تونس (أ ف ب)
مع مرور عام على فرض حالة الطوارئ في تونس إثر مقتل 12 شرطياً في هجوم انتحاري على حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة يوم 24 نوفمبر 2015، تشهد تونس «استقراراً» أمنياً رغم وجود تهديدات، وسط تساؤلات عن جدوى استمرار العمل بهذا الإجراء الاستثنائي.
ويوم الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي، فرضت رئاسة الجمهورية حالة الطوارئ مدة شهر، ثم مددتها مرات عدة. وجاء الاعتداء إثر هجومين سابقين في 2015 على متحف في العاصمة وفندق في سوسة، أسفرا عن مقتل شرطي و59 سائحاً أجنبياً، وتبناهما التنظيم نفسه. وآخر مرة، مددت رئاسة الجمهورية الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية اعتباراً من 19 أكتوبر 2016.
ومطلع الشهر الحالي، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد: «إن الوضع الأمني في تونس مستقر وإن بلاده ليست مهددة بالإرهاب أكثر من دول أخرى في العالم». وأكد الشاهد أن تونس «مستعدة» للتعامل مع التهديدات منوّهاً بـ«النجاح الكبير لقوات الأمن والجيش في محاربة الإرهاب».
ولم تشهد تونس هجمات كبرى منذ 7 مارس 2016 في بنقردان الحدودية مع ليبيا، كما عاشت البلاد هذا العام أول رمضان من دون هجمات إرهابية منذ 2012. و«استمرار العمل بحالة الطوارئ في تونس يمليه بالأساس تواصل التهديدات الإرهابية في الداخل والخارج»، وفق ما أفاد مسؤول أمني طلب ألا يُنشر اسمه.
وقال المصدر «إن المجموعات الإرهابية لا تزال تتحرك في جبال الولايات الغربية الحدودية مع الجزائر، وتنفذ عمليات من حين لآخر، رغم تضييق الخناق عليها والقضاء على عدد من قياداتها».
ومطلع الشهر الحالي، قتل جهاديون عسكرياً بمنزله في جبل «مغيلة» في هجوم تبناه تنظيم «داعش».
وأضاف المسؤول الأمني «لا يكاد يمر أسبوع منذ فرض حالة الطوارئ في نوفمبر2015، من دون أن يفكك الأمن خلايا أو يجهض مخططات إرهابية أو يحجز أسلحة وذخيرة». وذكر أن قوات الأمن عثرت منتصف الشهر الحالي على 27 كلاشنيكوفاً و24 صاروخاً من نوع «سام 7» في مخبأ أسلحة في مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا.
وتعبر تونس باستمرار عن قلقها من تدهور الأوضاع في ليبيا التي ترتبط معها بحدود برية مشتركة طولها نحو 500 كلم. ويرى رافع الطبيب الأستاذ الجامعي والباحث في الشأن الليبي أنه يتعين الإبقاء على حالة الطوارئ في تونس بسبب الفوضى في ليبيا.
وأضاف: «إن حالة الطوارئ سهلت عمل قوات الأمن في مكافحة الإرهاب، إذ أصبح بإمكانها مداهمة أماكن مشبوهة وتوقيف مشتبه بهم من دون وجوب الحصول على أذون قضائية، وقد مكّن ذلك من كشف مخابئ كبيرة للأسلحة وتفكيك جماعات إرهابية خطيرة في الفترة الأخيرة».
ويعطي قانون الطوارئ وزارة الداخلية صلاحية فرض حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
ورجح المحلل طارق بالحاج أن يكون تنامي الاحتقان الاجتماعي الناجم عن ارتفاع معدلات البطالة، وتدهور وضعية الطبقة المتوسطة وتردي ظروف المعيشية، والهشاشة السياسية وراء استمرار العمل بحالة الطوارئ.
وقال مسعود الرمضاني الكاتب العام لـ«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» «إن حالة الطوارئ وحدها لن تقضي على ظاهرة الإرهاب لأن حلولها تكمن في معالجة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التعليم والثقافة».
وأعلن وزير الداخلية الهادي المجدوب، يوم الثلاثاء الماضي، أمام البرلمان أنه تم في 2016، وفي إطار إجراءات مقترنة بإعلان حالة الطوارئ وخوض الدولة الحرب على الإرهاب منع زهاء 4 آلاف شاب تونسي من السفر إلى الخارج للاشتباه في احتمال التحاقهم بتنظيمات متطرفة في سورية وليبيا والعراق، مقابل 5000 في 2015.
عدد اليوم
