دعا خبراء ومحللون ماليون هيئة الأوراق المالية والسلع إلى المضي قدما في استكمال منظومة تطوير أسواق المال المحلية، بإعطاء اهتمام أكبر للاستثمار المحلي، بعد قرار مؤشرات مورجان ستانلي بتأجيل انضمامها ضمن الأسواق الناشئة إلى ديسمبر المقبل.
ودعا الخبراء الهيئة إلى التركيز خلال المرحلة المقبلة على جذب الاستثمار المحلي، ومحافظ الاستثمار المؤسساتية الحكومية وشبه الحكومية، بهدف تنشيط حركة التداولات التي سيجبر الاستثمارات الأجنبية، في حال ارتفاعها بمعدلات كبيرة، إلى زيادة حجم أصولها في الأسواق المحلية، بصرف النظر عن الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، على حد قولهم.
وقال المحلل المالي محمد علي ياسين، رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار، إن الجهود التي بذلتها هيئة الأوراق المالية والأسواق كل على حدة، كانت تستحق أن تقود أسواق الإمارات للانضمام لمؤشر مروجان ستانلي منذ فترة طويلة، مضيفا أن الأسواق لن تطبق خلال الفترة المقبلة إجراءات أكثر مما طبقته، بعد تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع.
وأضاف “يتعين على هيئة الأوراق المالية أن تولي اهتماما أكبر بالاستثمار المحلي، على غرار الاهتمام المبالغ فيه بالانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي”.
وأكد أن المستثمر المحلي هو الذي يقود السوق، وإعطاء أهمية له من خلال حث محافظ الاستثمار المحلية على العودة بقوة للأسواق، لرفع أحجام التداولات، من شأنه أن يجبر المستثمر الأجنبي على رفع حجم استثماراته.
وقال “إذا ارتفعت أحجام التداولات المتدنية في الأسواق عن طريق المستثمر المحلي، سيقوم الأجنبي برفع حصته، طالما وجد الأسواق منتعشة عن طريق المستثمرين المحليين”.
واكد أن الانضمام إلى مؤشر مروجان ستانلي أحد العوامل المهمة للأسواق لكن ليس الحدث الرئيسي لإعادة الأٍسوق إلى انتعاشها، مضيفا أن القطاع المالي يحتاج إلى تطوير من خلال إعادة النظر في دور محافظ الاستثمار، وسن بعض القوانين التي تسرع من تأسيس شركات المساهمة العامة.
ومن جانبه، دعا هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة إلى دراسة رفع ملكية الأجانب في رؤس أموال شركات المساهمة العامة لتكون 49%، على الرغم من ذلك ليس شرطا تتطلبه مؤشرات مورجان ستانلي، لكن كما أكد من شأنه أن يشجع المستثمرين الأجانب على رفع حجم استثماراتهم في الأسواق.
وأوضح أن تأجيل انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي ينبغي أن يقرأ بشكل ايجابي، ذلك ان تأجيل الانضمام إلى حين الوقوف على كفاءة تطبيق آلية التسليم مقابل السداد، يعني أن قرار الانضمام في ديسمبر المقبل مرجح بشكل كبير.
وأضاف أن تراجع الأسواق عقب صدور القرار جاء طبيعيا، بعدما شهدت الأسواق ارتفاعات جيدة على خلفية الانضمام، ولذلك من الطبيعي أن نشهد بعد التراجعات التي تأتي متزامنة بعد هبوط الأسواق الدولية. وقال دكتور همام الشماع، المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، إن الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي أصبح مضمونا في ديسمبر، بعدما أصبح الأمر متعلقا بالوقوف على دراسة فعالية تطبيق آلية التسليم مقابل السداد.
وأضاف أنه كان من المفتررض أن تكون ردة فعل الأسواق ايجابية وليست سلبية، غير أن تحركات المضاربين الذين اشتروا على وقع الانضمام دفعتهم للخروج، قبل صدور القرار بأيام، وهذا هو السبب في التراجع الذي حدث بالأمس.
وبدوره، أوضح سليم خوخار مدير أول صناديق الاستثمار في مجموعة إدارة الأصول في البنك، أنه من المحتمل أن تتضمن مزايا رفع التصنيف إلى حدوث تدفقات مالية محتملة تتراوح بين مليار و 3 مليارات دولار إلى أسواق الإمارات وقطر.
وأضاف أن إعلان مورجان ستانلي تأجيل ضم أسواق الإمارات إلى مؤشر الأسواق الناشئة في ديسمبر بدلاً من إعادة النظر فيه بعد مرور عام، كما هو المعتاد مؤشر إيجابي، حيث إنه لم يكن من المتوقع رفع تصنيف الأسواق خلال عام 2011.
وأوضح خوخار أن القرار الذى سيلفت انتباه المديرين الماليين في الأسواق الناشئة إلى أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ككل وأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة و قطر.
وأضاف “قد يكون رد فعل السوق الأولى سلبياً بعض الشيء، إلا أننا نتوقع للأسواق الإماراتية أن تبدأ في التحسن بعد صدور هذه الأخبار على مدى الأشهر المقبلة ، بسبب أن التقييمات الحالية يتم تداولها على قيم أكثر انخفاضاً من القيم المتداولة في الأسواق الناشئة وبقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
عدد اليوم
