بسام عبدالسميع (أبوظبي)- أكد معالي أسامة صالح وزير الاستثمار المصري أمس عدم وجود أية مشاكل تواجه المستثمرين الإماراتيين في مصر.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي أمس، «هناك إشكالية تتعلق ببعض المتأخرات المالية لشركات في قطاع البترول وخاصة »دانة غاز«، وذلك بسبب الظروف الحالية في مصر».
وأوضح أن المباحثات بين وزارة البترول وشركة دانه غاز أوشكت على الانتهاء، مشيراً إلى أن إجمالي رؤوس الأموال الحقيقية للاستثمارات الإماراتية بلغت 4,6 مليار دولار.
وقدم وزير الاستثمار المصري الشكر للإمارات قيادة وشعباً على التعاون الصادق والبناء، وقال «ستشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين مصر والإمارات على المستوى الاستثماري في الكثير من المشروعات».
وأضاف أن الاستثمارات الإماراتية تعمل في 338 شركة، وأن هناك استثمارات أخرى في شكل قروض يتم سدادها، فضلاً عن المنح والمساعدات .
وأوضح صالح خلال اللقاء الذي حضره إيهاب حمودة السفير المصري في أبوظبي وماهر الشريف الوزير المفوض التجاري والدكتور عادل نويشي المستشار الثقافي وشعيب عبدالفتاح المستشار الإعلامي للسفارة المصرية في أبوظبي وعدد من مراسلي الصحف المحلية والوكالات الأجنبية، أن قطاع التجزئة يعد أكبر القطاعات الاستثمارية لدول الخليج وخاصة الإمارات.
وأضاف أنه سيلتقي اليوم شركة الفطيم لتوقيع اتفاقية استثمار 2,2 مليار دولار (16 مليار جنيه مصري) سيتم ضخها خلال الخمس سنوات المقبلة لتطوير وإنشاء 4 مراكز تجارية كبرى تابعة للفطيم.
ويحضر الوزير اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري بمصر وشركة الخطوط العربية لإنشاء رصيف جديد في شرق بورسعيد بقيمة تبلغ 190-200 مليون دولار، وذلك ضمن محور قناة السويس.
وتبلغ حصة مساهمة «الخطوط العربية» 25?، مقابل 75? للشركة المصرية وسيحقق الرصيف مناولة 4 ملايين حاوية، وستوقع شركة صبور خلال الأيام المقبلة اتفاقية مع شركة «القدرة» لإنشاء مشاريع عقارية متنوعة في الإمارات ومصر
ويلتقي الوزير اليوم بموانئ دبي لبحث آليات التعاون في القطاع البحري.
واستعرض صالح، خلال اللقاء التحديات التي واجهت الحكومة الحالية وأنها عملت على تنفيذ خارطة طريق عبر 3 محاور الأول التعامل مع الأمور الضاغطة علي المواطن وتخفيف العبء من خلال حل مشكلات المياه والكهرباء والوقود، فيما ارتكز المحور الثاني على توفير حزم تحفيزية للاقتصاد عبر ضخ الأموال في قطاعات جاذبة للاستثمار والمحور الثالث تركز في تطوير وتعديل التشريعات الملائمة للمرحلة المقبلة.
وقال «تمت مراجعة القوانين الاستثمارية الحالية، وذلك بهدف توفير ضمانات كافيه للمستثمرين، والتي سيتم الإعلان عنها والموافقة عليها خلال الفترة المقبلة نتيجة للاستفتاء على الدستور الذي يشكل المرحلة الأولى في خارطة الطريق».
وأضاف أن هناك إرادة سياسية للحفاظ علي المستثمرين، لافتاً إلى الانتهاء من أول جزء من قانون الاستثمار والذي يوجد حالياً لدى مجلس الوزراء للموافقة.
وقال إن عام 2013 شهد تأسيس أكثر من 8300 شركة، وهو الأعلى منذ عام 2005، وأن الشركات التي توقفت عن العمل بسبب الأحداث في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت 800 شركة ويجري العمل على إعادة تشغيلها، منوهاً إلى أن توقف الشركات جزء طبيعي في اقتصادات الدول الصغرى والكبرى، وذلك لأسباب مالية وهيكلية تحدث في عدد من الشركات.
وحول موازنة الدولة للعام 2014-2015 أشار صالح إلى أنه يجري حالياً الإعداد لتلك الموازنة، وأن تكون كافيه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات بنسبة 50? وتحقيق النسب الأولية للقطاعات التي نص الدستور على تخصيص قيم مالية لها بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال صالح «إن صافي الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغ 9,2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية مشيراً إلى إن العام 2011، سجل صافي استثمار بلغ 2,2 مليار دولار والعام 2012 نحو 4 مليارات دولار، وخلال العام الماضي نحو 3 مليارات دولار».
وتابع أن الخطة المستهدفة للاستثمارات الأجنبية سنوياً الوصول إلى معدل الاستثمارات بنهاية الألفية الماضية والبالغ 8 مليارات دولار سنوياً«.
وتأتى هذه اللقاءات على هامش مشاركة الوزير المصري في قمة طاقة المستقبل.
واختتم صالح بالقول » إن مصر عرضت على مستثمرين مصريين وخليجيين 66 مشروعا في جميع المحافظات بقيمة استثمارية تتجاوز 50 مليار جنيه (7.26 مليار دولار).
وذكر أن هذه لمشاريع تم الإعلان عنها في «المنتدى الاستثماري المصري الخليجي» الذي استضافته مصر الشهر الماضي بهدف استعادة ثقة المستثمرين واجتذاب استثمارات خليجية جديدة في مجالات الإنشاء والعقارات والزراعة وتمويل المشروعات الصغيرة.
وأكد أن العمل يجري لتوحيد إجراءات الاستثمارات من حيث توحيد إجراءات تأسيس الشركات والحصول على تراخيص البناء وتسجيل العقارات وتنفيذ العقود مع المستثمرين والالتزام بها وتقليل فترة الإجراءات.
وأفاد بأن مبادرة تنشيط وتنمية الاستثمارات البينية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستراتيجي من أجل مستقبل الشعوب العربية.
وذكر أن المبادرة تحمل أهدافا واضحة لخمس سنوات قادمة أهمها التركيز على تسيير حركة رؤوس الأموال العاملة وإعادة النظر في البنود الجمركية بين الدول العربية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر مع تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال العرب وتفعيل الإنفاقيات العربية المشركة، وبالإضافة إلى الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي وتحديث الأطر التشريعية».
عدد اليوم
