موجة مضاربات استثمارية على الذهب بين الأفراد في مصر

تشهد سوق الذهب في مصر هذه الأيام موجة من المضاربات الشديدة صاحبها دخول شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد الذين لم يكن لهم سابق تعاملات في هذه السوق، بحسب متداولين بسوق الذهب. وحسب بيانات صادرة عن شعبة المشغولات الذهبية في اتحاد الغرف التجارية المصرية فان حجم الذهب المتداول سنويا في مصر يدور حول 25 طنا تستحوذ عمليات الاقتناء الدائم أي الشراء بهدف الاستخدام أو التخزين نحو 60 بالمئة منه بينما تبقى النسبة المتبقية وقدرها 40 بالمئة محل تداول في السوق بين تجار الجملة والمحلات الصغيرة المنتشرة في المحافظات وأخيرا المستثمرين الأفراد. وساهم من حدة هذه المضاربات تراجع جاذبية الأوعية الاستثمارية الأخرى لا سيما أمام الأفراد الذين يمتلكون مدخرات متوسطة الحجم تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه سواء كانت هذه الأوعية تتمثل في شهادات الاستثمار بالبنوك التي تراجع معدلات العائد عليها ليصبح دون 7 بالمئة حاليا أو بورصة الأوراق المالية التي فقدت جاذبيتها أمام شريحة كبيرة من الأفراد الذين تكبدوا خسائر كبيرة في المرحلة الماضية، يضاف الى ذلك حالة الهدوء النسبي التي تمر بها السوق العقارية في مصر حاليا. ومع الارتفاعات المتوالية في أسعار الذهب في السوق العالمية خلال الشهور الستة الماضية وانعكاس ذلك على أسعاره في السوق المصرية اندفع عدد كبير من الأفراد، الى شراء وبيع كافة أنواع الذهب سواء في شكل مشغولات واعادة بيعها أو في شكل سبائك أو شراء جنيهات ذهبية واعادة بيعها بعد فترات قصيرة لا تتعدى الثلاثة أسابيع في كل مرة مستفيدين في ذلك من عدم وجود رسوم على الجنيهات الذهبية حيث يتم استيرادها مباشرة من بريطانيا ويجري تداولها في السوق المصرية منذ سنوات طويلة. كل ذلك جعل من المضاربة والاستثمار في الذهب موضة استثمارية جديدة في السوق المصرية في الفترة الأخيرة وظهرت فئة جديدة في السوق ممن يديرون هذه الاستثمارات لحساب الأفراد بل والشركات التي دخلت على الخط مؤخرا وتقديم نصائح تتعلق بتوقيتات البيع والشراء أو متابعة مؤشرات الأسعار في بورصة الذهب العالمية والتوقعات الخاصة باتجاهات الأسعار في المستقبل وانعكاس ذلك على أوضاع سوق الذهب المحلية. وهذه الفئة الجديدة من خبراء أو وسطاء الاستثمار في الذهب أطلقت ما يعرف الآن بمحافظ الذهب الاستثمارية حيث تم شراء نوعيات مختلفة من الذهب تضم السبائك والمشغولات والجنيهات الذهبية بنسب مختلفة والاحتفاظ بها لفترات محددة وبيعها عبر جدول زمني يحقق أرباحا معقولة لأصحاب هذه المحافظ التي لا يقل حدها الأدنى عن مائة ألف جنيه عند الدخول لأول مرة. وتعتبر المعدلات الجيدة من الأرباح الى جانب عنصر الأمان والثقة التي يتمتع بها الذهب تاريخيا من اسباب اندفاع الكثير من الأفراد الى دخول هذه السوق كذلك دخول بعض الشركات متوسطة الحجم التي تمتلك فوائض مالية لا تجد لها توظيفا مناسبا مما ساهم في نهاية الأمر في زيادة حمى المضاربة في سوق الذهب. وسجل السوق معدلات نمو تتراوح بين 5، 12 بالمئة سنويا في حجم الاستخدام على الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار وشيوع استخدام الذهب الصيني ليحل محل الذهب الأصلي في المناسبات الاجتماعية وهدايا الزواج وغيرها الأمر الذي جعل من سوق الذهب المصرية أحد أسرع الأسواق نموا في الشرق الأوسط بعد الامارات والسعودية. وشهدت أسعار الذهب في مصر صعودا متواصلا منذ شهر مايو الماضي تاثرا بتحركات الأسعار في سوق الذهب العالمية حيث ارتفع سعر الجنيه الذهب على سبيل المثال من 1475 جنيها في أول مايو ليصبح عند 1611 جنيها يوم 14 سبتمبر الجاري بنسبة ارتفاع 12 بالمئة في غضون أربعة أشهر فقط كذلك ارتفع الذهب من المشغولات عيار 18 من 158 جنيه في أول مايو ليصبح 172 جنيها حاليا كما ارتفع الذهب عيار 21 من 184 الى 201 جنيها خلال نفس الفترة وكذلك ارتفع عيار 24 من 210 الى 230 جنيها. وحسب خبراء في سوق الذهب فان مؤشرات واتجاهات الأسعار في المستقبل تؤكد حدوث المزيد من الارتفاع في الأسعار عالميا حيث تشير التوقعات الى أن أوقية الذهب ربما تلامس حاجز 1500 دولار خلال شهور قليلة بمعدل ارتفاع قدره 25 بالمئة تحت ضغط الطلب المتواصل من بعض البلدان التي تقوم بشراء كميات كبيرة من الذهب وفي مقدمتها الهند وبعض بلدان شرق آسيا. وهذه التوقعات بارتفاع الأسعار مستقبلا خلقت حالة من الطلب المتواصل على شراء وتخزين الذهب في السوق المصرية بل وانسحاب عدد كبير من المضاربين من البورصة وسوق العقارات واتجاههم للمضاربة في سوق الذهب نظرا للأرباح الكبيرة التي يحصدها هؤلاء. ويقول رفيق عباس ـ رئيس شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية ـ ان السوق بدأت تعرف المضاربة على الذهب منذ شهور قليلة بعد تراجع الجاذبية الاستثمارية أمام بعض الأفراد سواء في البورصة أو في سوق العقارات وهذه المضاربات يقوم بها أفراد غير محترفين لا يعلمون الكثير عن أسرار هذه الصناعة الحساسة. كما أن الاستثمار في الذهب يعد من أعلى أنواع الاستثمار أمانا الى جانب العوامل النفسية والسيكولجية التي تربط المصريين من الناحية التاريخية باقتناء الذهب باعتباره مخزن قيمه. ويضيف رفيق عباس ان توقعات الأسعار في المستقبل لا يمكن التكهن بها في ظل حالة التذبذب الشديد وعمليات الصعود والهبوط التي تمر بها السوق الا أن توافر طلب قوي محلي وعالمي يرجح امكانية ارتفاع الأسعار مشيرا في هذا الصدد الى أن كافة عمليات المضاربة التي تتم تراهن على استمرار صعود الأسعار. وقال ان المتضرر من هذه المضاربات هم التجار وليس الأفراد لأن هؤلاء التجار مجبرون على الاستمرار في العمل سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت بينما يمتلك المستثمر الفرد خيار الخروج المؤقت من السوق عندما يشعر أنه يمكن أن يتعرض لخسائر بينما التاجر لا يملك خيار الخروج من السوق الأمر الذي ترتب عليه تعرض العديد من تجار الذهب في القاهرة والاسكندرية لخسائر كبيرة في المرحلة الماضية. وتحدث حلمي السعيد ـ رئيس قطاع أمناء الاستثمار في بنك مصر ـ عن اتجاه شركات متوسطة الحجم الى الاستثمار والمضاربة في سوق الذهب خلال الفترة الأخيرة نظرا للأرباح الكبيرة التي تحققها وان هذه الشركات لجأت الى البنوك لتـأجير خزائن للاحتفاظ بكميات الذهب التي تقوم بشرائها نظرا للأمان الذي تتمتع به خزائن البنوك. وقال ان استمرار ظاهرة المضاربة على الذهب ودخول فئات جديدة اليها سواء من الأفراد أو الشركات من شأنه أن يضر بمناخ الاستثمار بصفة عامة لأنه يحرم قطاع الاستثمار من كميات كبيرة من الأموال كان يمكن توجيهها لانشاء مشروعات ومصانع جديدة تتيح فرص عمل وسلع تحتاجها الأسواق.