17 سبتمبر 2010 21:19
وصلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى اتفاق شبه نهائي مع ثمانية بنوك وطنية عاملة في الدولة للانضمام لبرنامج التمويل العقاري (تيسير) الذي أطلقته الدائرة مؤخرا، بحسب سلطان بن مجرن مدير عام الدائرة، والذي رجح توقيع الاتفاقيات النهائية مع البنوك الثمانية قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وقال بن مجرن في تصريحاته لـ «الاتحاد» إن موافقة البنوك الوطنية على الانضمام لبرنامج التمويل العقاري جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المؤسسات التمويلية والمصرفية العاملة في الدولة لاستعراض مزايا البرنامج التمويلي الذي يهدف إلى إنعاش التمويل العقاري وتشجيع الاستثمار، وتوقع أن تعطي هذه الخطوة دفعة قوية للتمويل العقاري بالإمارة.
وأوضح أن توقيع البنوك والمصارف على هذه الاتفاقية سيعود عليها بفوائد كثيرة منها المساهمة في تخفيف الأعباء الإدارية عليها حيث ستمنح فرصا جيدة لعملائها للاستثمار في مشاريع تضمن الدائرة استمراريتها.
وأفاد بأن دائرة الأراضي والأملاك فتحت باب التقدم بطلبات التمويل للشركات وأصحاب المشاريع العقارية مع الشروط والمعايير التي وضعتها الدائرة مرجحا أن تبدأ عمليات التمويل قبل نهاية العام الجاري.
وأكد ابن مجرن أن حالة التعافي التدريجي التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة تحتاج إلى قيام البنوك بتوفير التمويلات العقارية اللازمة لاستكمال المشروعات قيد التنفيذ.
وأضاف على أهمية الدور التمويلي للبنوك المحلية والأجنبية العاملة في الدولة لدعم خطط الشركات العقارية لإحياء أو استكمال مشروعاتها التي واجهت العديد من التحديات عقب الأزمة المالية العالمية.
وأوضح أن التمويل العقاري يمثل شريان الحياة للمشاريع العقارية لذلك أخذت الدائرة بزمام المبادرة وأطلقت برنامج تيسير الذي يعنى بتمويل المشاريع التي لا تنضوي على مخاطر جسيمة حيث إن اللائحة التنفيذية للبرنامج تشترط أن تكون الشركة العقارية مسجلة في الدائرة ونسبة إنجازها للمشروع لا تقل عن 60% على الأقل.
ولفت أن الاستفادة من برنامج التمويل العقاري تيسير تتطلب أن يكون لدى الشركة حسابات ضمان وتمضي قدما في عمليات إنجاز مشروعاتها من دون مشاكل مع المشترين فضلا عن تمتعها ببنية تحتية جيدة ومتعاقدة مع مقاول قادر على إنجاز المشروع وتسليمه للمشترين.
وأفاد بن مجرن أن الدائرة تطالب الشركات وأصحاب المشاريع المتقدمة للبرنامج الحصول على كافة المواصفات الفنية الخاصة بالمشروع مثل الموقع والإطلالة ونوع التشطيبات ومستوى الحماية والمرافق الترفيهية، ودراسات الجدوى الخاصة بمبيعات وربحية المشروع حيث تقوم الدائرة بمراجعة دورية كل ستة أشهر.
وأفاد بأن هناك 40 مشروعا لمطورين أبدوا اهتمامهم بالانضمام لبرنامج تيسير للمساهمة بقوة في الحفاظ على استمرارية تنشيط القطاع العقاري في دبي وضمان حقوق مختلف الأطراف.
وقال بن مجرن إن دائرة الأراضي والأملاك سخرت خبراتها وإمكاناتها الفنية لإنجاح برنامج التمويل العقاري تيسير الذي تعول علية شريحة مهمة من الشركات العقارية الناجحة لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال مشروعاتها.
وأشار بن مجرن إلى أن برنامج تيسير للتمويل العقاري على أهميته إلا انه لا يكفي لسد الاحتياجات التمويلية للشركات العقارية في الإمارة مطالبا البنوك والمؤسسات المالية في الدولة بتصميم وطرح برامج موازية لاستكمال منظومة التمويل العقاري.
وكان مصرف الإمارات الإسلامي أول المنضمين إلى برنامج تيسير للتمويل العقاري الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك بدبي مطلع شهر يوليو الماضي.
المصدر: دبي
عدد اليوم
