علوم الدار

إعادة قضية الفساد الثانية بـ"تمويل" إلى التحقيق

19 يونيو 2012

أعادت محكمة الجنايات بدبي قضية الفساد المالي الثانية بشركة "تمويل" الى النيابة العامة لاعادة التحقيق ببعض الجزئيات، وذلك استنادا إلى المادة 17 من قانون الاجراءات الجزائية. ولم يتسن معرفة الحيثيات التي استندت اليها الهيئة القضائية بقرارها رد هذه القضية الى النيابة العامة، بعد ان كانت حددت في وقت سابق موعدا للنطق بالحكم فيها عقب مرور نحو 31 شهرا على التداول فيها امام القضاء. وتتهم النيابة العامة في هذه القضية أربعة متهمين الرئيس التنفيذي ونائبه السابقين ومديرين وتاجرا، وتقول إن الرئيس ونائبه أضرا عمدا بمصلحة الشركة ليحصلا على ربح لنفسيهما ولغيرهما بقيمة نحو 42 مليون درهم، وذلك عندما عهد إليهما لكونهما مكلفين بخدمة عامة ببيع قطعتي أرض في منطقة أبراج بحيرات جميرا ومدينة دبي الملاحية. يشار إلى أن محكمة الاستئناف بالامارة كانت في 14 يونيو الجاري، قد فصلت بقضية الفساد الاولى بالشركة وقضت، بتغريم المتهمين الأربعة فيها، مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 56 مليوناً و250 ألفاً و827 درهما، وأيدت قرار محكمة أول درجة الخاصة بحبسهم بين عام إلى 3 أعوام، لإدانتهم بطلب وقبول رشى وخيانة الأمانة. وبرأت المحكمة موظفا امارايتا من اتهامه بتهديد زميلا له بالاعتداء عليه كي يمنعه من تبليغ الشرطة عن واقعة اعتداء اخرى.