بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 100 مليار درهم، مقارنة بـ 85 مليار درهم سجلت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب عبد الرحمن سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة الغرفة.
وأفاد الغرير خلال افتتاحه الندوة الاقتصادية الثانية التي نظمتها الغرفة أمس، بأن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال شهر مايو الماضي حققت أعلى قيمة لها خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت 22,1 مليار درهم، مما يعكس نمواً كبيراً لقطاع التجارة في دبي، مضيفاً أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حققت نمواً بلغ 17,6%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام.
وأوضح أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال مايو الماضي ارتفعت بنسبة 26%، مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، مشيراً إلى أن عدد أعضاء الغرفة الجدد في مايو الماضي ازداد بنسبة 49%، مقارنة بمايو 2010، ما يظهر أن إمارة دبي تسير بخطى ثابتة نحو النمو والتطور.
وتأتي الندوة التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة دبي لإطلاع مجتمع الأعمال على أحدث الأرقام والدراسات التي تساعد ممثلي مجتمع الأعمال في دبي على الاستفادة منها لتعزيز نشاطاتهم التجارية وقراراتهم الاستثمارية وبالتالي تعزيز قدراتهم التنافسية.
وناقشت الندوة تأثر المستهلكين في دولة الإمارات بارتفاع أسعار الأغذية، وعرضت نظرةً شاملةً على الوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على اقتصاد دبي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المؤشرات والأدوات التي توفرها الغرفة لمجتمع الأعمال.
وناقش العرض التعريفي الأول تأثر المستهلكين في دولة الإمارات بارتفاع أسعار الأغذية.
وأشار العرض إلى أن ارتفاع أسعار الأغذية وتأثيره على المستهلكين كان يقاس في السابق من خلال الاعتماد على الواردات، ونسبة دخل المستهلك الذي أنفق على الأغذية، مضيفاً إلى أن هذه المعايير ليست دقيقةً بالكامل، ولا تعتمد على أسسٍ اقتصادية رسمية، ولا تأخذ بالاعتبار التفاعل بين السلع الغذائية وسلة المستهلك.
وكشف خلال الندوة عن تطوير غرفة دبي وحدة قياسٍ لتأثر المستهلكين في الدولة بارتفاع أسعار الأغذية تقوم على قياس الانخفاض في القدرة الشرائية للمستهلك عندما ترتفع أسعار الأغذية. وتسمح وحدة القياس بالتفاعل بين سلع الأغذية والقدرة الشرائية من خلال " خانة الدخل".
وكشفت الغرفة من خلال وحدة القياس التي طورتها أنه على الرغم من أن المستهلكين من الإماراتيين الذي يقع دخلهم في خانة (الـ 20% الأقل) ينفقون على الأغذية أقل من ربع ما ينفقه المستهلكون الذين يقع دخلهم في خانة (الـ 20% الأعلى)، مما يظهر أن المستهلكين من ذوي الدخل المحدود معرضون أكثر بـ 3,5 لتأثيرات ارتفاع أسعار واردات الأغذية من المستهلكين من ذوي الدخل المرتفع.
وأظهر العرض التعريفي الثاني أن إمارة دبي مرشحةٌ لتحقيق معدلات نموٍ متزايدة في القطاعات والمجالات كافة خلال العام 2011، حيث إن قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجيستية والخدمات المصرفية تقود مسيرة نمو اقتصاد دبي، وتحفزه على النمو.
وأبرز العرض التعريفي أن تحسن الاقتصاد العالمي سيدفع اقتصاد إمارة دبي إلى النمو خلال العام الحالي، معدداً عوامل إيجابية في هذا المجال، أبرزها النمو القوي للأسواق الصاعدة، وانخفاض تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتوسع حركة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في المنطقة.
وذكر خلال الندوة أن هناك عوامل إيجابية ستحفز اقتصاد دبي على النمو في 2011، أبرزها الأداء القوي لقطاع التجارة، وتوسعه إلى أسواقٍ جديدة، وانخفاض أسعار الإيجارات، بالإضافة إلى تحسن ثقة المستثمرين، واستمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في الإمارة.
وقدم العرض التعريفي الأخير لمحةً شاملةً عن الخدمات التي يوفرها مركز إدارة البيانات في غرفة دبي، والتي تعكس التزام الغرفة توفير كل التسهيلات والمعلومات لمجتمع الأعمال.
عدد اليوم
