ذلك أن اللجان تسير بشكل خاطئ، أو تعمل بآلية غير مناسبة، بل أرى أن اللوائح واللجان القضائية للاتحاد تتمتع بالاستقلالية الكاملة، وتعمل وفق لوائح متميزة، أقرتها الأندية نفسها.
النعيمي: تعيين «ذوي الاختصاص» يُسرع من حسم القضايا
يرى المستشار محمد النعيمي عضو لجنة الانضباط باللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون، رئيس لجنة الانضباط سابقاً أنه كلما كانت اللجان القضائية باتحاد الكرة من ذوي الاختصاص، كلما نجحت في حسم القضايا التي تعرض عليها بسرعة، مشيراً إلى أن الخبرة القانونية للأعضاء تؤهلهم لإصدار قراراتهم بدقة وفي ظروف زمني سريع. وأضاف أن أغلب اللجان القضائية باتحاد الكرة تعمل منذ سنوات طويلة، وتناولت العديد من القضايا الرياضية في زمن الاحتراف، مما يفترض أن تكون ملمة بأغلب المشاكل التي تشهدها الساحة الكروية، وتملك خبرة الحسم بسرعة، نظراً لتراكم التجارب والدراية التي أصبحت تملكها اللجان.
وأوضح أيضاً أن بعض العوامل الأخرى تكون سبباً في تأخير حسم قضايا النزاع في اتحاد الكرة بسبب النظر إلى أطراف القضية، وهو أمر يؤثر بشكل مباشر على أداء اللجنة المعنية في تناولها للقضايا.
وأشار المستشار محمد النعيمي إلى أن اتحاد الكرة بحاجة لتوفير بيوت خبرة تستعين بها اللجان القضائية في دراسة مختلف القضايا، أسوة بعمل المحاكم المدنية التي تستعين بلجنة خبراء، وذلك حرصاً على حسم القضايا بدقة، وفي مواعيد زمنية قصيرة.
كما دعا اتحاد الكرة إلى الاستعانة بأهل الاختصاص محلياً وخارجياً وتنظيم ورش عمل، تشارك فيها الأندية، ويتم خلالها دراسة اللوائح المحلية بهدف تطويرها وملاءمتها لواقع اللعبة، حتى تكون فعالة وتساعد اللجان القضائية على حسم القضايا المطروحة بدقة وسرعة.
بوعميم: تعطيل المصالح
دبي (الاتحاد)
أبدى عبد الله بوعميم المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، عن امتعاضه من كثرة مماطلات لجان اتحاد الكرة، وعدم الحفاظ على حقوق الأندية، من خلال الوقت الكثير الذي تحتاجه لإصدار القرارات.
وأكد بوعميم أن الموسم الرياضي يمر عبر فترات زمنية متسارعة، تتطلب الإسراع في اتخاذ القرارات، وإيجاد الحلول اللازمة بأسلوب احترافي يتوافق مع آليات الاحتراف المطبقة حالياً، خصوصاً أن الأمر يتعلق بأموال والتزامات تتكبدها الأندية في ضوء التأخيرات وعدم الحزم في القرارات. وكشف بوعميم عن وجود العديد من القضايا المعلقة والإجراءات المتعلقة بالنصر التي ما زالت في انتظار صدور القرار منذ أشهر، وأخرى لم يتم تنفيذ الحكم رغم فوز النصر بالقضية، ومنها مستحقات الفريق من الأهلي مقابل انتقال محمد سبيل.
وتمنى بوعميم أن يتم تحديد صلاحيات اللجان بشكل واضح، وتجنب عدم وضوح اللوائح والاختصاصات وكسب الوقت اللازم لإصدار الأحكام النهائية مع المساواة بين الجميع مهما كانت الأطراف لتحقيق العدالة والشفافية في العمل.
عيسى مير: الشفافية غائبة
سامي عبدالعظيم (الشارقة)
أكد عيسى مير، عضو مجلس إدارة الشارقة، مشرف الفريق الأول لكرة القدم، غياب الشفافية في عمل اللجان القضائية باتحاد الكرة، والتأخر في إصدار الأحكام المطلوبة في عدد من القضايا، في حين أن المطلوب من هذه اللجان التعامل مع القضايا المطروحة بالسرعة المطلوبة، حتى لا يفقد الوسط الرياضي الثقة في اللجان القضائية المسؤولة بسبب البطء في التعامل مع الملفات الموجودة.
وقال: «ما يحدث يستدعي بعض التساؤلات الخاصة باللجان المسؤولة عن النظر في القضايا المطروحة على طاولتها، فهل اللوائح غير واضحة؟ وهل اللجنة المختصة بالنظر في القضايا ليس لديها القدرة على اتخاذ القرارات المطلوبة؟». وأضاف أن الخبرة القانونية الجيدة المتوافرة في اللجان القضائية، ينبغي أن تكون من العوامل المساعدة على سرعة البت في القضايا الموجودة على طاولة اللجان القضائية، حتى تتسنى لها فرصة البت في القضايا الموجودة.
وأضاف: «لاحظنا التأخر في التعامل مع بعض القضايا التي وصلت إلى طاولة اللجان القضائية، وتحويل القضايا من لجنة إلى أخرى لبحث الاختصاص المطلوب بين هذه اللجان قبل إصدار القرار المطلوب، وما يحدث في اتحاد الكرة أمر ليس جيداً، ويؤدي إلى اهتزاز الثقة من الوسط الرياضي، ونتمنى أن يتم البت في القضايا بالسرعة المناسبة التي تضمن حقوق الأندية الرياضية في الدولة».
الحمادي: بطء وعشوائية
الفجيرة (الاتحاد)
قال محمد عبد الرحيم الحمادي المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم نادي الفجيرة، إن هناك «بطئا شديداً» في عمل الشؤون القانونية باتحاد الكرة، إلى جانب ما سماه
«عدم دراية كافية»، عند تحويل القضايا.
وأضاف: الأمور تتم بعشوائية، أو كما يقولون بـ «البركة» وأكبر دليل قضية سبيت خاطر تم حرماننا من درجة من درجات التقاضي.
وقال: سبيت اشتكى لفض المنازعات والأخيرة رفضت الموضوع، وذهب إلى الاستئناف التي قبلت الموضوع، وأصدرت حكمها، مع أنه قانونياً كان عليها إرساله للجنة فض المنازعات للبت أو إلى درجة التقاضي الأولى، وألغت بهذا لجنة الاستئناف درجة من درجات التقاضي، وكان لابد من التقيد بالقواعد القانونية، وهنا من الضروري تدريب وتأهيل المعنيين بالشؤون القانونية لمواكبة دوري المحترفين.
أحمد سعد: هناك بعض القصور
سيد عثمان (الفجيرة)
أكد أحمد سعد المستشار القانوني لنادي الفجيرة، أنه بحسب الواقع، أن هناك بعض القصور في اللوائح، الخاصة المنظمة لعمل اللجان القانونية باتحاد الكرة، وتتمثل في عدم وضوح النصوص، وهو الأمر الذي يفتح المجال لتفسيرها بأكثر من اتجاه، وكذلك الحاجة إلى مراجعة مسألة الاختصاص، وطرق التقاضي أمام هذه اللجان، والمسألة هنا ليست مسألة روتين، بل آلية عمل باللائحة تتسبب في البطء، وقال: كل طرف يأخذ حقه في الدفاع عن نفسه، سواء نادٍ ضد آخر أو لاعب ضد ناديه، يتم الاستماع للجميع وتنعقد الجلسات وتزداد، وبالتالي تطول الفترة الزمنية للفصل بالقضايا، ومن هنا نجد أنه من الضروري الإسراع بالنظر في قضايا عمل اللجان بصفة مستمرة بشكل يومي أو أن تكون الاجتماعات 3 مرات أسبوعياً على الأقل.
وأضاف: يجب وجود نص باللوائح بشأن القضايا المستعجلة للبت فيها بسرعة، وحاليا الجلسات أسبوعية مع عقدها مرتين أو ثلاث في الحالات الاستثنائية.
وقال: لو قارنت اللائحة الخاصة بمحكمة التحكيم الرياضي «كاس» مع لوائح فض المنازعات ب «الفيفا» ستجد الأمور مفصلة، وتفيد الأطراف المتنازعة، عكس لائحة فض المنازعات والتحكيم بالاتحاد نصوص عامة، تتسبب في مشاكل بالتطبيق، ولابد من التطابق مع كل من الاتحاد الأهلي ومحكمة «كاس» و«الفيفا»، حتى لا يكون هناك مجال للتأويل، و«الفيفا» مثلاً يقوم بإصدار كتيب به تفسير وشرح للمواد وبعض القضايا بلائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وهذا الكتيب مفيد جداً للأندية واللاعبين وأي جهة بحيث يمكن لأي منها ترى سلامة موقفها قبل رفعه لـ «الفيفا».
وقال اقترح أولاً إعادة صياغة اللوائح المنظمة للجان القضائية، والهيئة التحكيمية بالاتحاد، لتلافى القصور، وإصدار كتيب على غرار ما هو معمول به، بلائحة انتقال وأوضاع اللاعبين بـ «الفيفا»، وهناك نص بالاتحاد ولكنه غير مفعل ينص على أنه من حق الاتحاد نشر الأحكام الصادرة في بعض القضايا المهمة التي يمكن أن تعد مرجعاً للعاملين بالعمل الرياضي، وأرى أن لجنة التمييز التي تم إقرارها لتكون أعلى هيئة لفض المنازعات، تحتاج إلى تفصيل لموادها التفصيلية الخاصة، بإجراءات عملها وسير القضايا أمامها.
علامات استفهام على تهرب بعض الأندية
دبي (الاتحاد)
مع كل قضية، نسمع عن امتعاض بعض الأندية التي تكيل الاتهامات للجان القضائية أو أي من لجان اتحاد الكرة، لكن ما أثار علامات الاستفهام، يكمن في تهرب بعض الأندية، التي حاولنا استطلاع رأيها في آلية عمل اللجان القضائية، وبطء مراحل التقاضي لديها.
رغم أن تلك الأندية، لطالما جاهرت بانتقاد لجان الانضباط تارة، أو الاستئناف تارة أخرى، وكانت ولا تزال، بطلاً على مسرح الأحداث، من حيث الفصل في بعض القضايا العالقة لدى تلك اللجان دون غيرها.
ويعني ذلك الأمر أن تلك الأندية كانت دائماً ما تتخذ موقفا «عدائيا»، أو مضادا للجان القضائية بهدف الضغط عليها في مرحلة ما، عندما تكون صاحبة حق معين، ويكون لديها ملف يتم النظر فيه أمام تلك اللجان، أو أن الأندية «المتهربة» من الإفصاح عن رؤيتها ووجهة نظرها، فيما يحدث، ليس بالفعل لديها وجهة نظر مبنية على قناعة بضعف اللجان القضائية، كما حاولت أن تروج في مراحل سابقة!
عدد اليوم
