سيول (أ ف ب)
أعلن نواب من أبرز حزب معارضة في كوريا الجنوبية أمس، أن تصويتاً حول إقالة رئيسة البلاد «بارك غوين-هي»، الضالعة في فضيحة فساد سيجري اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.
وانضم عدد متزايد من أعضاء الحزب الحاكم على الحملة التي تقودها المعارضة لإقالة الرئيسة الضالعة في فضيحة تتعلق بصديقتها «شوي سون-سيل»، التي استغلت علاقتها بالرئيسة لابتزاز كبريات شركات البلاد من أجل الحصول على المال وممارسة نفوذ.
وقال «وو سانغ-هو» زعيم أبرز حزب معارضة «الحزب الديموقراطي»، كما نقلت عنه وكالة يونهاب: «سنسعى للتصويت على مذكرة الإقالة اعتباراً من الثاني من ديسمبر وليس بعد التاسع من الشهر نفسه».
وأكد نائب في حزب «ساينوري» الحاكم أن إجراء الإقالة سيعرض أمام تصويت برلماني بحلول 9 ديسمبر.
وكانت أحزاب المعارضة مترددة في المضي بإجراء الأقلية الذي يتطلب ثلثي أصوات البرلمانيين، رغم أنها تحظى بإمكانية جمع غالبية في البرلمان الذي يضم 300 عضو.
لكن الخطوة اتخذت زخماً أكبر حين تدخل زعيم الحزب الحاكم «كيم موو-سونغ» في الجدل أمس الأول قائلاً: «إنه يجب إقالة بارك بسبب انتهاكها الدستور».
ويؤيد أكثر من 30 نائباً من حزب «ساينوري» الحاكم إجراء الإقالة فيما الأصوات اللازمة للمذكرة من داخل الحزب هي 29.
وفي حال نجح التصويت فستكون تلك المرة الأولى في 12 سنة، التي يقيل فيها برلمان كوري جنوبي رئيساً للبلاد.
وقد قدمت «بارك» اعتذارات علنية ووعدت أيضاً بوضع نفسها في تصرف تحقيق يجريه مدعو الدولة، وكذلك تحقيق مستقل يقوم به مدع مستقل خاص يفترض أن يعينه البرلمان.
وذكر مدعون أن «بارك» تواطأت مع «شوي» ووصفوا الرئيسة بأنها «شريكة في الجرم».
وأوضحوا أنه سجري التحقيق مع «بارك» باعتبارها مشبوهة، ودعوا إلى استجوابها بشكل مباشر في خطوة قد تجعلها أول رئيس لكوريا الجنوبية يستجوبه مدعون أثناء توليه مهامه.
واعتبر محامي «بارك» خلاصات التحقيق بأنها بنيت على «الخيال»، مؤكداً أنها لن تمثل أمام مدعين «منحازين سياسيين» من أجل استجوابها.
وحتى وإن نال إجراء الأقلية تأييد ثلثي الأصوات المطلوبة في البرلمان، فليس هناك ضمانات بأن المحكمة الدستورية المحافظة في البلاد ستصادق عليه، رغم أن الفضيحة لا تزال تتوالى فصولها لتشمل شخصيات جديدة. فقد داهمت النيابة الكورية الجنوبية أمس مكاتب وزارة المالية ومقري اثنتين من أقوى شركات البلاد.
واتهمت هاتان الشركتان «إس كاي» و«لوتي» بجمع تبرعات ضخمة مرتبطة بـ«شوي»، مقابل الحصول على ترخيصات مربحة من الدولة من أجل أعمال لا تخضع لرسوم جمركية.
وتأتي المداهمة غداة تفتيش المدعين مقر مجموعة «سامسونج» إثر معلومات أنها قامت بدفع رشاوى لـ«شوي» من أجل الحصول على موافقة الدولة على عملية دمج مثيرة للجدل أجرتها عام 2015.
وقد تزايد غضب الرأي العام تجاه الرئيسة في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث شهدت البلاد أكبر تظاهرات مناهضة للحكومة منذ التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في الثمانيات.
ويشتبه في أن «شوي» تدخلت في وضع الخطب الرئاسية والاطلاع على وثائق سرية، كما تدخلت في شؤون الحكومة بما في ذلك تعيينات على أعلى مستوى.
عدد اليوم
