البنوك تتوقف عن تسلم الشيكات القديمة مطلع 2011

تتوقف البنوك العاملة في الدولة عن تسلم الشيكات القديمة غير المتوافقة مع الخصائص الأمنية الجديدة التي أصدرها المصرف المركزي على الأدوات النقدية، اعتباراً من مطلع العام المقبل حيث ستبدأ البنوك التعامل بالأدوات النقدية الجديدة فقط وفقاً للتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي. وقام العديد من البنوك منذ بداية العام بالعمل على استبدال دفاتر الشيكات التي بحوزة العملاء لتتواكب مع المعايير الجديدة، بالإضافة إلى التوقف عن إصدار شيكات جديدة منذ شهر مارس الماضي لا تتوافق مع هذه المعايير. وقالت مصادر مصرفية إن البنوك لن تقبل بعد تاريخ 31 ديسمبر المقبل تحصيل أي شيك جديد غير متوافق مع المعايير الأمنية الجديدة كان قد تم توقيعه بعد تاريخ 31 مارس 2010، مشيرة إلى أن الشيكات القديمة التي بحوزة العملاء وصادرة بتاريخ مؤجل يبدأ من يناير 2011 ، يتعين على الأطراف المسحوبة لهم أن يقدموا تعهداً منفصلاً يؤكد أنها الأداة غير المتوافقة قد تم تسلمها والاحتفاظ بها في أو قبل 31 مارس 2010، للإعفاء من متطلبات الحصول على أدوات جديدة من صاحب الشيك، كما يعفي البنوك من رفض قبول إيداع هذه الأدوات غير المتوافقة. وقال راشد محبوب، مدير إدارة الفروع في “بنك دبي الإسلامي” إن البنك بدأ مبكرا في إصدار الشيكات الجديدة لعملائه المتوافقة مع المعايير الأمنية التي حددها المصرف المركزي، مشيرا إلى أن البنك قام باستبدال العديد من الشيكات القديمة للعملاء ليتم استخدامها في التزاماتهم الجديدة. وأوضح أن إجراءات التحصيل الجديدة للشيكات ستكون متوافقة مع المعايير والشروط التي حددها المصرف المركزي والتي قام البنك بتدريب موظفيه عليها قبل ثلاثة اشهر، لافتا إلى أن البنك لن يقبل أي شيكات قديمة موقعة قبل بعد تاريخ 31 مارس 2010 ومستحقة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2010، إلا بعد ارفقها بتعهد من الطرف المسحوب لصالحة الشيك يفيد باستحواذه على هذا الشيك قبل هذا التاريخ. وبات من المتوجب على كافة البنوك، بموجب تعليمات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تدخل خصائص أمنية جديدة على الأدوات النقدية (مثل الشيك، الكمبيالة تحت الطلب، أمر الدفع، شيك المدير)، حيث ألزم المصرف المركزي البنوك بذلك، بهدف الحد من الاحتيال، إذ إن الخصائص الأمنية الجديدة جميعها مضادة للتلاعب. وقال مصدر في بنك المشرق إن الشيكات التي تم إصدارها بواسطة “بنك المشرق ابتداء من سبتمبر 2009 “ متقيدة بهذا الإلزام، مؤكدا التزام البنك بتنفيذ كافة متطلبات المصرف المركزي بشأن تطبيق المعايير الأمنية الجديدة للشيكات. وبحسب تعميم المصرف المركزي في هذا الشأن فإنه يمكن أن تكون لأي بنك قائمة من الخصائص الأمنية الظاهرة و المستترة الخاصة به، غير أن الحد الأدنى الذي يلزم به المصرف المركزي سيكون متوافراً فيها جميعا. ويمكن التحقق من بعض الخصائص الأمنية بسهولة دون حاجة إلى أدوات أو أجهزة إضافية. وباتت الشيكات الصادرة بواسطة البنوك تحمل الآن شريطا تحذيريا إما على ظهر الشيك أو على وجهه، يحدد واحدة أو أكثر من الخصائص الأمنية المتوافرة في الأداة. وأبسط أشكال التحقق ما إذا كانت الأداة التي بيد العميل متوافقة، يكون بفرك الكلمة التي تدل على نوعية الأداة، مثل كلمة “شيك” المطبوعة بالحبر الحراري، إذ عندها سوف تختفي الكلمة بفعل الحرارة المتولدة عن عملية الفرك ثم تعاود الظهور مرة أخرى حالما تبرد. ووفقا لتعليمات التطبيق الموجهة لكافة البنوك من قبل المصرف المركزي وما يتعين العملاء القيام به، فإنه يتعين على البنوك اعتبارا من 1 مارس 2010، عدم قبول البنوك أدوات نقدية كضمان للتمويل ما لم تكن هذه الأدوات ملبية لمتطلبات الخصائص الأمنية. ومن ثم يتعين العميل الحصول على مجموعة جديدة من الأدوات المتوافقة متبعا التوجيهات التي ستزودك بها المؤسسة المانحة للقرض. أما إذا كان بحوزة العميل أي أدوات صادرة بتاريخ مؤجل وتم تقديمها في أو بعد 1 يناير 2011، فسوف يتعين عليه عندئذ أن يقدم تعهدا منفصلا يؤكد أن الأداة غير المتوافقة (إن وجدت) قد تم تسلمها والاحتفاظ بها في حيازته في أو قبل 31 مارس 2010. مما يعفيه من متطلبات الحصول على أدوات جديدة من عملائه، كما سيعفي البنوك من رفض قبول إيداع هذه الأدوات غير المتوافقة. ونبهت البنوك الأفراد إلى ضرورة التوقف على الفور عن قبول الأدوات التي لا تتوافق مع المتطلبات الأمنية، إذ لن تكون هذه الأدوات مقبولة لدى كافة البنوك. وعند قبول أي أداة ستكون بحاجة للإيداع في وقت لاحق لدى بنك من البنوك لصرفها، فإنه يجب التأكد من أنها متوافقة مع الحد الأدنى الملزم للخصائص الأمنية، وذلك من خلال التحقق من أن الخصائص الأمنية، كما هو مشار إليها في الشريط التحذيري، متوافرة في الأداة. وأوضحت مصادر مصرفية أنه إذا كانت بحوزة الأفراد أي أدوات نقدية من دون تاريخ تم تحصيلها كضمان، فإنه من الضروري القيام باستبدالها لدى المصدر بأسرع فرصة ممكنة، أما في حال ما إذا كان العميل يحتفظ بأدوات نقدية لم يتم استخدامها ولا تتوافق مع متطلبات الخصائص الأمنية، فيجب عليه عندئذ أن يقوم بإعادتها إلى الفرع المسؤول عن حسابه، والقـيام في الوقت نفسه بطلب دفتر شيكات جديد. وقال متحدث باسم بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات إن البنك قام بتطبيق المعايير الجديدة للشيكات عمليا منذ ثلاثة أشهر حيث أجرى ما يزيد على 11 معيارا أمنيا جديدا تتوافق مع متطلبات المصرف المركزي، لافتا إلى أن البنك قام بتغيير دفاتر الشيكات التي بحوزة عدد كبير من عملائه على مراحل، بعد أن قام بالتواصل معهم عبر القنوات المختلفة وتوجيههم للقيام بهذه الخطوة ضماناً لتطبيق المعايير الأمنية الجديدة للشيكات دون معوقات.