يبدأ مصرف الإمارات المركزي اعتباراً من اليوم تقديم تسهيلات المرابحة المغطاة بضمان شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للبنوك العاملة في الدولة، بحسب تعميم صادر عن المصرف أمس.
وأوضح المصرف في تعميمه الموجه للبنوك أنه تم استحداث هذا التسهيل المتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية والذي بموجبه يتم قبول شهادات ايداع المصرف المركزي الإسلامية كضمان، بهدف توفير مصادر للسيولة للبنوك في الدولة.
وبين أنه سيكون مطلوب من أي بنك يرغب في الاستفادة من هذا التسهيل أن يبرم اتفاقية تسهيل مرابحة مضمونة مع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.
وبحسب الوثيقة التي ارفقها المصرف المركزي مع التعميم الموجه للبنوك فإنه
تم طرح تسهيل المرابحة المضمونة لتصبح مصدر نقدي للمصارف الإسلامية في دولة الإمارت، كما أنها ستكون أداة لسياسة "البنك المركزي" النقدية.
وأوضح أن هيكلة تسهيل المرابحة المضمونة يتم اعتماداً على مفهوم المرابحة عندما يكون الأصل المعني سلعة من السلع.
ولفت الى أن "لجنة التنسيق" بإمارة الشارقة وافقت رسميا على هيكلة "تسهيل المرابحة المضمونة" وعلى الإجراءات التشغيلية المضمونة.
وأشار الى أن على كل مصرف يرغب في استغلال "تسهيل المرابحة المضمونة" التوقيع على "اتفاقية تسهيل المرابحة المضمونة" وكذلك اختيار الجهة الموردة للسلع، مؤكداً أنه تمت الموافقة من قبل "لجنة التنسيق" بإمارة الشارقة على الاتفاقية.
ووفقا للتعميم قيمة أي صفقة ستكون مليون درهم إماراتي كحد أدنى والقيمة بمضاعفات المليون، في حين أن معدل الربح سيحتسب بناء على الاتفاقية المعمول بها ويدفع عند استحقاق التسهيل.
وتكون الفترة هي ليلة واحدة كحد أدنى والاقصى ثلاثة أشهر.
وأما الضمان المقبول فهو شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن مدة صلاحية الضمان يجب أن تكون أطول من تاريخ استحقاق التسهيلات المطلوبة.
وتتم التسوية خلال يوم واحد بعد تاريخ الاستحقاق في الظروف العادية ، وفي نفس يوم الاستحقاق في الظروف الخاصة.
وأوضح "المركزي" أنه على البنك الذي يرغب في التسهيل إخطار البنك المركزي بتفاصيل الصفقة وضماناتها من خلال مخاطبة إدارة الخزينة.
وفي حالة موافقة البنك المركزي على توفير التسهيل يقوم باخطار البنك المعني بالسعر المطلوب وأمر البنك المعني بتنفيذ صفقات السلع المناسبة، لافتا إلى أنه سيكون على البنك المعني والمصرف المركزي اتمام صفقات السلع قبل تسليم الأموال.
وأوضح "المركزي" أنه في حال التعثر أو التأخير في السداد سيطلب من البنك المعني الالتزام بتوفير الضمان لتغطية أي تعثر في سداد المبالغ المؤجلة.
ويقبل ضمان شهادة الإيداع المتوافقة مع الشريعة الاسلامية الصادرة عن المصرف المركزي بالإمارات، والتي يملكها البنك المعني في الوقت الحالي، على أن تكون شهادة الاستحقاق المتوافقة مع الشريعة الاسلامية المستخدمة للضمان صادرة قبل تسهيل المرابحة المضمونة.
عدد اليوم
