بيتر فورد
بكين
في حملة غير مسبوقة، قامت قوات الشرطة الصينية بالقبض على 380 من المشتبهين بالقيام بأعمال إرهابية وسجنت 315 في إطار تعهد السلطات بالقضاء على الإرهاب عقب التفجير المميت الذي وقع قبل شهر في إقليم «شينجيانج» المضطرب، وفقاً لتقارير الشرطة المحلية.
هذه الحملة التي «تضرب بيد من حديد» ضد الانفصاليين المسلمين المشتبه بهم، تدق ناقوس الخطر بين نشطاء حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، ذكرت «مايا وانج»، وهي محللة صينية تعمل لدى منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أن «هذا النوع من الحملات يميل للتأكيد على معاقبة مرتكبي الجرائم الإرهابية بدلاً من ضمان المحاكمة العادلة».
ومن ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصينية حملة لمدة عام لمكافحة الإرهاب، وذلك عقب التفجير الذي وقع في الثالث والعشرين من شهر مايو الماضي في سوق مدينة «أورومتشي» عاصمة إقليم «شينجيانج»، وأودى بحياة 39 شخصاً. وقد بث التلفزيون الصيني الرسمي مؤخَّراً مشاهد مروعة لما وصفته الحكومة بأنه هجمات إرهابية نفذها متشددون إسلاميون من الإقليم شينجيانج، سعياً لتكثيف حملتها الدعائية في مواجهة أعمال العنف. وفي اللقطات الملونة التي لم تبث من قبل بهذه التفاصيل، تظهر السيارة وهي تسرع باتجاه الحشد وتصدم المشاة، فيما يظهر علم أسود عليه حروف مكتوبة باللغة العربية. ثم يظهر بعد ذلك الجزء الخلفي من السيارة وقد شبت فيه النيران.
وعقب أحداث العنف التي اندلعت مؤخراً، ذكرت الشرطة أنها قتلت 13 شخصاً ممن هاجموا مركزاً للشرطة في «شينجيانج» باستخدام المتفجرات. وقد ارتفعت معدلات مثل هذه الحوادث بصورة متكررة في الأشهر الأخيرة. وترجع الهجمات التي شهدتها مدن صينية إلى متطرفي جماعات «الويجور»، والذين تم في الآونة الأخيرة إعدام 13 شخصاً منهم بتهمة «تنظيم وقيادة والمشاركة في جماعات إرهابية»، كما أوردت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا». كما حكمت محكمة أورومتشي على ثلاثة آخرين بالإعدام لاتهامهم بالهجوم على ميدان «تيانانمين» في بكين، في أكتوبر الماضي، ما أودى بحياة ستة أشخاص.
وقد أثار تنفيذ العدالة بهذه السرعة خلال الأسابيع الأربعة الماضية في إقليم «شينجيانج»، مخاوف من أن المتهمين بالإرهاب قد لا يمنحون حتى الحماية المحدودة التي يكفلها النظام القانوني في الصين، والواقع تحت تأثير الاعتبارات السياسية للحكومة. وقد مُنح المدعي العام 48 ساعة بحد أقصى لإعداد قضايا الإرهاب، وفقاً «لخطة العمل الخاصة بالحملة» التي تم الكشف عنها في شهر يونيو المنصرم على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء «شينخوا». وتقول «وانج» إنه في ظل هذه الظروف «تكون هناك احتمالات كبيرة لإصدار أحكام خاطئة». وتفيد البيانات الرسمية بأن نحو 99 بالمائة من المتهمين في القضايا المعروضة على المحاكم الصينية ثبت أنهم مذنبون.
ومن جانبه، ذكر «وانج كيانرونج»، نائب رئيس قسم شرطة الإقليم، أنه منذ التفجير الذي وقع في مدينة «أورومتشي»، ضبطت شرطة «شينجيانج» 32 خلية إرهابية، و264 عبوة ناسفة، وأكثر من ثلاثة أطنان من المواد المتفجرة، و357 قطعة سلاح أبيض. ووجهت إلى 315 شخصاً الذين تم سجنهم تهم بـ«شن هجمات إرهابية، والتطرف الديني وتصنيع الأسلحة والمتفجرات ونشر الدعاية الإرهابية وعبور الحدود الدولية بصورة غير شرعية»، وفقاً لتقارير «شينخوا». وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام رسمية صينية إن السلطات في إقليم «شينجيانج»، في أقصى غرب البلاد، قضت بسجن تسعة أشخاص آخرين لمدد بلغت 14 عاماً بسبب جرائم لها صلة بالإرهاب في جلسة حكم علنية شهدها أكثر من ثلاثة آلاف شخص.
وتبنت الصين نهجاً أكثر صرامة بعد سلسلة من الحوادث الدامية في أنحاء البلاد يعتقد أن مصدرها إقليم شينجيانج، موطن أقلية الويجور المسلمة. وذكرت صحيفة «الشعب» اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، أن حكومة إقليم «كابكال» الواقع قرب الحدود مع كازخستان، أصدرت أوامر باعتقال 25 شخصاً واحتجاز 14 آخرين. ونقلت الصحيفة عن حكومة إقليم كابكال قولها إن التهم التي أدين بها أولئك الأشخاص تشمل الدعوة للجهاد والمشاركة في معسكرات تدريب على أنشطة إرهابية في الخارج والنزعة الانفصالية وتأجيج الكراهية العرقية. ولم تحدد الصحيفة إلى أي عرق ينتمي المعتقلون رغم أن الإقليم تسكنه أقلية كبيرة من القزق، وهم أيضاً مسلمون.
وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد تحدثت الشهر الماضي عن صدور أحكام جماعية في جلسات علنية حاشدة. وصدرت الأحكام في ملعب رياضي بمدينة «ينينج» بمقاطعة «يلي» الشمالية واجتذبت حشداً ضم سبعة آلاف شخص.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
