برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي ينظم ملتقى لعرض أفضل الممارسات الحكومية

نظم برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي ملتقى لعرض أفضل الممارسات الحكومية الاتحادية تحت عنوان “تبادل المعرفة في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء”. وركز الملتقى الذي حضره 150 مسؤولا حكوميا من 42 جهة اتحادية على عرض أفضل الممارسات في مجال التخطيط الاستراتيجي الحكومي وإدارة الأداء المؤسسي في الجهات الاتحادية، وفق تجارب جهتين متميزتين في هذا المجال بناء على نتائج الدورة الأولى لجائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز، وهما وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع. وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية” أثمرت تجربتنا المتميزة نتائج إيجابية منذ أن بدأت الوزارة بتطبيق مفاهيم التخطيط الاستراتيجي في عام 2007 بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تتميز تجربة التخطيط الاستراتيجي لوزارة المالية بوجود نظام شهري دقيق لمتابعة وتقييم مؤشرات الأداء يتم من خلاله تحديد مدى الالتزام بتنفيذ الخطة أولا بأول”. وأضاف الخوري “كل وزارة أو هيئة لها سبق وتجربة متميزة في أحد المجالات، لذلك لا بد لكل جهة أن تطور نفسها بشكل مستمر من خلال التعاون مع أصحاب التجارب والخبرات في الجهات الحكومية الأخرى إلى جانب الاستعانة بالجهات الأكاديمية”. وأكد أن مثل هذه الملتقيات تعزز عملية التعلم المستمر، وتسمح بالاطلاع على أفضل ممارسات الجهات الحكومية الأخرى، إضافة إلى إتاحة فرصة التواصل وتبادل المعرفة على جميع المستويات الوظيفية وخاصة ضمن المستويات العليا. ومن جانبها، قالت حصة عيسى بوحميد، المدير التنفيذي لشؤون التميز والمنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، بمكتب رئاسة مجلس الوزراء “نسعى في برنامج خليفة للتميز الحكومي إلى تنفيذ المبادرات التي من شأنها الإسهام في تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة الرامية إلى دعم مسيرة الجودة والتميز وتطبيق أفضل الممارسات في القطاع الحكومي الاتحادي”. وأشارت إلى أهمية وجود منصة لتبادل الأفكار والمعارف حول المواضيع المهمة مثل هذا الملتقى لتحتضن الأفكار المتميزة وتترجمها إلى مبادرات عملية، فالنتائج المرجوة من الملتقى تكمن أهميتها في نقل تجارب حكومية متميزة تساعد الجهات الاتحادية على تبني ممارسات أفضل أداء وأكثر فاعلية، إضافة إلى تحسين مستوى الإنتاجية فيها والكفاءة، وتطوير الخدمات المقدمة، سعياً نحو تحقيق أعلى معدلات رضا للمتعاملين والموظفين. وأضافت “لعب الملتقى في تجربته الأولى دوراً حيوياً في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز الحكومي في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، إضافة إلى تشجيع الجهات الاتحادية على تبادل أفضل الممارسات للوصول إلى مكانة رائدة على خريطة التميز محليا وعالميا، خصوصا أن نجاح أي جهة اتحادية سيساهم في نجاح أداء الحكومة الاتحادية بشكل عام نظراً لواقعية التجربة وقربها من تجارب الوزارات والهيئات الأخرى”. وأوضح إبراهيم الزعابي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع: “أن الملتقى يشكل منصة مثالية للاطلاع على التجارب والأفكار الإبداعية، ويساهم في إيجاد قنوات وآليات للتواصل بين المختصين في ميدان التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء لتعزيز بناء القدرات المؤسسية، وذلك سعياً للارتقاء بمستويات الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة عبر التوظيف الأمثل لمواردها، وتطوير قدراتها الإدارية والإنتاجية والتنظيمية والتعامل مع التحديات التي تواجهها، وصولاً إلى تحقيق تنمية مستدامة”. وسلطت وزارة المالية الضوء بورقة العمل المقدمة على أهم الممارسات المتميزة والمتبعة لديها في المجالات الادارية مثل التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي، والمتابعة والتقييم والتطوير المؤسسي. كما استعرضت الوزارة أهم أدوات قياس الأداء الحكومي ضمن مجالات: أداء الموظفين، وفرق العمل، وأداء الإدارات والقطاعات والأهداف ومحاور العمل، إضافة إلى مدى الإلتزام بالقيم والرسالة المؤسسية. ومن جانبها، قدمت هيئة الأوراق المالية والسلع عرضاً توضيحياً عن تجربة الهيئة في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المؤسسي ركزت من خلالها على عوامل النجاح الرئيسية لتجربتها والتي لخصتها في التزام القيادة، وتوافر الخبرة الإدارية والفنية والتكنولوجية، ووجود الدعم المعنوي لفريق العمل، وكفاءة الموارد البشرية والمالية، والاتصال الفعال. كما سلطت الهيئة الضوء في عرضها على كيفية تطبيق حزمة من المنهجيات المتكاملة في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء مثل: منهجية المقارنة المعيارية، وإدارة التغيير المؤسسي، وبطاقات الأداء المتوازن، وإدارة المشاريع والجودة الشاملة والمعرفة.