نتمنى أن يتم تمديد إجازة الوضع للموظفة العاملة في إمارة أبوظبي، وفي ذلك تقدير وتعزيز لدور المرأة العاملة ومكسب جديد يسجل لها، وهو الذي تحقق لها في الشارقة بتمديد إجازة الوضع من 60 إلى 90 يوماً.
وبحسب ما نشرت الأستاذة لكبيرة التونسي فقد «أثارت بعض السيدات خلال ندوة نقاشية عن وضع المرأة في الإمارات، وضرورة تمكينها من الأماكن القيادية، قضية إجازة الوضع، وطالبن بضرورة مراجعة مدتها، لصالح الأسرة، إذ اعتبرن أن مدة 60 يوماً التي تمنح اليوم للموظفة المعينة في وظيفة دائمة كإجازة وضع براتب إجمالي، إجازة غير كافية لهن، في حين ذهبت إحداهن للمطالبة بسنة كاملة على غرار ما يحدث في بعض البلدان وفق قولها».
وعلقت إحدى المتحدثات إنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية السابق، كانت تُمنح الموظفة إجازة خاصة براتب إجمالي شهرين للوضع، وتُمنح إجازة حضانة لمدة شهرين بنصف الراتب الإجمالي، كما تُمنح شهرين آخرين من دون راتب، بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة في ضوء مصلحة العمل، وكانت النساء في تلك الفترة يتخلين عن إجازة الشهرين الأخيرين اللذين تقتضيهما الأم بجانب وليدها من دون راتب وتفضل العمل، وقالت إن ذلك دليل على أن المرأة ترغب في الراتب، وفي قدرتها وضع موازنة بين عملها وأسرتها.
هذا بالنسبة للقطاع الحكومي، أما بالنسبة للقطاع الخاص فالأمر مختلف، فحسب قانون العمل المعمول به حالياً، تُمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة الوضع لمدة 45 يوماً، بينما بعض الجهات الخاصة لا تمنح المرأة العاملة لديها إلا أسبوعين، وبعضها الآخر ثلاثة أسابيع، وفي هذا الصدد فإن تصور منح المرأة العاملة إجازة وضع تفوق شهرين أو أكثر، حسبما تطالب النساء في القطاع الخاص، سيعمل على تراجع فرص العمل بالنسبة للسيدات، خاصة بالنسبة للمرأة التي تفضل الإنجاب أو ترغب في ذلك على رأس كل سنة».
نأمل أن يتم النظر في هذا الطلب لتمديد اجازة الوضع خدمة للأم العاملة والصالح العام.
أم زايد
عدد اليوم
