دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح امس إلى «الحفاظ على أمن الوطن» قبل تظاهرة معارضين احتجاجا على توقيف أحد قادتهم بتهمة التعرض للقضاء. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأن الأمير اكد خلال اجتماع له مع معاونين مقربين «أن على الجميع واجب الالتزام للحفاظ على أمن الوطن واستقراره».
ويأتي هذا النداء قبل ساعات على تظاهرة مقررة دعت إليها المعارضة احتجاجا على توقيف احد قيادييها، مسلم البراك.
بدورها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية، أنها ستتعامل بكل حزم وفق الإجراءات القانونية مع أية تجمعات أو تنظيم مسيرات غير مرخصة، انطلاقا من مسؤولياتها في أن تحفظ للوطن أمنه واستقراره وللمواطن ثقته واحترامه للقوانين والتمسك بالنظام والآداب العامة المرعية في البلاد. وشددت إدارة الإعلام الأمني في الوزارة في بيان صحفي امس على تمسك الوزارة بالثوابت الدستورية والقانونية التي يخضع لها النظام العام في البلاد والتي تتفق مع شريعتنا وأخلاق الشعب الكويتي الكريم وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين كافة. وقالت إنها ستواجه كل أعمال العنف والشغب والحرق والإتلاف والتدمير والتعدي على رجال الأمن والمرافق والمصالح العامة والخاصة والتي حدثت خلال اليومين الماضيين.
وأضافت أن تلك الأعمال لا تزال تمارس غير عابئة بالمناشدات وأساليب التهدئة وتحكيم العقل، بما يحافظ على المصالح العليا لأمن الوطن وعدم ترويع الآمنين وحشد الأطفال والشباب صغار السن والدفع بهم لارتكاب أعمال لا تتفق مع حداثة سنهم، الأمر الذي يحمل أولياء أمور هؤلاء الأبناء المسؤولية تجاه حماية أبنائهم من تلك الأفكار والممارسات والأفعال التي من شأنها تعريضهم للخطر والعقاب.
وكانت الوزارة قد قالت في بيان سابق امس انه «على الرغم من التحذيرات المتكررة التي وجهتها الوزارة للمتجمهرين ومثيري الشغب فإنهم واصلوا مساء امس الأول القيام بمسيرات غير قانونية تخللتها أحداث عنف وشغب في منطقة ضاحية صباح الناصر وتقاطع صباح الناصر مع السجن المركزي مخالفين بذلك القوانين التي تحظر هذه المسيرات».
وذكرت في البيان أن المشاركين في المسيرات تعمدوا قطع الطريق وتعطيل حركة السير وإحراق حاويات القمامة ومحاولة إتلاف دوريات للشرطة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل مصالح الناس، مضيفة أن هذه الأحداث غير القانونية أدت إلى الإخلال بالأمن في المنطقة السكنية وإثارة الفزع وتعريض حياة الأسر الآمنة للخطر.
وأوضحت أن عمليات المواجهة أسفرت عن ضبط عدد من المشاركين في هذه الأعمال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكانت التظاهرات والمسيرات المنددة بقرار حبس أمين عام حركة العمل الشعبي والمنسق العام لائتلاف المعارضة الكويتي النائب السابق مسلم البراك تواصلت لليوم الثالث على التوالي. وتصدت القوات الخاصة لعدد من المسيرات بالتدخل لفضها أو إعاقة تقدمها، وتدخلت القوات الخاصة لتعيق تقدم مظاهرة انطلقت من دوار المعلم في الصباحية.
وانطلقت مسيرة من منطقة صباح الناصر باتجاه السجن المركزي، وتدخلت القوات الخاصة لفض التجمعات مستعينة بالقنابل الدخانية وخراطيم المياه، فيما رد المتظاهرون في مسيرة صباح الناصر على قنابل الغاز والدخان التي تطلق عليهم من قبل القوات الخاصة بإطلاق الألعاب النارية.
كما لجأت القوات الخاصة إلى استخدام القنابل الصوتية والدخانية، لفض مسيرة في منطقة الجهراء والتي انطلقت في إطار المسيرات المتضامنة مع النائب السابق مسلم البراك المتواجد حاليا في السجن المركزي.
وبعد فضها بالقوة من قبل القوات الخاصة انتقلت مسيرة الجهراء من دوار الصندلي إلى نادي الجهراء وسط حالة كر وفر بين الطرفين، انتهت بجملة من الاعتقالات العشوائية.
من جانبها ذكرت صحيفة «السياسة» في عددها الصادر امس أنه على هامش حالة الشغب المحدودة التي شهدتها منطقة صباح الناصر في اليومين الأخيرين، أكدت أوساط متابعة أن ما جرى لا يمكن اعتباره حراكا شعبيا.
واعتبرت الأوساط، حسب الصحيفة، أن دخول «الإخوان» ممثلين بما يسمى «حدس» على خط الشغب وتبني الدعوة إلى التظاهر من أمام المسجد الكبير إلى قصر العدل، محاولة فاشلة لإنقاذ من استحق العقاب وللإيحاء بأن هناك حراكا شعبيا في أكثر من منطقة ومن بينها العاصمة وقرب قصر السيف خلافا للواقع المتمثل في اقتصار الأحداث على شغب مراهقين وفتية في منطقتين محدودتين فقط». وأكدت أن «هذا الأسلوب الخبيث استخدمته جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد استغلالها للنقمة الشعبية على الفساد أثناء حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك ودخولها على خط تأييد التظاهرات والاعتصامات إثر فشل مفاوضاتها مع الحكومة آنذاك ومن ثم سطوها على الثورة». واستدركت المصادر: «الفارق بين الكويت ومصر أن ظروف الأولى تختلف كليا عن ظروف الثانية، فصحيح أن هناك مشاغبين وحراكا سياسيا لكن الجميع يعلم انه انتهازي ومصلحي وشخصاني، كما أن الأسباب التي أدت إلى التحرك الشعبي المصري ليست موجودة في الكويت، بل يمكن القول إن الحراك في الكويت ترف اكثر منه حاجة، وهو ما يحكم على أي مخطط تحاول تنفيذه جماعة الإخوان المسلمين أكان عبر «حدس» أو غيرها ممن تتقاطع مصالحهم معها - بالفشل الذريع». وأصدرت حركة العمل الشعبي «حشد» بيانا رفضت فيه أي دعوى للخروج عن السلمية.
وأكدت الحركة تضامنها مع أمينها العام النائب السابق مسلم البراك وتستنكر الطريقة التي يتم التعامل بها معه بتركيب كاميرات مراقبة في زنزانته مبالغة في تقييد حريته الشخصية وتدعو إلى إطلاق سراحه فوراً.
واستنكرت حركة العمل الشعبي المخالفة الصريحة للقانون التي ارتكبتها السلطات الأمنية بعدم تمكين المعتقلين من الاستعانة بمحاميهم والحضور معهم بالتحقيق وتدعو إلى إطلاق سراحهم فورا، مشيرة إلى أنه تم تكليف المكتب القانوني في حركة العمل الشعبي للإسهام في متابعة جميع قضايا المعتقلين.
(الكويت - وكالات)
عدد اليوم
