بحث البرلمان الكوبي في اجتماعه نصف السنوي أمس الأول في اقتصاد الجزيرة الذي يعاني من ضعف من دون أن يقدم أي خطة للتغيير من أجل «تنمية اشتراكية».
وفي خطاب أمام البرلمان، وعد الرئيس الكوبي راوول كاسترو بأن تتجاوز الجزيرة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بعد ست سنوات من الإصلاحات التي لم تؤد إلى النتائج التي كانت متوقعة.
وقال كاسترو في خطاب اختتام الدورة إن «النتيجة التي وصلنا إليها لا ترضينا لكنها لا تجعلنا نشعر بالإحباط أيضا»، ملمحا بذلك إلى نسبة النمو الضئيلة التي بلغت 0,6% في الربع الأول، ما اضطر السلطات لخفض تقديراتها للمعدل السنوي من 2,2% إلى 1,4%.
ودعا كاسترو العمال الكوبيين إلى «العمل بجد وتفاؤل لقلب الوضع والعودة إلى وتيرة النمو التي تضمن التنمية الاشتراكية» على أسس متينة.
إلا أن الرئيس الكوبي لم يكشف أي استراتيجية جديدة خلال اجتماع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 612 مشرعا إلى جانب كبار المسؤولين الكوبيين.
وقد عقد البرلمان اجتماعه طوال نهار السبت.
وقال راوول كاسترو في خطابه إنه «على الرغم من الزيادة في قطاعات النقل والاتصالات والنشاطات الزراعية وصناعة السكر والسياحة، تراجع نشاط المناجم والإنتاج الصناعي، مما أثر بشكل ملموس على الاستثمارات المالية وأدى إلى تأخر دخول المواد الأولية المستوردة».
وكان وزير الاقتصاد الكوبي أديل ايزكويردو اعترف مؤخرا خلال اجتماع لمجلس الوزراء بأن «تباطؤ الاقتصاد أكبر مما كان متوقعا».
وكان الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بنسبة 2,7% في 2013.
وأوضح أن لهذا التباطؤ أسبابا عدة من بينها أن العائدات بالقطع (عائدات الصادرات والرواتب التي يتم تحويلها من الخارج) «لم تصل إلى التوقعات الواردة في الخطط» وأحوال جوية «معاكسة» «وحالات نقص داخلي ما زالت تؤثر على اقتصادنا»، بدون أن يوضح ما هي حالات النقص هذه.(هافانا - أ ف ب)
عدد اليوم
